سامر شقير: تراجع تقييم نفيديا إعادة تسعير مؤسسية وليس انهيارًا لدورة الذكاء الاصطناعي

أكد رائد الاستثمار سامر شقير، أن التذبذب الحاد في سهم شركة نفيديا خلال أغسطس 2026، والذي أدى إلى تراجع قيمتها السوقية بنحو 400 مليار دولار عن مستويات منتصف الشهر التي اقتربت من 5.45 تريليون دولار، لا يمثل انهيارًا لدورة الذكاء الاصطناعي، وإنما يعكس إعادة تسعير مؤسسية لدورة نمو بلغت مستويات مرتفعة من التركز القطاعي وهوامش الربحية.
وأوضح سامر شقير، أن سهم نفيديا هبط إلى 208.48 دولارًا في 24 أغسطس، قبل أن يرتد إلى أكثر من 227 دولارًا عقب إعلان النتائج، ثم يعود إلى نطاق 217 و220 دولارًا، وتعكس هذه التحركات انتقال المستثمرين من تسعير النمو المطلق إلى التركيز على جودة الهوامش ومخاطر التركز. ورغم التذبذب، لا تزال الشركة الأكبر عالميًّا بقيمة سوقية تقارب 5.3 تريليون دولار، مع إيرادات فصلية بلغت 96.2 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 106%، وتوجيه للربع التالي عند 108 مليارات دولار، مع هامش إجمالي متوقع قرب 74%.
وقال سامر شقير، إن الأسواق المؤسسية لا تعاقب نفيديا بسبب ضعف الطلب، بقدر ما تعيد تسعير درجة اليقين المرتبطة بالهوامش بعد دورة إنفاق غير مسبوقة على مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
و أضاف سامر شقير: "عندما تنتقل القيمة من فرضية النمو إلى فرضية الكفاءة، يتراجع التقييم حتى لو بقيت الإيرادات في مسار صاعد. هذا ليس إفلاسًا سرديًا للذكاء الاصطناعي، بل انتقال من مرحلة التسعير العاطفي إلى مرحلة تخصيص رأس المال المنضبط".
وأشار شقير، إلى أن استمرار البنوك المركزية في إدارة التضخم وأسعار الفائدة يزيد حساسية أسهم النمو الكبرى، في وقت يبقى فيه الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي محركًا للطلب على وحدات المعالجة الرسومية والطاقة والتبريد وسلاسل توريد الرقائق الآسيوية.
ويرى سامر شقير أن السوق بدأ يميز بصورة أوضح بين نفيديا باعتبارها الشركة القائدة وبين قطاع الرقائق ككل، وهو ما يفتح المجال أمام إعادة توزيع رأس المال نحو قطاعات مرتبطة بالبنية التحتية الرقمية.
وأوضح شقير، أن صناديق الاستثمار التي راكمت مراكز مرتفعة في عدد محدود من شركات الذكاء الاصطناعي تواجه حاليا مخاطر التركز، معتبرًا أن التقلبات اليومية بمئات المليارات من الدولارات أصبحت سمة ممكنة عندما تتجاوز القيمة السوقية لشركة واحدة خمسة تريليونات دولار.
وقال شقير: إن مديري المحافظ قد يتجهون إلى تخفيف الوزن النسبي لنفيديا بدلًا من الخروج الكامل، مع إعادة توجيه جزء من رأس المال إلى موردي الذاكرة، ومصنعي المعدات، ومشغلي مراكز البيانات، وشركات البرمجيات التي تحول القدرة الحاسوبية إلى إيرادات متكررة.
وأضاف سامر شقير: "رأس المال الذكي لا يسأل إن كانت نفيديا ستختفي، بل يسأل أين أصبحت العوائد المعدلة بالمخاطر أقل جاذبية من بدائل في الطاقة والبنية التحتية والذكاء الاصطناعي السيادي. التركز نفسه أصبح عامل مخاطرة مستقلا عن أساسيات الشركة".
وأكد أن ملف نفيديا يرتبط أيضا باستراتيجيات التنويع الاقتصادي في السعودية والخليج، مع توسع الاستثمارات في الحوسبة السيادية ومراكز البيانات والشراكات في التصنيع والبحث، بالتزامن مع زيادة الطلب الإقليمي على النماذج اللغوية والحوسبة السحابية.
وأوضح شقير، أن اعتدال التقييمات في وول ستريت يمكن أن يفتح فرصا لشراكات واستحواذات طويلة الأجل بتكلفة أكثر انضباطًا، بدلا من مطاردة التقنيات عند مستويات سعرية مرتفعة.
وأضاف شقير، أن الفرص الاستثمارية لا تقتصر على السهم الأميركي، بل تشمل الطاقة الموثوقة لمراكز البيانات، والعقارات اللوجستية والتقنية، والتدريب والمهارات، والتمويل التقني، والحوكمة التي تربط الإنفاق الرأسمالي بعوائد إنتاجية قابلة للقياس.
وفي المقابل، تشمل المخاطر ضغط الهوامش بسبب تكلفة الذاكرة والمنافسة، والقيود التنظيمية على التصدير، وتركيز العملاء لدى كبار مزودي الخدمات السحابية، واحتمال تباطؤ الإنفاق على مراكز البيانات إذا لم يتحول إلى عوائد تشغيلية مقنعة.
وقال سامر شقير: إن السيناريو الأساسي يتمثل في استمرار نفيديا كمحور للنمو مع ارتفاع تقلبات التقييم، بينما قد يؤدي سيناريو الضغط إلى تباطؤ الإنفاق الرأسمالي العالمي واتساع الفارق بين قادة الرقائق ومزودي الخدمات. وفي سيناريو التسارع، يمكن أن تعود العلاوة التقييمية إذا ثبت الطلب على أجيال الرقائق التالية ونمت إيرادات الذكاء الاصطناعي السيادي.
وحذر سامر شقير من تفسير التراجع قصير الأجل باعتباره انهيارا هيكليا، قائلا: "الإمبراطورية لا تنهار عندما يتراجع التقييم 7% عن قمة محلية. تنهار عندما يتوقف تكوين رأس المال الإنتاجي، ما دام الإنفاق على الحوسبة يتحول إلى إنتاجية في الاقتصاد الحقيقي، تبقى الدورة قائمة، لكن تكلفة الدخول يجب أن تدار بانضباط صناديق الاستثمار لا بحماس التجزئة".
واختتم رائد الاستثمار سامر شقير بالتأكيد على أن الاتجاه الاستثماري خلال الفترة بين 2026 و2028 لا يتمثل في نهاية دورة نفيديا، بل في انتقال العائد من تضخم المضاعفات إلى جودة التدفقات النقدية وتوزيع المخاطر، مشيرًا إلى أن تخصيص رأس المال، وليس العناوين الحادة، سيحدد الفائزين في الأسواق خلال المرحلة المقبلة.