سامر شقير: السيولة المصرفية القياسية تعكس قوة الاقتصاد وتدعم رؤية 2030

أكد رائد الاستثمار سامر شقير أن ارتفاع حصة الودائع الزمنية والادخارية في القطاع المصرفي السعودي إلى 42.8% من إجمالي الودائع، وفق بيانات البنك المركزي السعودي لشهر مايو 2026، يمثل تحولًا هيكليًا مهمًا في طبيعة السيولة داخل النظام المالي، ويعكس مستوى متقدمًا من النضج والثقة في الاقتصاد الوطني.

وأوضح شقير أن إجمالي الودائع الذي بلغ نحو 3.11 تريليون ريال بزيادة سنوية تقارب 9.3% (ما يعادل 264 مليار ريال)، إلى جانب نمو الائتمان المصرفي بنسبة تقارب 7.1% ليصل إلى نحو 3.39 تريليون ريال، يشير إلى ديناميكية قوية في الدورة المالية داخل المملكة، تعزز قدرة البنوك على تمويل المشاريع التنموية طويلة الأجل.

وأشار إلى أن هذا التحول في هيكل الودائع يعكس تغيرًا في سلوك الأفراد والشركات، حيث باتت السيولة تتجه بشكل متزايد نحو الأوعية الادخارية والاستثمارية ذات العائد، بدلاً من الحسابات الجارية منخفضة العائد، مدفوعة ببيئة أسعار الفائدة التي لا تزال عند مستويات جاذبة نسبيًا مقارنة بالمعدلات التاريخية، رغم التراجع الأخير في متوسط سعر الفائدة بين البنوك (سايبور).

وقال شقير: "ما نشهده اليوم ليس مجرد حركة مالية قصيرة الأجل، بل إعادة تشكيل لبنية التمويل في الاقتصاد السعودي، حيث أصبحت الودائع طويلة الأجل قاعدة دعم رئيسية لتمويل مشاريع البنية التحتية والتحول الاقتصادي ضمن رؤية 2030."

وأضاف أن هذا التغير يعزز من قدرة القطاع المصرفي على دعم المشاريع الكبرى، ويخفض من مخاطر السيولة، ويرفع من جودة التمويل المتاح للقطاعات الاستراتيجية مثل السياحة، الترفيه، الطاقة المتجددة، والتقنيات الحديثة.

كما أشار إلى أن الأرباح المصرفية التي سجلت نحو 8.78 مليار ريال في مايو 2026 بنمو سنوي يقارب 7.7% تعكس مرونة القطاع، رغم الضغوط المحتملة على هوامش الربحية نتيجة ارتفاع تكلفة الودائع، ما يتطلب إدارة أكثر كفاءة للمخاطر والميزانيات.

وأكد شقير أن وفرة السيولة طويلة الأجل تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز الاستثمار في المشاريع العملاقة مثل نيوم والبحر الأحمر والقدية، إلى جانب دعم سوق رأس المال وتطوير أدوات الدين والصكوك، بما يسهم في تعميق السوق المالية السعودية.

واختتم سامر شقير تصريحه بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تمثل فرصة لإعادة توجيه الاستثمارات نحو القطاعات ذات الأثر طويل الأجل، مشيرًا إلى أن "الاقتصاد السعودي ينتقل إلى مرحلة أكثر استقرارًا ونضجًا، وأن المستثمرين الذين يقرؤون هذه التحولات بعمق سيكونون الأكثر استفادة من الدورة الاستثمارية القادمة ضمن مستهدفات رؤية 2030."