سامر شقير: الاستقرار الأمني أصبح أحد أهم معايير تدفقات رأس المال العالمية

أكَّد رائد الاستثمار سامر شقير، أنَّ تطور معايير تقييم الأسواق العالمية يدفع المستثمرين المؤسسيين إلى إدراج مؤشرات الاستقرار الأمني والاجتماعي ضمن نماذج تخصيص رأس المال، إلى جانب الأداء الاقتصادي والحوكمة وجودة التشريعات، موضحًا أن البيئة الآمنة أصبحت عاملًا داعمًا لجاذبية الاستثمار طويل الأجل.

وأشار شقير، إلى أن بيانات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تُظهر استمرار الفجوة بين معدلات جرائم القتل العمد في الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، إذ يبلغ متوسط المعدل في الاتحاد الأوروبي نحو 0.9 جريمة لكل 100 ألف نسمة، مقابل ما بين 4 و6 جرائم لكل 100 ألف نسمة في الولايات المتحدة خلال السنوات الأخيرة، رغم التراجع الملحوظ الذي شهدته المعدلات الأمريكية مقارنة بذروتها السابقة.

وأوضح شقير، أن هذه المؤشرات لا تحدد وحدها قرارات الاستثمار، لكنها تدخل ضمن منظومة متكاملة لتقييم المخاطر، لما لها من تأثير على تكاليف التأمين والأمن وسلاسل الإمداد واستمرارية الأعمال، وهي عوامل تحظى باهتمام متزايد من الصناديق السيادية ومديري الأصول حول العالم.

وأضاف شقير، أن الأسواق الأوروبية تواصل الاستفادة من مستويات مرتفعة من الاستقرار المؤسسي في عدد من القطاعات، بينما تحتفظ الولايات المتحدة بجاذبيتها الاستثمارية بفضل حجم اقتصادها وريادتها في الابتكار والتكنولوجيا، ما يجعل قرارات المستثمرين قائمة على الموازنة بين فرص النمو ومستويات المخاطر في كل سوق.

وأكد شقير، أن المملكة العربية السعودية ودول الخليج عززت خلال السنوات الأخيرة مكانتها كوجهة استثمارية عالمية بفضل تطوير البنية التحتية، ورفع جودة الحياة، وتعزيز مستويات الأمن، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية الواسعة ضمن رؤية السعودية 2030، وهو ما يدعم جذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات السياحة والعقارات والصناعة والتقنيات الحديثة.

وقال شقير: "رأس المال العالمي يبحث اليوم عن الأسواق التي تجمع بين النمو الاقتصادي والاستقرار المؤسسي والقدرة على حماية الأصول ورأس المال البشري، لذلك أصبحت إدارة المخاطر غير المالية جزءًا أساسيًّا من أي استراتيجية استثمارية طويلة الأجل".

واختتم سامر شقير بالتأكيد على أن المنافسة بين الاقتصادات لم تعد تعتمد فقط على معدلات النمو أو حجم الأسواق، بل أصبحت تشمل جودة البيئة الاستثمارية ومستوى الاستقرار والأمن، وهي عوامل تمنح الدول القادرة على تحقيق هذا التوازن ميزة تنافسية في استقطاب رؤوس الأموال العالمية خلال السنوات المقبلة.