سامر شقير: البيع على المكشوف يختبر عمق السيولة المؤسسية في البورصة المصرية

في تحول قد يعيد تشكيل خريطة التداول والاستثمار داخل سوق رأس المال المصري، تستعد البورصة المصرية لإطلاق آلية البيع على المكشوف خلال نوفمبر، في خطوة تتجاوز إضافة أداة تداول جديدة إلى اختبار حقيقي لعمق السيولة المؤسسية وقدرة السوق على استيعاب استراتيجيات استثمارية أكثر تطورًا.
وأكد سامر شقير، رائد الاستثمار، أن قرار الهيئة العامة للرقابة المالية يمثل نقلة تنظيمية في بنية سوق رأس المال المصري، موضحًا أن أهمية الآلية تكمن في إتاحة توظيف الأسهم المملوكة للمساهمين الرئيسيين وصناديق الاستثمار من خلال إقراضها مقابل عوائد إضافية، مع السماح للمستثمرين بالتعامل مع توقعاتهم بشأن انخفاض أسعار الأسهم.
وقال سامر شقير: إن الآلية قد تسهم في تحسين اكتشاف الأسعار وزيادة عمق التداول، من خلال إتاحة الاستثمار في الاتجاهين الصاعد والهابط، بدلًا من الاعتماد على الشراء التقليدي والتداول بالهامش فقط، مشيرًا إلى أن الضوابط التنظيمية، التي تتضمن سقف إقراض يبلغ 40% من الأسهم حرة التداول وحدًا أقصى 2% للعميل والأشخاص المرتبطين، تمثل إطارًا مهمًا للحد من مخاطر التركيز.
وأضاف أن إطلاق الآلية يعالج جانبًا من الفجوة التي تواجه الأسواق الناشئة بين توافر رؤوس الأموال المحلية ومحدودية أدوات الاستثمار متعددة الاتجاهات، خاصة بعد صدور الإطار التنظيمي في أغسطس ورفع سقف الإقراض مقارنة بالقواعد السابقة.
وأوضح أن نجاح التجربة قد يعزز جاذبية السوق أمام المستثمرين الأجانب والمؤسسات المالية، بشرط كفاءة النظام المركزي لإقراض الأوراق المالية واستقرار عمليات التسوية والضمانات.

إقراض الأسهم.. فرصة جديدة للمؤسسات الاستثمارية
وأشار سامر شقير إلى أن الآلية تمنح المساهمين الرئيسيين وصناديق الاستثمار فرصة لتحقيق عوائد إضافية من الأسهم دون التخارج من استثماراتهم، وهو ما قد يدفع المؤسسات إلى إعادة تقييم سياسات إدارة محافظها وتوظيف الأصول المحتفظ بها على المدى الطويل.
وأكد أهمية التركيز على الأسهم ذات السيولة المرتفعة والقدرة على استيعاب عمليات الإقراض دون تشويه الأسعار، محذرًا من أن تركز النشاط في عدد محدود من الشركات قد يحد من الأثر الإيجابي على عمق السوق إذا لم تتوسع قائمة الأسهم المؤهلة تدريجيا.
ولفت إلى أن تكلفة الاقتراض والضمانات النقدية، بما فيها الحد الأدنى المطلوب، ستكون من العوامل المؤثرة في مدى إقبال صناديق الاستثمار على الآلية، إلى جانب تأثيرها على تكلفة التمويل وسلوك التداول اليومي.

إدارة المخاطر تحدد نجاح التجربة
وأوضح رائد الاستثمار أن البيع على المكشوف قد يحسن كفاءة التسعير ويقلل الاختلالات بين العرض والطلب، خاصة إذا نجحت شركة مصر للمقاصة في إدارة الوعاء المركزي بكفاءة.
وفي المقابل، حذر شقير من احتمالات زيادة الضغوط البيعية خلال فترات التقلب المرتفع، خصوصًا عند تزامن عمليات البيع على المكشوف مع ضعف السيولة أو خروج تدفقات استثمارية، مؤكدًا أهمية المراقبة اليومية للضمانات والمراكز المفتوحة والقدرة على التدخل التنظيمي عند الضرورة.
وأضاف أن قطاع السمسرة والوساطة قد يستفيد من الإيرادات المرتبطة بخدمات الإقراض وإدارة الضمانات، بينما يحتاج المستثمرون أصحاب المحافظ طويلة الأجل إلى إدارة مخاطر استدعاء الأسهم والسيولة قبل الاستفادة من العوائد الإضافية.

التوسع التدريجي يعزز جاذبية البورصة المصرية
وأكد سامر شقير أن التوسع التدريجي في عدد الشركات المؤهلة قد يجذب صناديق استثمار تبحث عن أدوات للتحوط وعوائد الإقراض، ويعزز مكانة البورصة المصرية بين أسواق المنطقة.
وشدد على ضرورة مراقبة أداء الآلية خلال الأشهر الأولى، مع التركيز على حجم الإقراض الفعلي وتأثيره على التداول واستقرار أسعار الأسهم، وعدم التعويل على حدوث زيادات فورية في أحجام التعاملات.
واختتم سامر شقير بالتأكيد على أن البيع على المكشوف يمثل تطورًا هيكليًّا إيجابيًّا لسوق المال المصري، لكنه لا يغني عن تحليل أساسيات الشركات ومتابعة مؤشرات الاقتصاد الكلي، مشيرًا إلى أن الحفاظ على التوازن بين توسيع أدوات التداول واحتواء المخاطر سيكون العامل الحاسم في تعزيز جاذبية السوق أمام رؤوس الأموال المؤسسية على المدى المتوسط.