سامر شقير: تماسك «تاسي» فوق 11 ألف نقطة كان رهنًا بجودة الائتمان لا بسرعة النمو

قال رائد الاستثمار سامر شقير: إن إغلاق مؤشر السوق المالية السعودية «تاسي» جلسة الأحد 6 سبتمبر 2026 عند 11,068.65 نقطة، مرتفعًا 35.74 نقطة أو 0.32%، مؤكدا أن السوق كانت تجد دعمًا في أسهم المصارف القيادية أكثر من اعتمادها على موجة مضاربات واسعة.
وأوضح شقير أن قيمة التداول بلغت نحو 2.96 مليار ريال عبر تداول 160.8 مليون سهم، فيما قاد مصرف الراجحي والبنك الأهلي السعودي المكاسب، مع ارتفاع الأول بنحو 0.7% والثاني 1.1%.
وأشار إلى أن المؤشر كان قد تحرك خلال الأسبوع بين 11,012 و11,100 نقطة تقريبًا، متراجعًا بنحو 1.5% أسبوعيًّا، لكنه ظل مرتفعًا بنحو 2.8% خلال 30 جلسة، كما امتد نطاقه السنوي بين 10,194 و11,782 نقطة، بينما دارت القيمة السوقية للسوق الرئيسية حول 9.5 تريليون ريال.

السوق أعادت تسعير جودة الميزانيات
قال سامر شقير: «إن تماسك تاسي فوق 11 ألف نقطة لم يكن عودة إلى زخم المضاربة، بل كان إعادة تخصيص لرأس المال نحو الميزانيات التي تتمتع بجودة ائتمانية أعلى».
وأوضح شقير أن اتساع السوق كان إيجابيًّا نسبيًّا، مع ارتفاع نحو 148 سهمًا مقابل تراجع 101 سهم، لكن تأثير القياديات ظل حاسمًا بسبب وزن المصارف وأرامكو، مضيفا أن ملكية المستثمرين الأجانب كانت قد استقرت قرب 4.84% من القيمة السوقية بنهاية أغسطس، ما أبقى تدفقات الصناديق المرتبطة بالأسواق الناشئة عاملًا مؤثرًا.

دورة الائتمان انتقلت إلى مرحلة أهدأ
وأشار سامر شقير إلى أن أرباح القطاع المصرفي كانت قد نمت في الربع الأول بنحو 7.6% على أساس سنوي إلى 23.9 مليار ريال، مدعومة بدخل العوائد وانخفاض المخصصات، في وقت تباطأ فيه نمو القروض إلى 7.7% سنويًّا.
ولفت شقير إلى أن مصرف الراجحي كان قد سجل في النصف الأول ربحًا صافيًا بلغ نحو 13.8 مليار ريال، بزيادة تقارب 14%، بينما حافظ البنك الأهلي السعودي على ربحيته المرتفعة، وبلغت نسبة التعثر في القطاع نحو 0.9%، وتجاوزت نسبة التغطية 160%، فيما استقر العائد على حقوق المساهمين قرب 14.7%، مع هامش فائدة صافٍ تراوح بين 2.8% و3%.
وأضاف أن «المستثمر لم يعد يشتري قصة النمو الائتماني بأي ثمن، بل كان يشتري قدرة البنك على حماية هامش الربح وإدارة تكلفة الأموال».

التنظيم والسيولة يفرضان انتقائية أكبر
وأوضح سامر شقير أن البنك المركزي السعودي كان قد فرض احتياطي الدورة المضادة عند 100 نقطة أساس اعتبارًا من مايو 2026، وهو ما عزز متطلبات رأس المال وكبح التوسع المفرط، مع تقديرات لنمو الائتمان قرب 8% خلال العام.
وأشار شقير إلى أن الراجحي، الذي تجاوزت محفظة التجزئة لديه 60% من التمويل، كان يستفيد من قاعدة تمويل أكثر دفاعية، بينما أصبحت البنوك الأكثر اعتمادًا على التمويل بالجملة أكثر حساسية لتباطؤ الإنفاق والمشاريع، قائلًا: «عندما يتمسك السوق فوق 11 ألف نقطة بسيولة تقل عن 3 مليارات ريال وقيادة مصرفية، فإن المسألة لم تكن حماسة، بل انضباطًا في اختيار الميزانية العمومية».

المخاطر والفرص
حذر سامر شقير من أن المخاطر لم تكن ائتمانية بقدر ما كانت مرتبطة بعوائد الخزانة العالمية، وتركيز المؤشر، وضعف السيولة، كما رأى أن تباطؤ بعض برامج الإنفاق قد يضغط على التمويل بالجملة ورسوم الخدمات المصرفية.
وأشار شقير إلى أن عائد صكوك الادخار الحكومية لأجل سنة، والبالغ 4.80% في إصدار سبتمبر، جعل المستثمر أكثر انتقائية في الأسهم، فيما ظلت المصارف ذات عوائد حقوق الملكية القوية قادرة على المنافسة بعد تعديل المخاطر.
واختتم سامر شقير قائلًا: إن القطاع المصرفي السعودي أصبح في 2026 «أداة للدخل والجودة أكثر منه رهانًا على نمو مرتفع»، مضيفًا أن رأس المال داخل تاسي كان «ينتقل من مكافأة السرعة إلى مكافأة المتانة»، وأن قدرة البنوك على تحقيق نمو أبطأ، لكن بأرباح أعلى جودة، ستكون عاملًا رئيسيًّا في تحديد مسار المؤشر خلال ما تبقى من العام.