سامر شقير: 50% هامش يُغيِّر قواعد اللعبة في التداول بالأسواق العالمية

أكَّد رائد الاستثمار سامر شقير، أنَّ مشروع هيئة السوق المالية السعودية لتنظيم ممارسة نشاط التعامل في الأسواق المالية خارج المملكة يمثل خطوة مهمة في إعادة ضبط العلاقة بين الاستثمار الخارجي والتمويل بالهامش، خصوصًا مع اتساع حجم تعاملات المستثمرين السعوديين في الأسواق العالمية.
وأوضح شقير أن المشروع المطروح لاستطلاع آراء المهتمين حتى 27 أكتوبر 2026 يضع للمرة الأولى إطارًا سعوديًّا أكثر وضوحًا لمستويات التمويل بالهامش في الأسواق الخارجية، بدلًا من ترك هذه المستويات بدرجة أكبر لقواعد السوق المستضيفة وهيكل المنتج المالي.

50% هامش أولي و25% حد أدنى
وأشار شقير إلى أن أبرز الأرقام في المشروع تتمثل في إلزام مؤسسة السوق المالية بطلب هامش أولي لا يقل عن 50% من قيمة الصفقة عند تنفيذ صفقة بالهامش على ورقة مالية في سوق خارجية، مع المتابعة اليومية بحيث لا ينخفض الهامش عن 25% من القيمة الحالية لكل مركز استثماري.
وأضاف أن هذه النسب تعني عمليًّا الحد من قدرة المستثمر على مضاعفة مركزه بالتمويل، بما يرفع الانضباط في إدارة المخاطر، سواء قدمت المؤسسة التمويل ونفذت الصفقة مباشرة أو تم التنفيذ من خلال طرف آخر.

قيود على المنتجات الأعلى مخاطرة
ولفت شقير إلى أن المشروع لا يكتفي بتحديد نسبة الهامش، بل يقترح حظر صفقات الهامش على عدد من المنتجات، من بينها صناديق المؤشرات المتداولة ذات الرافعة المالية والأوراق المالية ذات الرافعة، إلى جانب أدوات مرتبطة بالسلع والمعادن ومؤشرات التذبذب، وكذلك أسهم الشركات المدرجة التي تبلغ خسائرها المتراكمة 50% أو أكثر من رأس المال.
ويرى شقير أن الجمع بين تحديد الرافعة المالية وتقييد تمويل الأصول الأعلى تقلبًا يهدف إلى منع تراكم مخاطر مزدوجة، تتمثل في ضعف الأصل من جهة والاعتماد المرتفع على التمويل من جهة أخرى.

939 مليار ريال تعكس حجم التحول
وأشار شقير إلى أن أهمية التنظيم تتضح أكثر بالنظر إلى حجم النشاط الخارجي؛ إذ بلغت قيمة التداولات بيعًا وشراءً في الأسواق الخارجية نحو 939 مليار ريال خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في الربع الأول، مقابل محافظ استثمارية تبلغ نحو 36.5 مليار ريال، وهو فارق يعكس اتساع النشاط ويزيد أهمية وجود إطار واضح لإدارة مخاطر التمويل.

من الاستطلاع إلى التطبيق
واختتم سامر شقير بالتأكيد على أن المشروع لا يغلق باب الاستثمار في الأسواق العالمية، وإنما يعيد تنظيم كيفية تقديم مؤسسات السوق المالية السعودية لخدمات التداول الخارجي والتمويل المرتبط بها، مع تعزيز متطلبات الملاءمة والإفصاح وإدارة المخاطر.
ومن المقرر أن تبدأ متطلبات هامش التغطية في 1 نوفمبر 2026 وفق المشروع المطروح، بعد انتهاء فترة استطلاع الآراء ودراسة الملاحظات تمهيدًا للصيغة النهائية.

سامر شقير يتصدر التريند
وتأتي تصريحات سامر شقير ضمن سلسلة من الفيديوهات التي تناول خلالها رؤية السعودية 2030 وتحولاتها الاقتصادية والاستثمارية، تصدّرت التريند على منصة «إكس» وحظيت بتفاعل واسع من المتابعين، في ظل الاهتمام المتزايد بمسار التحول الاقتصادي والاستثماري في المملكة.