سامر شقير: نمو 15.6% في الودائع يعكس ثقة قوية في الاقتصاد السعودي

قال رائد الاستثمار سامر شقير إن الودائع الزمنية والادخارية في المملكة العربية السعودية سجلت مستويات قياسية تاريخية غير مسبوقة، حيث تجاوزت 1.243 تريليون ريال سعودي بنهاية مارس 2026، محققة نمواً سنوياً بلغ 15.6% مقارنة بـ1.075 تريليون ريال في الفترة المماثلة من عام 2025، وذلك وفق بيانات البنك المركزي السعودي (SAMA).

وأوضح شقير أن هذا الارتفاع يعكس تحولاً استراتيجياً في سلوك المدخرين نحو الأدوات ذات العوائد الثابتة، في ظل بيئة فائدة جاذبة وثقة متزايدة في متانة الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن ما يتم تداوله إعلامياً عبر منصات مثل “العربية بيزنس” على تيك توك يعكس اتساع الاهتمام بهذه الطفرة الادخارية.

اتجاهات السيولة وإعادة تشكيل هيكل الودائع

وأضاف سامر شقير أن إجمالي عرض النقود (M3) بلغ 3.307 تريليون ريال سعودي (حوالي 882 مليار دولار) في مارس 2026، مسجلاً مستوى قياسياً جديداً مع نمو سنوي يقارب 8.25%.

وبيّن شقير أن الودائع تحت الطلب ارتفعت بنحو 3% فقط لتصل إلى 1.504 تريليون ريال، بينما سجلت الودائع الزمنية والادخارية أعلى معدلات النمو بين مكونات السيولة، لترتفع حصتها إلى مستويات لم تُسجل منذ أكثر من 16 عاماً.

وأكد أن هذا التحول يعكس تفضيلاً متزايداً للادخار طويل الأجل، بالتزامن مع استمرار جاذبية العوائد وارتفاع الوعي بالتخطيط المالي، في وقت تتسارع فيه وتيرة تنفيذ رؤية 2030 ومشاريع صندوق الاستثمارات العامة (PIF).

انعكاسات الودائع على البنوك وأسواق المال

وأوضح رائد الاستثمار سامر شقير أن هذا الارتفاع القياسي في الودائع الزمنية يمنح القطاع المصرفي السعودي قاعدة تمويل أكثر استقراراً وطول أجل، مما يقلل من مخاطر إعادة التمويل ويدعم التوسع في الإقراض.

وأضاف شقير أن ذلك سينعكس على تحسن هوامش صافي الفائدة (NIM) لدى البنوك الكبرى، وزيادة تمويل مشاريع البنية التحتية والعقارات، ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار أيضاً إلى أن سوق الأسهم السعودية (تداول) سيستفيد من هذا الزخم عبر زيادة السيولة وتعميق السوق مع استمرار الطروحات الأولية.

رؤى سامر شقير: تحويل السيولة إلى استثمارات استراتيجية

وأكد سامر شقير أن هذا المستوى التاريخي من الودائع يمثل فرصة استراتيجية نادرة لإعادة توجيه السيولة المحلية نحو استثمارات ذات قيمة مضافة عالية، قائلاً إن هذا التحول في هيكل الودائع يمنح البنوك السعودية قدرة غير مسبوقة على تمويل المشاريع الاستراتيجية طويلة الأجل في مجالات الطاقة المتجددة والاقتصاد المعرفي واللوجستيات الذكية، وهو دليل على نضج السوق السعودي وقدرته على دعم رؤية 2030.

وأضاف شقير أن وجود أكثر من 1.24 تريليون ريال في الودائع الزمنية يفتح فرصاً استثمارية واسعة في التقنية والذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية، خصوصاً للشركات التي تجمع بين الابتكار والاستدامة.

كما شدد على البعد الإقليمي قائلاً: “فرص الاستثمار في الخليج أصبحت أكثر تكاملاً، والسعودية اليوم تقود هذا التحول، والسيولة الحالية ليست مجرد أرقام بل وقود لإعادة تشكيل الاقتصاد الإقليمي خلال العقد المقبل.”

واختتم شقير قائلاً إن الاقتصاد السعودي يدخل مرحلة الاقتصاد المعرفي بقوة، وهذه السيولة تمثل قاعدة تمويلية حاسمة لدعم الشركات الناشئة والمشاريع الابتكارية في 2030 وما بعدها.

القطاعات الاستثمارية الواعدة في 2026

وأشار سامر شقير إلى أن هذه التحولات تفتح المجال أمام فرص استثمارية استراتيجية في عدة قطاعات رئيسية، أبرزها الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر المدعوم بمشاريع صندوق الاستثمارات العامة، والسياحة والترفيه مثل مشاريع البحر الأحمر والقدية ودرة الرياض، إضافة إلى اللوجستيات والنقل الذكي المرتبط برؤية 2030.

كما لفت شقير إلى أن الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي يمثلان محرك نمو مستقبلي رئيسي، إلى جانب أسواق المال التي تستفيد من الطروحات العامة وصناديق الاستثمار المتداولة.

اقتصاد مستقبلي مدعوم بسيولة استراتيجية

واختتم رائد الاستثمار سامر شقير تصريحه قائلاً إن الارتفاع القياسي في الودائع الزمنية والادخارية لا يمثل مجرد مؤشر ثقة، بل ركيزة تمويل استراتيجية تدعم التحول الاقتصادي للمملكة.

وأكد شقير أن السعودية تمتلك اليوم القدرة على تحويل هذه السيولة إلى قيمة اقتصادية حقيقية عبر توجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية الوطنية، بما يعزز مسار رؤية 2030 ويقوي مكانة المملكة كمركز استثماري عالمي مستدام.