سامر شقير: الذكاء الاصطناعي قد يتحول إلى فخ استثماري بمليارات الدولارات

لم تعد معركة الذكاء الاصطناعي تدور حول مَن يمتلك أكبر النماذج أو أضخم مراكز البيانات، بل حول مَن يستطيع تحويل التكنولوجيا إلى أرباح مستدامة دون التضحية بجودة القرارات وكفاءة العاملين، ويؤكد سامر شقير رائد الاستثمار أن القيمة الاقتصادية الحقيقية تتشكل عندما تصبح الآلة أداة لتعزيز الحكم البشري، لا مجرد وسيلة لخفض العمالة ورفع تكاليف التشغيل.

التعرض لا يعني اختفاء الوظائف
كشف تحديث منظمة العمل الدولية الصادر في مايو 2025 أن نحو عامل واحد من كل أربعة عالميًّا يعمل في مهنة تتعرض بدرجة ما للذكاء الاصطناعي التوليدي، بينما تقع 3.3% من العمالة العالمية ضمن أعلى فئات التعرض، وترجح الدراسة تحول طبيعة الوظائف أكثر من اختفائها بالكامل، لأن معظم المهن تتضمن مهام تحتاج إلى تدخل بشري.
وفي دراسة قدمت بمؤتمر CHI لعام 2025، شارك 319 عاملًا معرفيًّا بنحو 936 تجربة استخدام فعلية للذكاء الاصطناعي، وارتبط ارتفاع الثقة في قدرات الأدوات بانخفاض التفكير النقدي المبلغ عنه ذاتيًّا، دون إثبات علاقة سببية مباشرة، وتبرز هنا أهمية المراجعة البشرية والتحقق من النتائج.

سامر شقير: الأتمتة وحدها لا تصنع ميزة تنافسية
يرى سامر شقير أن الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل نماذج الأعمال، لكن العائد يتوقف على كيفية دمج التقنية في العمليات المؤسسية، ففي البرمجة وخدمة العملاء وتحليل البيانات، تستطيع الأدوات اقتراح حلول سريعة، بينما يظل الإنسان مسؤولًا عن تحديد الأهداف ومراجعة البدائل ومراعاة التكلفة والمخاطر.
وقد تحقق الأتمتة مكاسب فورية، لكنها قد تفقد جدواها إذا تجاوزت تكاليف الحوسبة والطاقة الوفورات المحققة، في المقابل، تستطيع المؤسسات التي تدرب موظفيها على التوجيه والتقييم وإدارة المخاطر تحويل الوقت المتاح إلى أنشطة أعلى قيمة.

تدفقات رأس المال تحت اختبار العوائد
تتجه استثمارات ضخمة عالميًّا إلى النماذج ومراكز البيانات، مع تقديرات تشير إلى إمكانية تجاوز الاستثمارات الخاصة في الذكاء الاصطناعي تريليوني دولار خلال 2026، لكن التوسع الرأسمالي لا يضمن الأرباح، خصوصًا مع ارتفاع تكاليف التمويل واحتمالات تصحيح التقييمات إذا لم يتحول الإنفاق إلى تدفقات نقدية مستدامة.
وتبرز فرص استثمارية في أدوات التعاون بين الإنسان والآلة، والتدريب المهني، وقياس دقة المخرجات، وكفاءة الطاقة، وتستفيد الخدمات المالية والتكنولوجيا خصوصًا من إعادة تصميم العمليات بدلًا من الاكتفاء بإضافة أدوات جديدة إلى أنظمة العمل القديمة.

السعودية ورؤية 2030.. الفرصة تتجاوز البنية التحتية
يشكل اعتماد عام 2026 عامًا للذكاء الاصطناعي في السعودية، بقيادة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، فرصة لتعزيز الاستثمار والابتكار وتأهيل الكفاءات، وتشير تقديرات وتقارير متداولة إلى تحسن إنتاجية الموظفين وإعادة تصميم سير العمل لدى شركات سعودية، لكن هذه المؤشرات تحتاج إلى مقارنة منهجية بمصادرها الأصلية قبل اعتمادها نهائيًّا.
وتتطلب ترجمة الاستثمارات إلى عوائد توسيع التدريب، وتسريع الانتقال من التجارب إلى التطبيقات التجارية، وتعزيز حوكمة البيانات والأمن السيبراني، وتحسين كفاءة الطاقة في مراكز البيانات، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 وتنويع الاقتصاد.

المؤشرات التي تكشف الفائزين
يحذر سامر شقير من مخاطر الإفراط في الثقة بمخرجات الذكاء الاصطناعي، وارتفاع التكاليف، واتساع فجوة الإنتاجية بين الشركات، ويوصي بمراقبة معدلات إعادة تصميم سير العمل، والاستثمار في التدريب، وجودة المراجعة، وكفاءة الطاقة، والوقت اللازم لتحويل التجارب إلى قيمة مالية قابلة للقياس.
وتتمثل الفرضية الاستثمارية الأساسية في أن الشركات التي تجمع بين التكنولوجيا والمهارات والحوكمة ستكون أقدر على تحقيق عوائد مستدامة، أما الرهان على حجم الإنفاق وحده، دون دليل على تحسن الأرباح والإنتاجية، فقد يتحول إلى مخاطرة مكلفة، فالمستقبل لن يكون لمَن يستخدم الذكاء الاصطناعي أكثر، بل لمَن يوجهه بصورة أفضل ويثبت أثره في النتائج.