سامر شقير: شراكة صندوق الاستثمارات العامة وبروكفيلد تُعزز مكانة السعودية كمركز لرأس المال العالمي

أكَّد رائد الاستثمار سامر شقير، أنَّ الشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة بروكفيلد لإطلاق صندوق Brookfield Middle East Partners تمثل خطوة استراتيجية تعزز مكانة المملكة كوجهة رئيسية للاستثمار المؤسسي العالمي، وتسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية إلى القطاعات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضح شقير، أن الصندوق أعلن إغلاقه الأول بقيمة تقارب 2 مليار دولار، بمشاركة صندوق الاستثمارات العامة كمستثمر رئيسي، فيما التزمت بروكفيلد باستثمار 500 مليون دولار من رأسمالها، مع توجيه نحو 50% من استثمارات الصندوق إلى السوق السعودية، بما يعكس الثقة في الفرص الاستثمارية التي توفرها المملكة.
وأشار شقير، إلى أن الصندوق سيركز على الاستثمار في قطاعات الخدمات المالية، وخدمات الأعمال، والتكنولوجيا، والرعاية الصحية، والصناعة، والتجزئة، عبر الاستحواذ على شركات أو الاستثمار في حصص نمو، وهو ما يدعم توسع القطاع الخاص ويرفع كفاءة تخصيص رأس المال داخل الاقتصاد السعودي.
وأضاف شقير، أن هذه الشراكة تعكس تحولًا في دور الصناديق السيادية، إذ لم تعد تقتصر على الاستثمار الخارجي، بل أصبحت أداة فعالة لاستقطاب مديري الأصول العالميين ورؤوس الأموال الدولية إلى السوق المحلية، بما يعزز النشاط الاقتصادي ويحفز الاستثمارات طويلة الأجل.
وأكد شقير، أن بروكفيلد تُعدُّ من أكبر شركات إدارة الأصول البديلة في العالم، حيث تدير أصولًا تتجاوز تريليون دولار، فيما يواصل صندوق الاستثمارات العامة تعزيز حضوره العالمي مع نمو أصوله إلى أكثر من 900 مليار دولار، الأمر الذي يمنح هذه الشراكة ثقلًا استثماريًّا كبيرًا ويعزز ثقة المستثمرين الدوليين بالسوق السعودية.
ويرى شقير، أن توقيت إطلاق الصندوق يحمل أهمية خاصة في ظل تباطؤ نشاط الأسهم الخاصة في عدد من الأسواق المتقدمة نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة، بينما تواصل المملكة تنفيذ برامج اقتصادية وتنموية توفر فرصًا واعدة في القطاعات غير النفطية، وهو ما يجعلها أكثر جذبًا لرؤوس الأموال المؤسسية الباحثة عن النمو طويل الأجل.
وأوضح شقير، أن نجاح هذا النموذج قد يشجع المزيد من مديري الأصول العالميين على إطلاق صناديق متخصصة في المملكة، بما يسهم في زيادة المنافسة، وتوسيع قاعدة المستثمرين، ودعم الشركات السعودية الراغبة في التوسع والنمو.
واختتم سامر شقير بالتأكيد على أن استمرار عقد الشراكات بين صندوق الاستثمارات العامة والمؤسسات الاستثمارية العالمية يعزز مكانة السعودية كمركز إقليمي لإدارة الاستثمارات، ويرسخ قدرتها على جذب رؤوس الأموال الدولية، بما يدعم تنويع الاقتصاد ويرفع مساهمة القطاع الخاص في تحقيق النمو المستدام.