الحكومة الأمريكية تفرض 180 مليون دولار غرامة على «تويوتا»

في ظل الأزمة العالمية التي ضربت قطاع السيارات بسبب نقص الرقائق الإلكترونية، ما ترتب عليه انخفاض الإنتاج بنسبة 20% في العالم وغلق بعض الشركات لمصانعهم في بريطانيا وألمانيا واليابان، وآخرهم كانت «تويوتا».

حيث أغلقت «تويوتا» مصنعها في ماليزيا بسبب نقص الرقائق الإلكترونية وفرض الحكومة الماليزية الحظر الشامل للسيطرة على تنفشى فيروس كورونا، ولكن ما زاد الأزمة هو فرض الحكومة الأمريكية غرامة على الشركة قدرها 180 مليون دولار لتسوية مشاكل تتعلق بالبيئة وتقارير انبعاثات السيارات.

تحقيق مدني مطول بوزارة العدل الأمريكية

وقالت الحكومة الأمريكية فى بيان رسمى لها «إن شركة تويوتا موتور قامت بتسوية تحقيق مدني مطول بوزارة العدل الأمريكية بشأن تأخرها في تقديم تقارير عيوب متعلقة بالانبعاثات، مقابل 180 مليون دولار».

وكشفت «تويوتا» لأول مرة فى عام 2016، أنها كانت قيد التحقيق بسبب التقارير المتأخرة إلى وكالة حماية البيئة، وأعلنت وزارة العدل الأمريكية عن التحقيق مع شركة تويوتا موتور يوم الخميس الماضى بشأن قضية الانبعاثات والضرر الواقع على البيئة، في بيان رسمى اطلعت عليه «رويترز».

التسوية حلت الانتهاكات المنهجية طويلة الأمد

وذكرت مجلة «Automotive News»، أن تويوتا ستسجل 180 مليون دولار من الرسوم بعد خصم الضرائب مقابل الأرباح في السنة المالية المنتهية 31 مارس القادم، للتكاليف المتعلقة القضية.

وقالت الحكومة الأمريكية، إن التسوية حلت الانتهاكات المنهجية طويلة الأمد لشروط الابلاغ عن العيوب المتعلقة بقانون الهواء النظيف والانبعاثات، والتي تطلب من المصنعين الإبلاغ عن العيوب المحتملة وعمليات الاستدعاء التي تؤثر على مكونات السيارة المصممة للتحكم في الانبعاثات.