سامر شقير: مضاعفة باقة الإنترنت الأرضي تختبر قدرة الشركات على تحقيق النمو

تفتح خطة مضاعفة سعة الباقة الأساسية للإنترنت الأرضي في مصر من 50 إلى 100 جيجابايت، دون تغيير السعر الحالي البالغ 150 جنيهًا قبل الضريبة، مرحلة جديدة من النقاش حول مستقبل الاستثمار في قطاع الاتصالات، وقدرة الشركات على استيعاب نمو الاستهلاك دون التأثير سلبًا على الربحية.
ويرى سامر شقير، رائد الاستثمار، أن نجاح هذه الخطوة لن يتوقف على زيادة السعة المقدمة للمستخدمين، بل على قدرة المشغلين على تحويل الطلب المتنامي إلى قيمة اقتصادية مستدامة.

نمو الاستخدام يفرض استثمارات جديدة
جاء الإعلان عن التوجه الحكومي خلال الجلسة الختامية لمنتدى مصر 2026، برئاسة الوزراء مصطفى مدبولي، بالتزامن مع نمو استخدام الإنترنت الثابت بنسبة 36% خلال عام، وإضافة نحو مليون مستخدم جديد، وفقًا للبيانات الواردة في التقرير.
وبدأت مناقشات التعديلات الفنية لأنظمة الفوترة في 25 أكتوبر 2026، دون تحديد موعد نهائي لإتاحة السعة الجديدة للمشتركين.
وتأتي الخطوة في ظل توسع الاعتماد على الإنترنت في التعليم والصحة والخدمات الحكومية والمعاملات الرقمية، وتضم السوق المصرية نحو 12.7 مليون اشتراك للإنترنت الثابت عريض النطاق، بينما تستحوذ المصرية للاتصالات على نحو 86% من الاتصالات الثابتة، وفقًا للبيانات الواردة.
وقال سامر شقير: «إن مضاعفة السعة دون تعديل السعر تضع اختبارًا مباشرًا لتمييز المشغلين بين نمو الحجم ونمو القيمة، الاستثمار الناجح هنا لا يقاس بعدد الجيجابايت الموزعة، بل بقدرة الشبكة على تحويل الاستخدام الإضافي إلى تدفقات نقدية مستقرة دون تآكل العائد على رأس المال».

الألياف الضوئية في صدارة الفرص الاستثمارية
تستهدف استراتيجية مصر الرقمية رفع مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى 8% من الناتج المحلي بحلول 2030، وزيادة الصادرات الرقمية السنوية إلى 12 مليار دولار، وتوفير 200 ألف فرصة عمل جديدة، إلى جانب توسيع تغطية الألياف الضوئية وإنشاء مراكز بيانات ضخمة.
ويرى سامر شقير أن هذه الأهداف تفتح المجال أمام استثمارات طويلة الأجل في شبكات الألياف الضوئية ومراكز البيانات والخدمات السحابية، خصوصًا مع تنامي احتياجات تطبيقات الذكاء الاصطناعي والخدمات الرقمية.
وأضاف أن المشغلين الذين يمتلكون بنية تحتية متطورة قد يكونون أكثر قدرة على استيعاب زيادة الاستهلاك بكفاءة، بينما قد يواجه الآخرون ضغوطًا أكبر نتيجة ارتفاع تكاليف الطاقة والصيانة وتطوير الشبكات.

تحديات الهوامش وتخصيص رأس المال
يؤدي مضاعفة السعة بالسعر نفسه إلى خفض التكلفة الفعلية لكل جيجابايت على المستهلك إلى النصف، لكنه قد يضغط على إيرادات المشغلين إذا لم يقابله نمو في الاستخدام أو انتقال العملاء إلى خدمات أعلى قيمة.
وأكد سامر شقير أن «تخصيص رأس المال في مثل هذه السياسات يجب أن يركز على الإنتاجية طويلة الأجل، لا على الاستجابة قصيرة الأجل للطلب»، موضحًا أن زيادة السعة دون استثمارات موازية في جودة الشبكة قد تؤدي إلى ارتفاع تكاليف التشغيل وتراجع مستوى الخدمة.
وأشار إلى أن وضوح مسار استرداد الاستثمارات، سواء عبر تحسين الكفاءة أو تنمية الإيرادات من الخدمات المميزة، سيظل عاملًا رئيسيًّا في قرارات المستثمرين المؤسسيين.

جودة الشبكة تحسم نجاح الخطوة
تظل آليات التنفيذ وتوقيته، وقدرة الشركات على تمويل التوسعات المطلوبة، من أبرز التحديات المقبلة، خاصة مع ارتفاع تكاليف المعدات والطاقة والتعديلات السعرية التي شهدها القطاع خلال مايو 2026.
واختتم سامر شقير بأن «الفرص الحقيقية تكمن في الشركات القادرة على ربط توسع السعة بتحسين كفاءة التشغيل وخدمات ما بعد الاتصال، لأن الاقتصاد الرقمي في الأسواق الناشئة يكافئ مَن يحول البنية التحتية إلى منصة للإنتاجية لا مجرد قناة للبيانات».
وأكد أن نجاح التوجُّه سيعتمد على تحقيق التوازن بين تخفيف الأعباء عن المستخدمين، واستدامة استثمارات المشغلين، والحفاظ على جودة الخدمة، بما يدعم نمو الاقتصاد الرقمي المصري على المدى الطويل.