سامر شقير: 537 مليار جنيه تُعيد رسم خريطة السيولة في البنوك المصرية قبل قرار الفائدة

قال رائد الاستثمار سامر شقير: إن قبول البنك المركزي المصري ودائع بقيمة 536.95 مليار جنيه من 10 بنوك في العملية الرئيسية للسوق المفتوحة، بعائد ثابت 19.5% ولمدة 7 أيام، يسلط الضوء على أهمية إدارة السيولة في الجهاز المصرفي قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية في 24 سبتمبر، ويأتي العطاء بعد تثبيت أسعار العائد في أربعة اجتماعات متتالية منذ فبراير، عند 19% للإيداع و20% للإقراض و19.5% للعملية الرئيسية.
وأوضح شقير أن الرقم لا ينبغي تفسيره باعتباره خروجًا دائمًا لنحو 537 مليار جنيه من النظام المصرفي، وإنما كعملية لإدارة فائض السيولة عبر إيداعات قصيرة الأجل لدى البنك المركزي، وبلغت قيمة الودائع المقبولة في العطاء السابق 499.84 مليار جنيه، ما يعني أن العملية الأخيرة تجاوزته بنحو 37.11 مليار جنيه.
وأضاف أن المشهد النقدي أصبح أكثر تعقيدًا مع بقاء التضخم الحضري عند 14.5% في أغسطس، مقابل 14.9% في يوليو، بينما ارتفع التضخم الأساسي إلى 14.9% من 14.7%، وبمقارنة تضخم المدن بسعر العملية الرئيسية البالغ 19.5%، يظل الفارق الاسمي نحو 5 نقاط مئوية، وهو ما يعكس استمرار السياسة النقدية في وضع تقييدي نسبيًّا.
وأشار شقير إلى أن صافي الاحتياطيات الدولية ارتفع إلى 57.2145 مليار دولار بنهاية أغسطس، وهو مستوى قياسي وفق بيانات البنك المركزي، بينما بلغت تحويلات المصريين العاملين بالخارج نحو 47.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، بزيادة 29.6%. وتوفر هذه التدفقات دعمًا مهمًا لمصادر النقد الأجنبي والاستقرار المالي.
وأكد أن المستثمر المؤسسي يراقب ثلاثة متغيرات مترابطة: مسار التضخم الأساسي، واستقرار سوق الصرف والاحتياطيات، وقدرة البنوك على تحويل السيولة إلى ائتمان منتج بدلًا من الاكتفاء بالأدوات قصيرة الأجل.
واختتم سامر شقير بأن قرار لجنة السياسة النقدية في 24 سبتمبر سيكون مهمًا، لكن الأهم بالنسبة لتخصيص رأس المال هو اتجاه السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة، ومدى قدرة البنك المركزي على الحفاظ على عائد حقيقي موجب مع دعم النمو والائتمان.