سامر شقير: الضغوط التنظيمية على المنصات الرقمية تُعيد تشكيل خريطة الاستثمار العالمي

أكَّد رائد الاستثمار سامر شقير، أنَّ تصاعد الضغوط التنظيمية والقانونية التي تواجه بعض المنصات الرقمية العالمية يعكس تحولًا متسارعًا في بيئة الاستثمار بقطاع التكنولوجيا، حيث أصبحت المخاطر التنظيمية والسيادية عاملًا أساسيًّا في تقييم الشركات إلى جانب مؤشرات النمو والإيرادات.
وأوضح شقير، أن المستثمرين لم يعودوا يركزون فقط على معدلات نمو المستخدمين أو الإيرادات، بل أصبحوا يولون أهمية متزايدة لقدرة الشركات على الامتثال للأطر التنظيمية المختلفة وإدارة المخاطر القانونية في الأسواق التي تعمل بها، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على قرارات تخصيص رأس المال.
وأشار شقير، إلى أن المنصات الرقمية العابرة للحدود تواجه تحديًا متزايدًا يتمثل في تحقيق التوازن بين حماية خصوصية المستخدمين والالتزام بالمتطلبات القانونية والتنظيمية للدول، وهو تحدٍّ مُرشح لأن يزداد تعقيدًا مع توسع الاقتصاد الرقمي عالميًّا.
وأضاف شقير، أن أي تطورات قانونية أو تنظيمية تخص الشركات الكبرى قد تؤثر في ثقة المستثمرين وفي تقييمات شركات التكنولوجيا، خاصة تلك التي تعتمد على نماذج أعمال قائمة على قواعد مستخدمين واسعة وأسواق متعددة، الأمر الذي يدفع المؤسسات الاستثمارية إلى تعزيز الاهتمام بعوامل الحوكمة والامتثال وإدارة المخاطر.
وأكد شقير، أن المستثمرين المؤسسيين أصبحوا أكثر ميلًا إلى الشركات التي تمتلك أطر حوكمة واضحة وسياسات امتثال قوية، بما يقلل من المخاطر القانونية ويعزز استدامة النمو على المدى الطويل، لافتًا إلى أن هذا الاتجاه قد يرفع جاذبية الأسواق التي توفر بيئة تنظيمية مستقرة وواضحة.
وأوضح شقير، أن دول الخليج، وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، تمتلك فرصًا كبيرة للاستفادة من هذا التحول من خلال مواصلة تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز التشريعات الداعمة للابتكار، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى بناء اقتصاد رقمي متطور وجذب الاستثمارات في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
واختتم سامر شقير بالتأكيد على أن مستقبل الاستثمار في قطاع التكنولوجيا لن يعتمد فقط على الابتكار، بل أيضًا على قدرة الشركات على التكيف مع المتغيرات التنظيمية وبناء نماذج أعمال تجمع بين النمو والامتثال، وهو ما سيصبح أحد أهم معايير جذب رؤوس الأموال خلال السنوات المقبلة.