سامر شقير: نيفيرا مصر تفتح مسارًا جديدًا للاستثمار المؤسسي في السياحة والعقار

يرى سامر شقير، رائد الاستثمار، أن تأسيس شركة نيفيرا مصر يمثل تحولًا مهمًا في طريقة تعبئة رأس المال العام والخاص حول المشاريع السياحية والعقارية الكبرى في مصر، ويعيد رسم خريطة الاستثمار المؤسسي في قطاعات الضيافة والعقار والإنتاج الفني والترفيه.

وأضاف سامر شقير، أن أهمية المشروع لا ترتبط فقط بحجمه أو بموقعه بالقرب من أحد أهم المعالم الأثرية والسياحية في العالم، وإنما بطبيعة الهيكل الاستثماري الذي يجمع بين رأس المال العام والقدرات التنفيذية والتشغيلية للقطاع الخاص، بما يمكن أن يخلق نموذجًا قابلًا للتطبيق في مشاريع سياحية وترفيهية وثقافية أخرى.

وقال سامر شقير: "تأسيس نيفيرا مصر يمثل إعادة تسعير لرأس المال العام، حيث تتحول الأصول التراثية من مجرد مواقع للزيارة إلى محركات لتوليد تدفقات نقدية متعددة المصادر عبر الشراكات طويلة الأجل".

وأوضح شقير، أن هذا التحول يأتي في توقيت يشهد فيه قطاع السياحة المصري نموًا متزايدًا، بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير وتوسع الإيرادات السياحية وارتفاع الحاجة إلى زيادة الطاقة الفندقية والمرافق الترفيهية والثقافية القادرة على استيعاب الطلب المستقبلي.

وأشار سامر شقير، إلى أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا ملحوظًا في آليات تمويل المشاريع السياحية الكبرى، حيث لم تعد الدولة تعتمد فقط على الإنفاق المباشر أو الامتيازات التقليدية، وإنما تتجه بصورة أكبر نحو هياكل الشركات المطورة العامة التي تستطيع جمع رأس المال الحكومي مع استثمارات القطاع الخاص ضمن مشاريع طويلة الأجل.

وأكد شقير، أن تأسيس نيفيرا مصر يعكس هذا الاتجاه، ويضع منطقة غرب القاهرة على خريطة المشاريع متعددة الاستخدامات القادرة على جذب تدفقات استثمارية محلية وأجنبية.

يرى سامر شقير، أن مشروع نيفيرا مصر يختلف في طبيعته عن المشاريع السياحية الساحلية التقليدية، بسبب الجمع بين الموقع التاريخي ومكونات متعددة يمكن أن تنتج مصادر متنوعة للإيرادات.

وأوضح شقير، أن قرب المشروع من الأهرامات والمتحف المصري الكبير يوفر قاعدة طلب سياحية قوية، بينما تضيف مكونات الاستوديوهات العالمية والإسكان الفاخر والمناطق التجارية والترفيهية طبقات إضافية من القيمة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن هذا التنويع يمكن أن يزيد جاذبية المشروع أمام صناديق الأسهم الخاصة المتخصصة في الضيافة والعقار، إضافة إلى المستثمرين الخليجيين الذين يبحثون عن فرص لتنويع محافظهم جغرافيًّا وقطاعيًّا.

وأكد شقير، أن الميزة الاستثمارية الأساسية لا تتمثل فقط في وجود أصل سياحي قريب من معلم عالمي، وإنما في إمكانية بناء منظومة اقتصادية متكاملة حول الأصل، بحيث تتوزع مصادر الإيرادات بين الضيافة والعقار والترفيه والإنتاج الفني والتجارة والخدمات، مشددًا على أن نجاح المشاريع متعددة الاستخدامات لا يتوقف على حجم الأرض أو قوة الموقع فقط، وإنما على القدرة على إدارة مراحل التطوير والتدفقات النقدية بصورة دقيقة.

وقال شقير: "تخصيص رأس المال في مثل هذه المشاريع يعتمد على قدرة المطور العام على إدارة التسلسل الزمني للمراحل بدقة، بحيث تسبق البنية التحتية والإيرادات المبكرة الإنفاق الرأسمالي الثقيل".

وأوضح شقير، أن المستثمرين المؤسسيين سيراقبون عن كثب طريقة تقسيم المشروع إلى مراحل، وحجم الاستثمار المطلوب في كل مرحلة، والقدرة على تحقيق إيرادات مبكرة تساعد على تمويل المراحل اللاحقة.

وأشار شقير، إلى أن توقيت ضخ رأس المال يمثل عاملًا حاسمًا في المشاريع التي تمتد على مساحات كبيرة وتضم مكونات متعددة، لأن الإنفاق الرأسمالي المبكر قبل ظهور الإيرادات يمكن أن يرفع تكلفة التمويل ويضغط على العوائد.

وأكد شقير، أن المستثمرين المحترفين سيهتمون كذلك بشروط الشراكة مع القطاع الخاص، وآليات توزيع المخاطر والعوائد، وحقوق المستثمرين، وحوكمة الأراضي، وآليات اتخاذ القرار، لأن هذه العناصر ستحدد مدى جاذبية المشروع لصناديق التقاعد وصناديق الثروة السيادية ومديري الأصول الدوليين.

يرى شقير أن مشروع نيفيرا مصر يفتح فرصًا أمام ثلاث فئات رئيسية من المستثمرين والشركات.

الفئة الأولى تتمثل في مطوري الضيافة الذين يواجهون طلبًا متزايدًا على الغرف الفندقية في القاهرة الكبرى، خصوصًا مع نمو الحركة السياحية وارتفاع أهمية منطقة الأهرامات والمتحف المصري الكبير.

والفئة الثانية تتمثل في شركات الإنتاج الفني والسينمائي والتلفزيوني التي تبحث عن استوديوهات بمواصفات عالمية وقريبة من مواقع تصوير طبيعية وتاريخية ذات قيمة استثنائية.

أما الفئة الثالثة فتتمثل في مطوري الإسكان الفاخر والمشاريع السكنية متعددة الاستخدامات، الذين يمكن أن يستفيدوا من الموقع الاستراتيجي وقربه من الأهرامات والمتحف والمرافق السياحية والترفيهية.

وأشار سامر شقير، إلى أن أحد أهم الجوانب الاقتصادية للمشروع يتمثل في قدرته على دعم التحول من نموذج السياحة الموسمية إلى نموذج أكثر استدامة يعتمد على السياحة الثقافية والترفيهية على مدار العام.

وأوضح شقير، أن تطوير مرافق فندقية وترفيهية وتجارية وثقافية حول الأهرامات والمتحف المصري الكبير يمكن أن يساهم في زيادة متوسط مدة إقامة السائح، ورفع إنفاقه داخل الاقتصاد المحلي، وتوسيع قاعدة الشركات المستفيدة من النشاط السياحي.

ويرى شقير، أن زيادة الطاقة الفندقية لا تمثل هدفًا منفردًا، وإنما جزءًا من منظومة أوسع تشمل النقل والخدمات والمطاعم والترفيه والتجزئة والإنتاج الفني، بما يسمح بتوليد قيمة اقتصادية من كل زائر تتجاوز عوائد الإقامة الفندقية وحدها، مشيرًا إلى أن تطوير الاستوديوهات والمرافق المرتبطة بالإنتاج الفني يمكن أن يعزز جاذبية مصر كوجهة للإنتاج السينمائي والتلفزيوني الدولي، وهو قطاع يشهد طلبًا متزايدًا عالميًّا على مواقع جديدة خارج مراكز الإنتاج التقليدية.

وأوضح شقير، أن وجود مساهمين حكوميين مثل صندوق تحيا مصر وشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة يمكن أن يوفر قاعدة مؤسسية تساعد على تقليل مخاطر المرحلة الأولى، بينما تسمح الشراكات مع المطورين الخاصين بإدخال رأس المال والخبرة التشغيلية والتسويقية.

وأكد شقير، أن هذا النموذج يمكن أن يخفف الاعتماد على الموازنة العامة المباشرة، ويتيح توزيع مخاطر التطوير والتشغيل بين الأطراف المختلفة وفقًا لقدرات كل طرف.

وقال شقير: إن نجاح النموذج سيعتمد بصورة كبيرة على مدى وضوح شروط الشراكة، وشفافية التعاقدات، وتحديد مسؤوليات كل طرف، ووجود آليات واضحة لتوزيع العوائد والمخاطر.

وأضاف شقير، أن المستثمر المؤسسي لا يبحث فقط عن أصل جيد، بل عن هيكل استثماري يمكنه قياس مخاطره وعوائده والخروج منه في المستقبل بطريقة واضحة.

وقال سامر شقير: "المستثمرون المحترفون سيتعاملون مع هذا المشروع كفرصة طويلة الأجل مرتبطة بالنمو الهيكلي للسياحة المصرية، وليس كفرصة قصيرة الأجل تعتمد على دورة اقتصادية واحدة".

وأوضح شقير، أن النظرة طويلة الأجل تكتسب أهمية خاصة في مشاريع السياحة والعقار التي تحتاج إلى سنوات حتى تكتمل بنيتها التشغيلية وتصل إلى مستويات النضج المستهدفة، مضيفًا أن الحوكمة الشفافة وآليات الخروج الواضحة ستكون من العوامل الحاسمة في جذب رأس المال المؤسسي الدولي، خصوصًا صناديق الثروة السيادية وصناديق التقاعد ومديري الأصول الذين يعملون ضمن أطر استثمارية صارمة.

وأشار شقير، إلى أن المستثمرين الدوليين سيهتمون كذلك بمدى قدرة المشروع على تحقيق عوائد متوازنة مع المخاطر، وليس فقط بحجم المشروع أو القيمة النظرية للأرض.

ويرى شقير أن نيفيرا مصر قد تتحول، في حال نجاحها، إلى نموذج يمكن تطبيقه على مشاريع أخرى ترتبط بالمواقع التراثية والثقافية في مصر.

وأوضح شقير، أن نجاح التجربة سيعتمد على قدرتها على جذب شركاء استراتيجيين دوليين، وتحقيق إيرادات مبكرة من المراحل الأولى، والحفاظ على معايير تشغيل عالمية، وإدارة العلاقة بين الأهداف التنموية والعوائد الاستثمارية بكفاءة.

وأكد شقير، أن تحويل موقع تراثي إلى منظومة اقتصادية متكاملة يحتاج إلى أكثر من تطوير عقاري تقليدي، لأنه يتطلب دمج السياحة والثقافة والترفيه والضيافة والعقار والخدمات في نموذج واحد، مشيرًا إلى أن هذا التكامل يمكن أن يخلق قيمة يصعب تحقيقها من خلال تطوير كل قطاع بصورة منفصلة.

وأضاف شقير، أن رأس المال المؤسسي يبحث عن مشاريع تمتلك تدفقات نقدية قابلة للقياس، وحوكمة واضحة، وادارة مخاطر فعالة، ومسارًا محددًا للوصول إلى العوائد.

وفي هذا السياق، يرى شقير، أن نيفيرا مصر يمكن أن تمثل فرصة مهمة للتعرض للنمو الهيكلي في السياحة المصرية من خلال أداة استثمارية متعددة الاستخدامات، بدلًا من الاعتماد على قطاع سياحي واحد أو موسم سياحي واحد، مؤكدًا أن السؤال الأساسي أمام رأس المال المؤسسي لن يكون فقط حجم المشروع أو قيمة الأرض، وإنما سرعة تحويل المخطط إلى أصول مدرة للدخل، وقدرة الشراكات على توزيع المخاطر والعوائد بصورة عادلة، ومدى نجاح المشروع في بناء منظومة اقتصادية مستدامة حول أحد أهم الاصول التراثية في العالم.

واختتم سامر شقير بالتأكيد على أن نجاح نيفيرا مصر يمكن أن يتجاوز حدود مشروع سياحي وعقاري كبير، ليصبح نموذجًا لإعادة توظيف الاصول التراثية ضمن استراتيجيات الاستثمار المؤسسي، وتحويل القيمة الثقافية والتاريخية إلى محركات للنمو وتوليد التدفقات النقدية وجذب رأس المال المحلي والأجنبي إلى الاقتصاد المصري.