سامر شقير: السعودية أمام فرصة لتعزيز التنويع الاقتصادي مع ارتفاع علاوة المخاطر الجيوسياسية

تتجه بوصلة الاستثمار العالمي نحو إعادة تقييم المخاطر الجيوسياسية وأمن الطاقة، في ظل استمرار التنافس الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والصين، وتصاعد المخاوف المرتبطة بإمدادات النفط عبر مضيق هرمز.
ومع تزايد التدقيق في شبكات التمويل العابرة للحدود والامتثال للعقوبات، يرى سامر شقير، رائد الاستثمار، أن المؤسسات المالية وصناديق الثروة السيادية تحتاج إلى إعادة ضبط استراتيجيات تخصيص رأس المال، مع التركيز على الأصول المرنة والطاقة والبنية التحتية والتقنيات الداعمة للشفافية المالية.

المخاطر الجيوسياسية تعيد تسعير الأصول
تثير تقارير عن تنسيق شبكات نفوذ مرتبطة بالصين وإيران داخل الولايات المتحدة تساؤلات بشأن إنفاذ العقوبات وتدفقات التمويل العابرة للحدود، وتشمل التقارير جهات مثل منظمة «بيت أمريكا اللاتينية» ومعهد Tricontinental للأبحاث الاجتماعية، إلى جانب مزاعم تتعلق بالدعوة إلى تحويل تبرعات عبر بنوك إيرانية خاضعة للعقوبات الأميركية.
وأوضح سامر شقير، أن هذه التطورات، إذا تأكدت تفاصيلها، تضيف أبعادًا جديدة إلى تقييم المخاطر السياسية والمالية، وتزيد أهمية فحص مصادر الأموال والجهات المستفيدة ومدى الالتزام بالأطر التنظيمية الدولية.
وأضاف شقير، أن المستثمرين المؤسسيين يحتاجون إلى التعامل مع التوترات الجيوسياسية باعتبارها عاملًا مؤثرًا في تقييم الأصول وسلاسل الإمداد، مع مراعاة انعكاساتها المحتملة على الأسهم والسندات السيادية وتكاليف التمويل.

أمن الطاقة يتصدر أولويات الاستثمار
تسلط المخاطر المحيطة بمضيق هرمز الضوء على حساسية أسواق النفط لأي اضطراب في الإمدادات، ووفقا للبيانات الواردة في التحليل، تجاوز خام برنت مستوى 110 دولارات للبرميل خلال أكتوبر 2026، مع تسجيل مستويات قاربت 117 دولارا في بعض الجلسات.
وأشار سامر شقير، إلى أن ارتفاع الأسعار يمنح الدول المنتجة في الخليج مساحة مالية إضافية، لكنه يعزز في الوقت نفسه ضرورة استثمار الإيرادات في تنويع مصادر الدخل وتطوير قطاعات غير نفطية قادرة على دعم النمو طويل الأجل.

وأكد أن أمن الطاقة والبنية التحتية اللوجستية والتصنيع المحلي قد تستقطب اهتمامًا متزايدًا من المستثمرين، بالتوازي مع نمو الطلب على حلول الأمن السيبراني وتقنيات الامتثال للعقوبات وتتبع التدفقات المالية.

السعودية تعزز التنويع ضمن رؤية 2030
في المملكة العربية السعودية، تتزامن التطورات الدولية مع تقدم برامج التنويع الاقتصادي، إذ بلغت حصة الأنشطة غير النفطية نحو 55% من الناتج المحلي الإجمالي، وفقًا للبيانات الواردة في المادة.
كما تركز استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للفترة 2026-2030 على رفع الاستثمار المحلي إلى نحو 80%، وتطوير منظومات تشمل التصنيع المتقدم والطاقة النظيفة والسياحة والخدمات اللوجستية، بالتوازي مع إعادة ترتيب أولويات بعض المشاريع الكبرى.
ويرى سامر شقير، أن ارتفاع الإيرادات النفطية يمكن أن يوفر دعمًا ماليًّا لهذه التحولات، لكنه لا يغني عن جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز دور القطاع الخاص ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع.
وأضاف شقير، أن الاقتصادات الخليجية القادرة على الجمع بين صادرات الطاقة وتطوير التصنيع والاقتصاد الرقمي ستكون في موقع يسمح لها باستقطاب استثمارات طويلة الأجل، خصوصًا مع تزايد أهمية المرونة التشغيلية والسيادة الرقمية.

الامتثال والسيادة الرقمية فرص استثمارية متنامية
وأوضح سامر شقير أن تعقيد المخاطر العابرة للحدود يعزز فرص الاستثمار في التكنولوجيا المالية والأمن السيبراني والتحليلات الجيوسياسية وأنظمة الامتثال، مع تزايد احتياجات البنوك وصناديق الاستثمار إلى أدوات دقيقة لرصد المعاملات والتحقق من مصادر الأموال.
واختتم بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة تتطلب محافظ متنوعة تجمع بين الطاقة والبنية التحتية والتصنيع المحلي والأصول الرقمية، مع دمج التحليل الجيوسياسي والحوكمة في قرارات الاستثمار.

وشدد على أن قدرة السعودية ودول الخليج على تحويل الإيرادات والفرص الراهنة إلى استثمارات إنتاجية مستدامة ستظل مرتبطة بكفاءة التنفيذ ووضوح الأولويات وتعزيز الشفافية، بما يدعم التنويع الاقتصادي ويرفع القدرة على مواجهة التقلبات العالمية.