سامر شقير: حكم مانشستر سيتي يرفع تكلفة المخاطر التنظيمية على الاستثمارات الرياضية الخليجية

لم تعد الاستثمارات الخليجية في كرة القدم الأوروبية تُقاس فقط بقيمة الأندية وقوتها التجارية وجماهيريتها العالمية، بل أصبحت الشفافية المالية والامتثال التنظيمي عنصرين أساسيين في تحديد العائد والمخاطر.

ويرى سامر شقير، رائد الاستثمار، أن قضية مانشستر سيتي تمثل محطة مهمة في تطور الرقابة على التمويل الرياضي، وتؤكد أن قوة رأس المال لا تعفي المستثمرين من الالتزام بالقواعد المنظمة للمنافسة.

وقال سامر شقير إن إعلان رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، في 29 سبتمبر 2026، إدانة مانشستر سيتي في التهم المتعلقة بانتهاكات مالية على مدى تسعة مواسم، إلى جانب غالبية التهم المرتبطة بعدم التعاون مع التحقيق، يعيد تسليط الضوء على مخاطر التمويل المرتبط بالأطراف ذات الصلة، خصوصا عندما لا تعكس الإيرادات المسجلة الجوهر الاقتصادي الحقيقي للمعاملات.

التمويل المموّه يرفع المخاطر الاستثمارية
وأوضح سامر شقير أن اللجنة المستقلة خلصت إلى وجود مخالفات مرتبطة باتفاقيات رعاية وتمويل تجاوزت قيمتها 900 مليون جنيه إسترليني، وفقا للمعلومات الواردة في القضية، بينما استأنف النادي القرار في الأول من أكتوبر، مؤكدًا اعتراضه على ما وصفه بأخطاء جوهرية في الحكم.

وأشار إلى أن العقوبات لم تكن قد حُسمت وقت إعداد التقرير، وأن احتمالات خصم النقاط أو فرض الغرامات أو القيود الرياضية قد تترك آثارا تتجاوز النادي إلى الرعاة والمستثمرين والشركات المرتبطة به.

وأكد سامر شقير أن المخاطر التنظيمية قد تؤثر على تقييم الأصول الرياضية وتكلفة رأس المال، خاصة إذا ترتب على النزاعات القانونية إعادة تفاوض بشأن العقود التجارية أو مطالبات تعويض محتملة.

دروس للمستثمرين الخليجيين
وقال سامر شقير إن المقارنة مع تجربة نيوكاسل يونايتد، الذي استحوذ عليه صندوق الاستثمارات العامة السعودي عام 2021، تبرز أهمية بناء الإيرادات التجارية المستقلة وتعزيز الاستدامة المالية، بدلا من الاعتماد على التمويل المرتبط بالمالك وحده.

وأضاف أن الاستثمار الرياضي ضمن رؤية 2030 يمكن أن يدعم التنويع الاقتصادي والحضور الدولي، لكن تحقيق عوائد مستدامة يتطلب الفصل الواضح بين الرعاية والتمويل والاستثمار، مع الالتزام بالمتطلبات التنظيمية في الأسواق المستهدفة.

الامتثال أساس حماية قيمة الأصول
واختتم سامر شقير بالتأكيد على أن نتيجة الاستئناف والعقوبات النهائية وردود فعل الرعاة والجهات التنظيمية ستكون عوامل رئيسية في تحديد التداعيات الاستثمارية للقضية.

وشدد على أن المستثمرين الخليجيين مطالبون بتطوير أنظمة حوكمة وتدقيق مالي أكثر صرامة، وتقييم الإيرادات الحقيقية للأندية، ومخاطر العقود المرتبطة بالأطراف ذات الصلة، قبل اتخاذ قرارات التوسع أو الاستحواذ، لأن النجاح في الاستثمار الرياضي الأوروبي لن يعتمد على حجم رأس المال وحده، بل على القدرة على حماية الأصول وتحقيق نمو تجاري متوافق مع القواعد.