سامر شقير: 3.42 تريليون ريال ائتمان مصرفي تُعيد رسم خريطة الاستثمار في السعودية

يرى رائد الاستثمار سامر شقير، أن استمرار نمو الائتمان المصرفي في السعودية يعكس توسع الطلب على التمويل ودور القطاع المصرفي في دعم النشاط الاقتصادي ومشروعات التنويع، لكنه يؤكد في الوقت نفسه أن المرحلة المقبلة تتطلب توجيه رأس المال نحو الأنشطة القادرة على توليد تدفقات نقدية مستدامة.

وأظهرت بيانات يونيو 2026 أن إجمالي الائتمان المصرفي في المملكة بلغ نحو 3.42 تريليون ريال بنهاية الشهر، مقابل نحو 3.19 تريليون ريال قبل عام، بزيادة سنوية قدرها 7.3%، فيما ارتفع الائتمان الموجه إلى القطاع الخاص بنسبة 7% ليصل إلى 3.266 تريليون ريال.

وقال سامر شقير: «النمو الائتماني بهذه المستويات يؤكد استمرار الطلب على التمويل، لكنه بالنسبة للمستثمر المؤسسي يمثل أكثر من مجرد مؤشر على قوة البنوك؛ فهو يكشف اتجاهات انتقال رأس المال إلى القطاعات والأنشطة التي تقود النمو الاقتصادي».

وأشار شقير، إلى أن استمرار التمويل المصرفي للقطاع الخاص يوفر قاعدة مهمة لمشروعات الصناعة والبنية التحتية والخدمات اللوجستية والطاقة والسياحة والتقنية، وهي قطاعات ترتبط مباشرة بمسار التنويع الاقتصادي في إطار رؤية 2030.

وأضاف شقير، أن البيئة النقدية تظل عنصرًا مهمًا في قرارات الاستثمار؛ فقد أبقى البنك المركزي السعودي سعر اتفاقية إعادة الشراء «الريبو» عند 4.25% وسعر إعادة الشراء المعاكس عند 3.75% منذ ديسمبر 2025.

ويرى شقير، أن تباين أداء الأسهم المدرجة لا يتعارض بالضرورة مع قوة الائتمان، بل يعكس عملية انتقائية في التسعير، حيث يبحث المستثمرون عن الشركات التي تمتلك ميزانيات قوية وإيرادات واضحة وقدرة على تحويل التمويل إلى نمو وأرباح، مؤكدًا: «المرحلة الحالية لا تتطلب زيادة التعرض للسوق بشكل عشوائي، وإنما اختيار الأصول التي تجمع بين جودة الميزانية، والقدرة على خدمة الدين، والاستفادة من الإنفاق الاستثماري طويل الأجل».

وأضاف شقير، أن قطاعات الخدمات المالية والتصنيع المتقدم واللوجستيات والطاقة والتقنية يمكن أن تستفيد من استمرار دورة التمويل، مع ضرورة مراقبة جودة الأصول ومعدلات التعثر وتكلفة الاقتراض.

واختتم سامر شقير قائلًا: «الفرصة الاستثمارية الحقيقية تنشأ عندما يتحول نمو الائتمان إلى إنتاجية أعلى وتدفقات نقدية مستدامة، لذلك سيكون تخصيص رأس المال في السعودية خلال المرحلة المقبلة قائمًا على التمييز بين النمو المدعوم بأساسيات قوية والنمو الذي يعتمد فقط على التوسع في الاقتراض».