سامر شقير: اضطراب القيادة في فيفا يرفع علاوة المخاطر على الاستثمارات الرياضية

قال سامر شقير، رائد الاستثمار: إن تصاعد الضغوط المتعلقة بحوكمة الاتحاد الدولي لكرة القدم يعيد تسليط الضوء على الحوكمة باعتبارها عاملًا حاسمًا في تقييم الأصول الرياضية العالمية، في وقت تتقاطع فيه تدفقات الاستثمار المؤسسي مع خطط الاستضافة الكبرى واستراتيجيات التنويع الاقتصادي في المنطقة.

وأوضح سامر شقير، أن الاستقرار المؤسسي أصبح شرطًا أساسيًّا لاستدامة تقييمات حقوق البث والرعاية والاستثمارات طويلة الأجل في البنية التحتية الرياضية، مشيرًا إلى أن المستثمرين المؤسسيين يراقبون بصورة متزايدة قدرة الهيئات الرياضية العالمية على الحفاظ على بيئة مستقرة وقابلة للتنبؤ، خصوصًا مع اقتراب دورات استثمارية مرتبطة ببطولات كبرى.

وأشار سامر شقير، إلى أن أي تحول قيادي داخل مؤسسة رياضية عالمية بحجم الفيفا يمكن أن ينعكس على تدفقات رأس المال وفرص العائد، ليس فقط من خلال تأثيره المباشر على حقوق البث والرعاية، وإنما أيضًا عبر سلاسل القيمة المرتبطة بالبنية التحتية والضيافة والسياحة والإعلام والتكنولوجيا الرياضية.

وأوضح سامر شقير، أن صناعة كرة القدم العالمية تواجه اختبارًا جديدًا للحوكمة بعد دعوة رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم، ليز كلافينيس، إلى استقالة جياني إنفانتينو من رئاسة الفيفا.

وأوضح شقير، أن الهدف المعلن من الخطة كان زيادة التمويل المخصص للاتحادات الأعضاء بصورة كبيرة، إلا أن الخطة واجهت معارضة واسعة داخل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واتحادات أخرى، وهو ما أعاد إلى الواجهة أسئلة تتعلق بالشفافية والاستقلالية عن التأثيرات السياسية والتجارية.

وأشار شقير، إلى أن هذه التطورات لا تتعلق فقط بالخلافات الإدارية داخل مؤسسة رياضية، وإنما تمس بصورة مباشرة الطريقة التي ينظر بها المستثمرون إلى المخاطر المرتبطة بالأصول الرياضية العالمية.

وأكد شقير، أن المستثمر المؤسسي يضع الحوكمة في صميم عملية تقييم الأصول، لأن أي ضعف في آليات اتخاذ القرار أو وضوح الصلاحيات يمكن أن يرفع علاوة المخاطر ويؤثر على قابلية التنبؤ بالتدفقات النقدية المستقبلية.

كما أشار الرئيس السابق للفيفا جوزيف بلاتر إلى إمكانية تولي امرأة قيادة الفيفا في المرحلة المقبلة، وهو ما يسلط الضوء على احتمال حدوث تحول في هيكل القيادة مستقبلًا.

وقال سامر شقير: إن صناعة كرة القدم العالمية أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على مجموعة واسعة من مصادر الدخل التي ترتبط بدرجة كبيرة باستقرار المؤسسة المنظمة للبطولات.

وأوضح شقير، أن إيرادات الفيفا تعتمد بصورة أساسية على حقوق البث والرعاية والتذاكر والضيافة المرتبطة بكأس العالم، وأن الدورة المالية الأخيرة المرتبطة بنسخة 2026 في أمريكا الشمالية وصلت إلى مستويات قياسية، مع توقعات بإيرادات إجمالية تتجاوز 13 مليار دولار للدورة الرباعية.

وأشار شقير، إلى أن توسع البطولة إلى 48 منتخبًا ونمو السوق الأمريكية يمثلان عاملين رئيسيين في زيادة الإيرادات، في الوقت الذي تستحوذ فيه حقوق البث على الجزء الأكبر من هذه الإيرادات، تليها الرعاية والتسويق، مؤكدًا أن أي اضطراب في الثقة المؤسسية يمكن أن يؤثر على مفاوضات الحقوق المستقبلية، خصوصًا مع اقتراب دورة 2030 واستضافة السعودية لكأس العالم 2034.

وأوضح شقير، أن حقوق البث والرعاية ليست مجرد مصادر دخل للفيفا، وإنما تمثل أصولًا اقتصادية طويلة الأجل ترتبط بقيمة العلامة التجارية للبطولة وبقدرة المؤسسة على ضمان استقرار المنافسات وتوفير بيئة واضحة للشركاء التجاريين.

وقال شقير: إن المستثمرين المؤسسيين ينظرون إلى الاستقرار القيادي في الهيئات الرياضية الكبرى باعتباره مؤشرًا أساسيًّا على استدامة التدفقات النقدية المستقبلية.

وأضاف شقير، أن تراجع الثقة في آليات اتخاذ القرار يدفع رأس المال إلى البحث عن أصول ذات حوكمة أكثر وضوحًا أو هياكل استثمارية تتيح سيطرة أكبر على المخاطر.

وأشار شقير، إلى أن تطورات الحوكمة في الفيفا ترتبط بصورة مباشرة بالاستراتيجية السعودية، في ظل استعداد المملكة لاستضافة كأس العالم 2034 ضمن خطط رؤية 2030 لتنويع الاقتصاد وتعزيز قطاعات الترفيه والسياحة والرياضة.

وأوضح شقير، أن خطط المملكة تشمل بناء وتحديث عشرات الملاعب والبنية التحتية المرتبطة بالبطولة، مع استثمارات تقدر بعشرات المليارات في الاستادات والطرق والمطارات والضيافة.

وأكد شقير، أن صندوق الاستثمارات العامة يلعب دورًا محوريًّا في هذه المنظومة من خلال استثماراته في الأندية والدوريات والرعاية، إلى جانب شراكات مرتبطة بمنظومة كرة القدم العالمية، بما في ذلك شراكات مع الفيفا وأرامكو باعتبارها راعيًا رئيسيًّا، قائلًا: إن أي تحول في قيادة الفيفا قد يؤثر على وتيرة التنفيذ والتنسيق الدولي المرتبط بالبطولات الكبرى، لكنه في الوقت نفسه يوضح أهمية بناء هياكل استثمارية قادرة على التعامل مع المخاطر التنظيمية والمؤسسية.

وأوضح شقير، أن الاهتمام المتزايد من صناديق الثروة السيادية والشركات العائلية في المنطقة بفرص الرياضة يعكس تحولًا في النظر إلى الرياضة باعتبارها فئة أصول مستقلة، وليس مجرد وسيلة للترويج أو بناء الصورة المؤسسية.

وأشار شقير، إلى أن الاستقرار في الحوكمة العالمية يمكن أن يعزز جاذبية الاستثمارات المحلية في البنية التحتية الرياضية والفعاليات الكبرى، بما يدعم أهداف التنويع الاقتصادي ويحسن العائد على رأس المال المستثمر في هذه القطاعات، قائلًا: إن الاستثمار في الرياضة داخل المملكة والخليج لم يعد مجرد أداة للترويج، بل أصبح جزءًا من تخصيص رأس المال الاستراتيجي طويل الأجل، مضيفًا أن الحوكمة القوية على المستوى الدولي توفر بيئة أكثر قابلية للتنبؤ للعوائد المرتبطة بالبطولات والرعاية والسياحة الرياضية.

وأوضح سامر شقير، أن سوق الاستثمار الرياضي العالمي يشهد نموًا في اهتمام الأسهم الخاصة وصناديق البنية التحتية بالأصول المرتبطة بالفعاليات الكبرى وحقوق الملكية الفكرية.

وأشار شقير، إلى أن خطة الفيفا الملغاة سلطت الضوء على رغبة المؤسسات الرياضية في جذب رأس المال الخاص إلى كيانات تجارية مرتبطة بالبطولات، وهو اتجاه يتماشى مع صفقات سابقة في الدوريات الأوروبية والأندية، مؤكدًا أن رفض الخطة عزز في المقابل أهمية الحوكمة باعتبارها شرطًا مسبقًا لأي مشاركة مؤسسية كبيرة.

وقال شقير: إن المستثمرين لا ينظرون فقط إلى حجم حقوق البث أو قاعدة المشجعين، وإنما يبحثون عن وضوح في الملكية وآليات اتخاذ القرار وحقوق المستثمرين والقدرة على إدارة المخاطر السياسية والتنظيمية، مضيفًا أن هذه العوامل أصبحت أكثر أهمية في ظل ارتفاع حجم رأس المال المؤسسي الذي يدخل صناعة الرياضة العالمية.

وقال سامر شقير: إن صناديق الثروة السيادية ومديري الأصول في المنطقة يحتاجون إلى دمج تحليل الحوكمة الرياضية ضمن أطر تخصيص رأس المال، خصوصًا مع ارتفاع حجم الاستثمارات المرتبطة بالفعاليات الكبرى.

وأوضح شقير، أن الفرص تشمل البنية التحتية المرتبطة بكأس العالم 2034، والاقتصاد الرقمي الرياضي، والشراكات التي تجمع بين رأس المال الخاص والقطاع العام تحت مظلة رؤية 2030، مشيرًا إلى أن تطورات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في تجربة المشجعين والرعاية المخصصة تفتح أيضًا آفاقًا إضافية للعائد.

وأكد شقير، أن القيمة الاستثمارية المستقبلية للرياضة لن تأتي فقط من بيع التذاكر أو حقوق البث، وإنما من قدرة المؤسسات على تحويل قاعدة المشجعين إلى منظومة اقتصادية رقمية تشمل المحتوى والتجارة الإلكترونية والإعلانات والبيانات والخدمات الرقمية.

وأضاف شقير، أن المملكة والخليج يمتلكان فرصة لبناء منظومة رياضية متكاملة تجمع بين البنية التحتية والفعاليات والترفيه والسياحة والتكنولوجيا، وهو ما يمكن أن يخلق تدفقات نقدية متعددة ويقلل الاعتماد على مصدر واحد للإيرادات.

وأوضح سامر شقير، أن التحول الأهم في السوق يتمثل في انتقال الرياضة من كونها قطاعًا يعتمد بصورة رئيسية على الرعاية والإنفاق التسويقي إلى فئة أصول يمكن للمستثمر المؤسسي تحليلها وفقًا لمعايير العائد والمخاطر والتدفقات النقدية، قائلًا: إن الأندية والبطولات والمنشآت الرياضية والمنصات الرقمية يمكن أن تصبح مكونات لمحافظ استثمارية متنوعة، لكن نجاح ذلك يتطلب وضوحا في حقوق الملكية والإدارة والحوكمة.

وأضاف شقير، أن المستثمرين الذين يركزون على الأصول التي تتمتع بتدفقات نقدية واضحة وعقود طويلة الأجل وقدرة على الاستفادة من نمو الاقتصاد الرياضي سيكونون في وضع أفضل لإدارة تقلبات السوق.

وأشار شقير، إلى أن الاستثمار طويل الأجل في الرياضة يحتاج أيضًا إلى النظر إلى الاتجاهات الديموغرافية ونمو الطبقة المتوسطة وتوسع السياحة وتغير أنماط استهلاك المحتوى، وهي عوامل يمكن أن تدعم الطلب على المنتجات والخدمات الرياضية على مدى سنوات طويلة.