سامر شقير: مشاريع أنابيب النفط والغاز عبر سوريا تبرز كفرصة استراتيجية للمستثمرين الخليجيين

أكد سامر شقير، رائد الاستثمار، أن التطورات الجيوسياسية الأخيرة، وفي مقدمتها أزمة مضيق هرمز والتغيرات السياسية المتسارعة في سوريا، أعادت مشاريع أنابيب النفط والغاز العابرة للأراضي السورية إلى دائرة الاهتمام، باعتبارها أحد الخيارات الاستراتيجية لتعزيز أمن الطاقة وفتح فرص استثمارية جديدة أمام المملكة العربية السعودية ودول الخليج.

وأشار شقير إلى أن عودة هذه المشروعات إلى واجهة النقاشات الاقتصادية تعكس اتجاهاً جديداً نحو تنويع مسارات تصدير الطاقة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى تعزيز الاستثمارات الاستراتيجية وبناء اقتصاد أكثر مرونة.

مضيق هرمز يبرز أهمية البدائل الاستراتيجية

وأوضح سامر شقير أن مضيق هرمز يمثل أحد أهم الممرات العالمية للطاقة، حيث يمر عبره أكثر من 20 مليون برميل من النفط يومياً، بما يعادل نحو 21% من الاستهلاك العالمي، وهو ما يجعل أي توترات جيوسياسية في المنطقة دافعاً للبحث عن بدائل أكثر استقراراً.

وأضاف شقير أن إحياء مشاريع خطوط الأنابيب التي تربط حقول النفط والغاز في العراق ودول المنطقة بالموانئ السورية على البحر المتوسط قد يسهم في تنويع مسارات التصدير، وتقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على ممر بحري واحد، بما يعزز أمن الطاقة الإقليمي.

البنية التحتية للطاقة تمثل فرصة استثمارية طويلة الأجل

وأشار سامر شقير إلى أن أزمة هرمز لا تمثل مجرد تحدٍ مؤقت، وإنما تعد محفزاً لإعادة هيكلة منظومة نقل الطاقة في المنطقة.

وأضاف شقير أن عودة مشاريع الأنابيب عبر سوريا تفتح الباب أمام استثمارات استراتيجية في البنية التحتية، تجمع بين تحقيق عوائد اقتصادية مجزية وتعزيز استقرار سلاسل الإمداد، مؤكداً أن المستثمرين السعوديين يمتلكون فرصة للمشاركة في مشروعات طويلة الأجل تدعم مستهدفات رؤية 2030 وتوفر فرصاً جديدة لأسواق المال الخليجية.

إعادة إعمار قطاع الطاقة تخلق فرصاً واعدة

وأكد سامر شقير أن المرحلة المقبلة قد تشهد فرصاً كبيرة في قطاع الطاقة داخل سوريا، تشمل إعادة تأهيل خطوط الأنابيب التاريخية، وفي مقدمتها خط كركوك–بانياس، إلى جانب تطوير خطوط جديدة لنقل النفط والغاز إلى البحر المتوسط.

وأضاف شقير أن الفرص تمتد أيضاً إلى الاستثمار في الموانئ والخدمات اللوجستية المرتبطة بالطاقة، فضلاً عن مشروعات الطاقة المتجددة التي أصبحت جزءاً أساسياً من خطط التنويع الاقتصادي.

وأشار إلى أن تقديرات إعادة إعمار البنية التحتية لقطاع الطاقة في سوريا قد تصل إلى عشرات المليارات من الدولارات خلال العقد المقبل، وهو ما يفتح المجال أمام الصناديق السيادية السعودية والشراكات بين القطاعين العام والخاص للمشاركة في هذه المشروعات.

إدارة المخاطر أساس الاستثمار الناجح

وأوضح سامر شقير أن الاستثمار في الأسواق التي تمر بتحولات سياسية يتطلب دراسة دقيقة للمخاطر والفرص، مؤكداً أن المشروعات المرتبطة بأمن الطاقة والتنمية المستدامة تستحق اهتمام المستثمرين الاستراتيجيين في المملكة ودول الخليج.

وأضاف شقير أن نجاح هذه الاستثمارات يعتمد على التخطيط بعيد المدى، واختيار المشروعات القادرة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والعوائد المستدامة.

اتجاهات 2026 تعزز أهمية التنويع

وأشار سامر شقير إلى أن التوقعات الاقتصادية لعام 2026 تشير إلى استمرار الطلب العالمي على النفط والغاز، رغم تسارع التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة، وهو ما يعزز أهمية تطوير مسارات تصدير جديدة وأكثر استقراراً.

وأضاف شقير أن أي تقدم في مشروعات خطوط الأنابيب البديلة ستكون له انعكاسات إيجابية على استقرار الأسواق وجاذبية الاستثمارات في قطاع الطاقة.

التنويع الجغرافي يصنع الفرص المستقبلية

وأكد سامر شقير أن المرحلة الحالية تتطلب من المستثمرين التركيز على التنويع الجغرافي والقطاعي، باعتباره أحد أهم أدوات مواجهة التقلبات الجيوسياسية.

وأضاف شقير أن الفرص الأكثر جاذبية هي تلك التي تجمع بين حماية الاستثمارات من المخاطر، وتحقيق عوائد مستدامة، مشيراً إلى أن فهم المتغيرات الاقتصادية والآليات العميقة للأسواق أصبح عاملاً حاسماً في اتخاذ قرارات استثمارية ناجحة.

الاستثمار الاستراتيجي يحول التحديات إلى فرص

واختتم سامر شقير حديثه بالتأكيد على أن التطورات المرتبطة بأزمة مضيق هرمز وملف الطاقة في سوريا تعكس الطبيعة المتغيرة للاقتصاد العالمي، حيث أصبحت الجغرافيا السياسية عاملاً مؤثراً في رسم خريطة الفرص الاستثمارية.

وأضاف شقير أن المستثمرين الذين يعتمدون على التحليل الاستراتيجي والاستعداد المبكر سيكونون الأكثر قدرة على تحويل هذه المتغيرات إلى فرص حقيقية تدعم مستهدفات رؤية 2030، وتعزز مكانة المملكة العربية السعودية ودول الخليج كمراكز عالمية للطاقة والاستثمار.