سامر شقير: دولار ترامب يُباع بأكثر من ضعف قيمته.. ماذا يشتري الأمريكيون فعلًا؟

قال رائد الاستثمار سامر شقير: إن طرح دار السك الأمريكية عملة دولار جديدة تحمل صورة الرئيس دونالد ترامب، احتفالًا بالذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة، يقدم نموذجًا لافتًا لكيفية تحول الرمز السياسي إلى منتج له سعر سوقي يتجاوز قيمته الاسمية، لكنه لا يمثل في الوقت نفسه أصلًا استثماريًّا تقليديًّا.
وأوضح شقير أن دار السك طرحت العملة في 2 سبتمبر الجاري في لفافات تضم 25 قطعة بسعر 61 دولارًا، وأكياس تضم 100 قطعة بسعر 154.50 دولارًا، بما يعني أن سعر القطعة يبلغ 2.44 دولار في اللفافة و1.545 دولار في الكيس، مقابل قيمة اسمية قدرها دولار واحد، وهذه العلاوة لا تعكس قيمة معدنية؛ فالعملة مصنوعة أساسًا من النحاس، مع 6% زنك و3.5% منغنيز و2% نيكل، وتحمل مظهرًا ذهبيًّا دون أن تكون من الذهب.
وأشار إلى أن دار السك أنتجت 250 ألف قطعة تحمل علامة خاصة «July 4th» بعدما سُكّت في الرابع من يوليو، وجرى إدراجها عشوائيًّا ضمن اللفافات والأكياس، ما يمنحها عنصر ندرة إضافيًّا قد يجذب هواة جمع العملات ويؤثر في أسعار السوق الثانوية.
ويرى شقير أن قراءة الإصدار باعتباره تحوطًا من التضخم أو بديلًا للذهب ستكون خاطئة؛ فالقيمة الاستثمارية المحتملة هنا مرتبطة بالندرة والطلب الجمعي والسرد السياسي، وليس بقيمة المعدن أو التدفقات النقدية، قائلًا: «المشتري لا يشتري أصلًا احتياطيًّا، وإنما يشتري قطعة تحمل قيمة رمزية قد ترتفع أو تنخفض وفقًا لاستمرار الاهتمام بها».
وأضاف أن المستثمر المؤسسي يجب أن يميز بوضوح بين القيمة الاسمية والقيمة السوقية والقيمة التجميعية، لأن العلاوة التي يدفعها المشتري عند الإصدار ليست ضمانًا لاستمرارها في السوق الثانوية، وكلما اتسع المعروض أو تراجع الاهتمام الإعلامي، يمكن أن تنكمش هذه العلاوة سريعًا.
وأكد شقير أن الإصدار لا يمثل مؤشرًا على السياسة النقدية الأمريكية ولا يغير من قيمة الدولار أو مسار أسعار الفائدة، لكنه يقدم إشارة مهمة إلى تنامي «اقتصاد الانتماء»، حيث يدفع المستهلك علاوة مقابل منتجات تحمل رموزًا سياسية أو ثقافية.
واختتم سامر شقير بالتأكيد على أن رأس المال المؤسسي لا ينبغي أن يخلط بين الندرة والقيمة: «السؤال الاستثماري الحقيقي ليس كم يدفع الناس مقابل رمز سياسي اليوم، وإنما هل يستطيع الأصل إنتاج قيمة مستدامة غدًا؟ دولار ترامب مهم بوصفه حالة لدراسة سلوك المستهلك وتسعير الرموز، وليس باعتباره بديلًا عن الذهب أو أدوات الاستثمار التقليدية».