880 مليار دولار على المحك.. سامر شقير يُحلل مستقبل التجارة والاستثمار بين أمريكا وكندا

قال رائد الاستثمار سامر شقير: إن تعليق الإدارة الأمريكية الرسوم الجمركية البالغة 50% على مجموعة من السلع الكندية لمدة 3 أيام، قبل ساعات من موعد دخولها حيز التنفيذ، فتح نافذة مؤقتة لإعادة تسعير المخاطر التجارية في أمريكا الشمالية، موضحًا أن التأجيل أتاح لواشنطن وأوتاوا استكمال وثائق اتفاق أولي يهدف إلى تهدئة نزاع تجاري امتد لأشهر.

وأضاف شقير، أن الخطوة أشارت إلى تراجع مشروط في حالة عدم اليقين المرتبطة بسلاسل التوريد عبر الحدود، خصوصًا أن الرسوم كانت تستهدف واردات بقيمة نحو 20 مليار دولار، تمثل قرابة 5% من إجمالي الصادرات الكندية إلى الولايات المتحدة، وتشمل النبيذ ومعدات الهوكي والإسمنت والأثاث، بينما استُثنيت الطاقة والبوتاس والمعادن الحيوية.

وأشار شقير، إلى أن حجم التجارة بين البلدين يبلغ نحو 880 مليار دولار سنويًّا، ما يجعل استمرار التصعيد قادرًا على إعادة رسم خريطة الاستثمار في المنطقة.

المفاوضات وانعكاساتها على الأسواق

وأوضح سامر شقير، أن القرار عكس تحولًا تكتيكيًّا في إدارة العلاقات التجارية مع كندا، ثاني أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، بعد أسابيع من المفاوضات التي تركزت على اتهامات أميركية بمعاملة تمييزية في قطاعات الألبان والسيارات والمشروبات الكحولية.

ولفت شقير، إلى أن الرئيس دونالد ترمب وقَّع في يوليو الماضي أوامر بفرض الرسوم استنادًا إلى المادة 338 من قانون التعرفة لعام 1930، وهي أداة قانونية نادرة الاستخدام، قبل أن يأتي التعليق عقب محادثات مباشرة مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، الذي أكد تحقيق تقدم ملموس مع بقاء عمل إضافي مطلوبًا.

وقال شقير: إن الإعلان عزز الدولار الكندي بصورة طفيفة أمام نظيره الأمريكي خلال جلسة آسيا، بالتزامن مع صعود أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في 3 أسابيع، بما عكس تقييم الأسواق للتعليق باعتباره خفضًا فوريًّا لمخاطر التصعيد، خاصة على الصناعات في وسط كندا.

وأضاف شقير، أن تراجع احتمالات اضطراب سلاسل التوريد يدعم استقرار توقعات التضخم في أمريكا الشمالية على المدى القصير، بينما يترقب المستثمرون محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

إعادة توجيه رأس المال

وأكد سامر شقير، أن التعليق المؤقت أعاد فتح المجال أمام تقييم المخاطر الجيوسياسية التجارية بصورة أكثر انضباطًا، مشيرًا إلى أن المستثمرين المؤسسيين الذين يمتلكون مراكز كبيرة في الأسهم الصناعية والطاقة عبر الحدود قد يرون في الاتفاق المحتمل فرصة لإعادة توازن المحافظ نحو الأصول الكندية ذات التقييمات الجذابة نسبيًّا، خاصة في التصنيع والخدمات اللوجستية.

وأوضح شقير، أن حالة عدم اليقين كانت تدفع رأس المال نحو الملاذات الآمنة، فيما قد يعيد أي تقدم ملموس في المفاوضات جزءًا من التدفقات إلى الأسهم والسندات الكندية والأمريكية.

وأضاف شقير، أن السيارات والألبان والمشروبات والطاقة ستكون القطاعات الأكثر حساسية، مع احتمال إحياء مشروع خط أنابيب كيستون إكس إل، لافتًا إلى أن اتفاقًا نهائيًّا يتضمن التزامات بشأن الوصول إلى الأسواق والحوكمة الرقمية قد يدعم الاستثمار الأجنبي المباشر في الطاقة والتصنيع المتقدم.

فرص قائمة ومخاطر لم تنتهِ

وقال سامر شقير: إن التعليق قد يدعم استقرار اتفاق التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا «يوإس إم سي إيه»، الذي يخضع لمراجعة دورية، ويعزز ثقة الشركات متعددة الجنسيات المعتمدة على الإنتاج المتكامل عبر الحدود.

وأشار شقير، إلى أن استثناء الطاقة يحمي تدفقات النفط الخام الكندي، الذي يمثل جزءًا أساسيًّا من واردات الولايات المتحدة، ويدعم استقرار أسعار الطاقة العالمية وسط توترات أخرى.

وحذر شقير من أن مهلة الأيام الثلاثة تعني إمكانية عودة الرسوم سريعًا إذا تعثرت الوثائق، مؤكدًا أن السوق قد يبالغ في تفسير الهدنة المؤقتة باعتبارها حلًا نهائيًّا، رغم استمرار الخلافات حول حماية الأسواق الزراعية والتصنيعية.

وأضاف شقير، أن المستثمرين يجب أن يراقبوا تعامل المقاطعات الكندية مع مبيعات المشروبات الأمريكية وأي تعديلات على حصص الألبان، باعتبارهما مؤشرين على جدية الاتفاق.

استراتيجية المستثمرين في 2026

وأوضح سامر شقير، أن استمرار التوتر التجاري قد يدفع صناديق الثروة السيادية ومديري الأصول في الخليج إلى تسريع تنويع استثماراتهم نحو آسيا وأوروبا، مع الاحتفاظ بمراكز استراتيجية في الطاقة الكندية كتحوط من تقلبات الشرق الأوسط.

وتوقع أن يدعم الاتفاق النهائي أسهم التصنيع والطاقة الكندية، مع إمكانية إعادة تقييم مؤشرات مثل «إس آند بي/تي إس إكس»، وزيادة الطلب على السندات الحكومية الكندية إذا انخفضت علاوة المخاطر التجارية، فضلًا عن تعزيز صفقات الاندماج والاستحواذ العابرة للحدود في اللوجستيات والتصنيع المتقدم.

وأكد شقير، أن مديري المحافظ مطالبون بالتركيز على الشركات ذات المرونة التشغيلية والقدرة على إعادة توجيه سلاسل التوريد سريعًا، مشيرًا إلى أن النجاح في إدارة دورة التوترات التجارية لن يعتمد فقط على التوقعات الكلية، بل على اختيار أصول قادرة على تحويل المخاطر الجيوسياسية إلى ميزة تنافسية طويلة الأجل.

واختتم سامر شقير بأن تعليق الرسوم لـ3 أيام يمثل فرصة قصيرة الأجل لإعادة تسعير المخاطر، لكنه لا يلغي الحاجة إلى استراتيجيات استثمار تراعي استمرار تقلبات السياسة التجارية الأمريكية.