سامر شقير: رأس المال السعودي يُعيد تسعير أصول النفط والتعدين في مصر

قال رائد الاستثمار سامر شقير: إن مصر دخلت مرحلة جديدة في قطاعي النفط والتعدين، بعد تسوية مستحقات الشركاء الأجانب وإعادة تصميم عقود الحقول المتقادمة وطرح مناطق الذهب بنماذج أكثر جاذبية للمستثمرين.

وأوضح شقير أن رأس المال السعودي تحرك على مسارين؛ أولهما رفع إنتاج حقول خليج السويس عبر عقود خدمات مرتبطة بالإنتاج، وثانيهما التقدم لرخص التنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية.

وأضاف أن إنتاج الزيت الخام استعاد زخمًا إلى نحو 520–550 ألف برميل يوميًّا، بينما تستهدف القاهرة مواصلة الزيادة، إلى جانب 6 مشروعات تكرير باستثمارات تتجاوز 4 مليارات دولار.

وأشار شقير إلى أن تسوية المتأخرات، التي بلغت في ذروتها نحو 6.1 مليار دولار، أعادت الثقة إلى القطاع.

النفط.. من الاستكشاف إلى كفاءة التشغيل

قال سامر شقير: إن التحول الأهم ظهر في الأصول المتقادمة، بعدما استهدفت أديس القابضة السعودية رفع إنتاج حقلي «سوكو» و«أوسوكو» في خليج السويس من نحو 7 آلاف إلى 11 ألف برميل يوميًّا بحلول نهاية 2027، بزيادة تقارب 40%، ضمن اتفاقية خدمات لعشر سنوات قابلة للتمديد.

وأوضح شقير أن الاستثمارات المقررة خلال السنوات الثلاث الأولى تبلغ نحو 66 مليون دولار، فيما يتراوح نصيب التحالف من الإنتاج الإضافي بين 61% و72% وفق مستويات الإنتاج وسعر السوق.

وأشار شقير، إلى أن مصر طرحت حقولًا متقادمة أخرى في شمال شدوان، بالتوازي مع استهداف جذب أكثر من 6 مليارات دولار استثمارات بترولية خلال السنة المالية 2026-2027، بينما فازت «أرديسيس» السعودية بمسح سيزمي يغطي نحو 110 آلاف كيلومتر مربع.

وقال شقير: إن هذا النموذج نقل الاستثمار من «شراء القصة الجيولوجية» إلى «شراء كفاءة التشغيل»، لأن الحقل الناضج بعقد مرتبط بالإنتاج يمنح المستثمر تدفقات أسرع ومخاطر استكشاف أقل.

الذهب.. مسار جديد لرأس المال السعودي

أوضح سامر شقير أن التعدين أصبح المسار الثاني لتدفقات رأس المال، بعدما تقدمت مصفاة الذهب السعودية لرخص تنقيب ضمن نظام يغطي 260 منطقة للذهب والمعادن المصاحبة.

وقال شقير: إن الشركة تستهدف بدء الإنتاج قبل 2030، ورصدت نحو 10 ملايين دولار للاستكشاف الأولي، قابلة للارتفاع إلى نحو 200 مليون دولار عند الانتقال للإنتاج والتصنيع، مع التقدم على 7 مناطق والتركيز قرب البرامية جنوب مرسى علم.

وأضاف شقير، أن الشركة تستهدف طرح نحو 30% من أسهمها في السوق السعودية بين 2028 و2030، ومضاعفة إنتاجها الحالي البالغ نحو طن سنويًّا بما بين 5 و10 أضعاف بنهاية العقد.

تخصيص رأس المال

قال سامر شقير: إن مصر تستهدف رفع مساهمة التعدين من أقل من 1% من الناتج إلى 5–6% مطلع الثلاثينيات، وجذب نحو مليار دولار سنويًّا، مع رفع إنتاج الذهب إلى نحو 800 ألف أونصة سنويًّا بحلول 2030، بينما اقترب إنتاج «السكري» من 500 ألف أونصة في 2025.

وحذر شقير من اعتبار الرخصة اكتشافًا مؤكدًا، مؤكدًا أن القيمة لا تتحقق إلا عند إثبات احتياطي قابل للاستخراج وتمويل التطوير وتحقيق إنتاج فعلي.

المخاطر والفرص

أكد سامر شقير، أن المخاطر الرئيسية تتمثل في تنفيذ رفع إنتاج الحقول، وتقلب أسعار النفط والذهب، وتأخر مستحقات الشركات، والمخاطر الجيولوجية والجيوسياسية في البحر الأحمر.

وأشار شقير إلى أن الفرص تمتد إلى خدمات الحفر والصيانة والمنصات، والمسح الجيوفيزيائي، والطاقة والمياه والطرق والموانئ المرتبطة بالتعدين.

واختتم سامر شقير بأن اتجاه رأس المال في 2026–2028 يميل إلى الأصول التي يمكن تشغيلها وتحصيل عوائدها، قائلًا إن مصر «لا تبيع وعدًا جيولوجيًّا جديدًا بقدر ما تعيد تسعير أصول قديمة بعد إصلاح العقد»، وأن المستثمر الذي يميز بين الرخصة الورقية والإنتاج القابل للقياس هو مَن سيحدد كلفة رأس المال في هذه الدورة.