سامر شقير: تفعيل أرض الغردقة يُعيد رسم خريطة رأس المال الخليجي في السياحة المصرية

قال رائد الاستثمار سامر شقير: إن استلام «الديار القطرية»، الذراع العقارية لجهاز قطر للاستثمار، أرضًا بمساحة نحو 29 مليون متر مربع في الغردقة، بين خليجي مكادي وسوما باي، مثَّل انتقالًا مهمًا من حيازة الأرض إلى تشغيلها استثماريًّا.
وكانت الشركة قد تعاقدت على الأرض في 2006، قبل أن تُفعّل الحكومة المصرية العقد، لتبدأ مدة تنفيذ المشروع البالغة 20 عامًا، مع اتجاه لطرح المرحلة الأولى قبل نهاية 2026 وتلقي عروض من مطورين مصريين وخليجيين للمشاركة.

من أرض ساكنة إلى أصل تشغيلي
وأوضح سامر شقير أن قيمة المشروع لم تعد تُقاس بسعر المتر التاريخي، وإنما بقدرة المطور على تحويل المخزون العقاري إلى تدفقات نقدية عبر مراحل قابلة للبيع والتمويل. وذكر أن الأرض غير المطورة ظلت أصلًا دفاعيًّا ضعيفًا في بيئة فائدة مرتفعة، بينما تُخلق القيمة مع وجود مخطط عام، وجدول زمني، وشراكات تشغيلية.
وأضاف شقير أن الموقع، بواجهة بحرية تقترب من 6 كيلومترات وعلى طريق الغردقة–سفاجا، يقع داخل سوق سياحية قائمة، ما يمنحه قاعدة طلب مختلفة عن المواقع البكر.

السياحة مقابل مخزون الأراضي
وأشار سامر شقير إلى أن مصر احتاجت إلى تدفقات مستدامة بالعملة الأجنبية، وليس صفقات أراضٍ لمرة واحدة، موضحًا أن السياحة تربط الاستثمار بطلب خارجي حقيقي، ورأى أن نموذج رأس الحكمة وعلم الروم ومشروعات البحر الأحمر يعكس توجهًا لتحويل أصول الدولة غير المستغلة إلى منصات استثمار وتشغيل.
وفي هذا السياق، قال شقير: إن مشروع «علم الروم» البالغ إجمالي استثماراته 29.7 مليار دولار، إلى جانب محفظة «الديار» المصرية البالغة نحو 64 مليون متر مربع، أظهرا اتساع الرهان القطري على السوق المصرية، وتستهدف الشركة رفع المساحة المطورة من نحو 8 ملايين إلى 18 مليون متر مربع خلال ثلاث سنوات.

رأس المال الخليجي يبحث عن دورة تشغيل
ولفت سامر شقير إلى أن الصناديق السيادية الخليجية أصبحت تربط حيازة الأرض بالتطوير والشراكات والعوائد التشغيلية.
وقال إن النموذج الأكثر قابلية للتمويل يجمع بين رأس المال طويل الأجل الذي توفره الصناديق السيادية، وخبرة المطور المحلي في التنفيذ والترخيص والبيع، مع الاستعانة بعلامات فندقية عالمية.
وأضاف شقير أن ذلك يرفع فرص شركات المقاولات والإسمنت والحديد والتكييف والطاقة والخدمات الفندقية، بينما ستظل البنية التحتية، من الطرق والتحلية والكهرباء وإدارة المخلفات، عاملًا حاسمًا في تكلفة رأس المال.

المخاطر ومحك التنفيذ
وأكد سامر شقير أن إعادة تفعيل العقد لا تلغي مخاطر التراخيص والبيئة والتنفيذ، ولا تحمي المشروع من تضخم تكاليف الإنشاء أو تقلبات سعر الصرف أو تغير الطلب السياحي، مشيرًا إلى المنافسة مع الساحل الشمالي ومشروعات البحر الأحمر السعودية ووجهات شرق المتوسط.
وقال شقير: إن المستثمر المؤسسي تعامل مع المشروع باعتباره تعرضًا طويل الأجل للسياحة المصرية، وليس رهانًا قصير الأجل على ارتفاع قيمة الأرض، مشددًا على أهمية حجم المرحلة الأولى، وشفافية الشراكات، وربط الإنفاق بالتراخيص والإنجاز الفعلي.
واختتم سامر شقير بأن الاختبار الحقيقي لم يكن مساحة الـ29 مليون متر مربع، بل قدرة «الديار القطرية» على تحويلها إلى إنفاق رأسمالي وإيرادات تشغيلية قابلة للقياس، ورأى أن الغردقة تدخل دورة المنافسة متأخرة، لكنها تمتلك سوقًا قائمة وبنية طلب أوضح من كثير من المواقع البكر، ما قد يمنحها ميزة تشغيلية إذا أصبح التنفيذ مرتبطًا بجدول زمني فعلي لا بمجرد إعلانات .