سامر شقير: خط الائتمان الفرنسي بـ5 مليارات دولار يُعيد تسعير تمويل مشاريع رؤية 2030

قال رائد الاستثمار سامر شقير: إن استكمال السعودية وفرنسا الترتيبات التشغيلية لخط ائتماني بقيمة أولية تصل إلى 5 مليارات دولار، بين وزارة المالية السعودية و«بي بي آي فرانس لضمان الصادرات»، يمثل تحولًا مهمًا في أدوات تمويل مشاريع رؤية 2030.

وأضاف شقير، أن الخط يستهدف تمويل وإعادة تمويل عقود قائمة ومستقبلية تنفذها شركات فرنسية في المملكة، خصوصًا في قطاعات البنية التحتية والتنمية العمرانية والنقل والرعاية الصحية، موضحًا أن قيمته الحقيقية لا تتوقف على حجمه الاسمي، وإنما على قدرته على خفض تكلفة التمويل وتسريع الإغلاق المالي للمشروعات كثيفة رأس المال.

وأشار شقير، إلى أن الاتفاق جاء ضمن «خارطة الطريق للعقد المقبل» الموقعة في ديسمبر 2024، والتي تربط بين رؤية السعودية 2030 وخطة فرنسا 2030، مؤكدًا أن الخط لا يحل محل التسهيلات السابقة ولا يغير بمفرده هيكل الدين العام.

تمويل مدعوم بضمان الصادرات

وأوضح سامر شقير، أن وكالات ائتمان الصادرات تؤدي دورًا مهمًا عندما ترتفع تكلفة التمويل التجاري أو تطول آجال المشاريع، إذ إن الضمان الفرنسي لا يمول الخزانة السعودية بصورة مباشرة، لكنه يغطي مخاطر العقود التي تنفذها الشركات الفرنسية، بما قد يحسن شروط التسهيلات المصرفية المرتبطة بها ويوسع قاعدة البنوك المشاركة.

وأضاف شقير أن حجم التجارة الثنائية بلغ نحو 11.8 مليار دولار في 2025، بينما وصل رصيد الاستثمار الفرنسي المباشر في المملكة إلى 16.3 مليار يورو في 2024، بعد تضاعفه خلال 5 سنوات، وفق ما أُعلن خلال الزيارة الرسمية، قائلًا: إن هذه الأرقام تفسر اختيار أداة ائتمان صادرات بدلًا من الاكتفاء بمذكرة نوايا، خصوصًا مع وجود قاعدة صناعية فرنسية في الطاقة والمياه والنقل والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية.

تسريع تنفيذ مشاريع رؤية 2030

وأشار سامر شقير، إلى أن رؤية 2030 دخلت مرحلة أصبح فيها نجاح المشاريع مرتبطًا بسرعة تحويل الاعتمادات إلى أصول تشغيلية، لافتًا إلى أن القطاعات الأربعة المستهدفة بالخط من أكثر القطاعات احتياجًا للتمويل طويل الأجل والأكثر حساسية لجداول التنفيذ.

وأضاف شقير أن هيكل التمويل في هذه المشاريع يتطلب توزيع المخاطر بين المالك والمقاول والمصرف ووكالة الضمان، موضحًا أن الخط الفرنسي قد يوفر شريحة تمويل إضافية دون زيادة فورية مكافئة في إصدارات الدين السيادي بالدولار أو الريال.

ولفت شقير، إلى أن المركز الوطني لإدارة الدين يظل جزءًا من تنسيق الترتيبات التشغيلية، بما يعكس دمج أدوات ائتمان الصادرات ضمن سياسة الدين الأوسع.

5 مليارات دولار ليست بديلًا عن التمويل الحكومي

وقال سامر شقير: إن قيمة الخط، رغم تأثيرها على حزمة من العقود، لا تمثل بديلًا عن الإنفاق الرأسمالي الحكومي أو تمويل صندوق الاستثمارات العامة أو أسواق الصكوك المحلية.

وأضاف شقير، أن السيناريو الأكثر ترجيحًا يتمثل في استخدام الخط كشريحة ضمن هياكل تمويل مختلطة تضم التمويل التجاري ووكالة ائتمان الصادرات ومساهمة المالك أو الصندوق، موضحًا أن نجاح النموذج سيتحدد بقدرته على التحول من سقف تمويلي معلن إلى إغلاقات مالية فعلية خلال 12 إلى 24 شهرًا.

فرص استثمارية جديدة

وأشار سامر شقير إلى أن المستفيدين المباشرين قد يشملون المقاولات المتخصصة، وتصنيع أنظمة النقل، وتجهيزات الرعاية الصحية، والخدمات الهندسية والبنوك المرتبة للتسهيلات المضمونة.

وقال شقير: إن المقاولين غير الفرنسيين قد يواجهون منافسة أكبر في المناقصات التي يصبح فيها التمويل المرفق بالعرض ميزة تسعيرية، ما لم توفر وكالات ائتمان صادرات من دول أخرى شروطًا مماثلة.

وأكد أن المستثمرين سيراقبون أيضًا بنود المحتوى المحلي ونقل المعرفة، لأن القيمة الاستثمارية لا تتوقف على تدفق العقود إلى الشركات الفرنسية، بل تمتد إلى قدرة المشاريع على توطين التشغيل وسلاسل القيمة داخل المملكة.

تأثير محدود على الدين السيادي

وأوضح سامر شقير أن خطوط ائتمان الصادرات لا تعيد عادة تسعير السندات السعودية بصورة مباشرة، إذ يظل التصنيف السيادي وعمق سوق الصكوك العاملين الأساسيين في تحديد تكلفة الاقتراض.

لكنه أضاف أن تكرار الاتفاقات مع وكالات ائتمان أوروبية وآسيوية قد يدعم سردية تنويع مصادر التمويل، ويمنح مديري المحافظ رؤية أوضح حول وجود نوافذ تمويل خارج أدوات الدين التقليدية.

وقال شقير: إن جاذبية التمويل المضمون ستتحدد أيضًا بالفارق بين تكلفة التسهيل المغطى وتكلفة القرض التجاري غير المغطى، إلى جانب مسار أسعار الفائدة العالمية.

شراكة تتجاوز التمويل

ولفت سامر شقير إلى أن فرنسا ليست الممول الوحيد الباحث عن حصة في مشاريع رؤية 2030، مشيرًا إلى اتفاق سابق بين صندوق الاستثمارات العامة و«بي بي آي فرانس لضمان الصادرات» في 2024، إلى جانب إطار مرتبط بتحديث شبكة الكهرباء بقيمة تصل إلى 3 مليارات دولار ومذكرة بين صندوق التنمية الوطني و«بي بي آي فرانس».

وأضاف شقير أن تعدد هذه النوافذ يعكس توزيعًا للأدوار بين المالية العامة والصندوق السيادي ومنظومة التنمية والشركات المشغلة.

وأشار كذلك إلى الاستثمار المعاكس، بما في ذلك مشاريع ترفيهية تقودها «القدية» قرب باريس باستثمار معلن بنحو 6 مليارات يورو، وتمديد إطار التعاون في العلا حتى 2035، موضحًا أن العلاقات السعودية الفرنسية تتحول تدريجيًّا إلى شراكة تدفقات رأسمالية في الاتجاهين.

المخاطر واختبار التنفيذ

وأكد سامر شقير أن المخاطر الأساسية تشغيلية وتعاقدية أكثر منها سياسية، إذ إن أي فجوة بين الإعلان والترسية أو بين الترسية والسحب الفعلي من الخط قد تقلل أثره الاقتصادي.

وأضاف أن اشتراط تنفيذ الشركات الفرنسية للعقود قد يحد من المنافسة أو يرفع التكلفة إذا لم تتوافر بدائل تقنية مماثلة، فيما تظل شهية البنوك الأوروبية وقواعد رأس المال وإعادة تسعير مخاطر المنطقة عوامل يجب مراقبتها.

وقال شقير: «5 مليارات دولار لا تعيد تسعير الاقتصاد السعودي، لكنها قد تعيد تسعير مشروع محدد إذا دخلت كشريحة رخيصة نسبيًّا داخل هيكل تمويل معقد»، محذرًا من الخلط بين الدبلوماسية المالية والتدفقات النقدية المؤكدة.

اختبار حقيقي لتخصيص رأس المال

واختتم سامر شقير بأن المعيار الأساسي خلال الفترة المقبلة سيكون سرعة إغلاق التسهيلات المرتبطة بعقود ملموسة في قطاعات البنية التحتية والنقل والصحة والتنمية العمرانية.

وأضاف شقير أن تحول السقف الأولي إلى سحوبات منتظمة قد يمهد لتوسيع الخط أو تكرار النموذج مع وكالات أخرى، بينما سيبقى أثره محدودًا إذا ظل السقف غير مستغل.

وأكد أن خط الائتمان الفرنسي يعكس اتجاهًا أوسع في تخصيص رأس المال داخل المملكة، يتمثل في تنويع مصادر تمويل رؤية 2030 وربط الحضور الأوروبي بدورة عقود قابلة للتمويل.

وقال شقير: إن المستثمر طويل الأجل يجب أن يركز على «التمويل بعد العقود لا التمويل بعد البيانات»، لأن القيمة الاستثمارية الحقيقية ستظهر عندما تتحول الضمانات والتفاهمات إلى مشروعات وأصول وتدفقات نقدية قابلة للقياس.