أدنى علاوة مخاطر لمصر منذ 12 عامًا.. سامر شقير يُحدِّد شروط استمرار التحسن

قال رائد الاستثمار سامر شقير: إن تراجع علاوة مخاطر الديون السيادية المصرية المقومة بالدولار إلى 322 نقطة أساس، وهو أدنى مستوى منذ 2014، يعكس تحولًا في نظرة الأسواق من أزمة تمويل خارجي حادة إلى ائتمان إصلاحي مرتفع العائد.

وأوضح شقير، أن الاحتياطيات القياسية، ودعم صندوق النقد الدولي، ومرونة سعر الصرف دفعت الفارق إلى الانخفاض بنحو 150 نقطة أساس منذ مارس، بينما تجاوز العائد الإجمالي للسندات المصرية 10% مقابل نحو 3.2% لمتوسط الأسواق الناشئة.

وأشار شقير، إلى أن علاوة المخاطر لم تعد تسعّر احتمال نفاد الدولار خلال أسابيع، بقدر ما تسعّر قدرة الدولة على إدارة الاستحقاقات المحلية وتنفيذ الإصلاحات والخصخصة بعد انتهاء البرنامج الحالي لصندوق النقد في 15 ديسمبر 2026.

الاحتياطيات تعزز المصدات الخارجية

وأوضح سامر شقير، أن صافي الاحتياطيات الدولية بلغ 56.29 مليار دولار بنهاية يوليو، وهو مستوى قياسي، مدعومًا بتحويلات العاملين وإيرادات السياحة والتعافي الجزئي لإيرادات قناة السويس والتدفقات متعددة الأطراف.

وأضاف شقير، أن صندوق النقد أكمل في نهاية يوليو المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد والمراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة، ما أتاح نحو 1.8 مليار دولار، منها نحو 1.5 مليار دولار من البرنامج الأساسي ونحو 272 مليون دولار من نافذة الاستدامة، بينما ينتهي برنامج الـ8 مليارات دولار في ديسمبر 2026 دون ترتيب لاحق معلن.

وقال شقير: إن هذه التطورات خفضت مخاطر السيولة الدولارية الفورية، لكنها لا تلغي تحديات التمويل المحلي وإعادة تجديد الدين.

سوق السندات يعيد تقييم المخاطر

وأشار سامر شقير، إلى أن عقود مبادلة مخاطر الائتمان لأجل 5 سنوات تراجعت بنحو 162 نقطة أساس إلى نحو 269 نقطة أساس، فيما حققت السندات المصرية عائدًا إجماليًّا تجاوز 10% منذ نهاية مارس، مقارنة بـ3.2% لسلة الأسواق الناشئة.

وأضاف شقير، أن ستاندرد آند بورز ثبتت تصنيف مصر عند B/B بنظرة مستقرة في أبريل، بينما أبقت موديز التصنيف عند Caa1 مع نظرة إيجابية، ما يعكس تحسن المصدات الخارجية ومرونة سعر الصرف، رغم استمرار احتياجات التمويل والمخاطر الإقليمية.

وأوضح شقير، أن هذه المستويات لا تعني وصول مصر إلى درجة استثمارية، لكنها تقلص احتمال سيناريوهات الذيل التي هيمنت على التسعير خلال 2023.

الجنيه والدين المحلي تحت المراقبة

وقال سامر شقير: إن جاذبية أذون الخزانة المصرية ما زالت مدعومة بأسعار فائدة حقيقية مرتفعة وتدفقات المحافظ الأجنبية، لكن هذا النوع من التدفقات يبقى حساسًا للتشديد النقدي العالمي وإعادة تسعير المخاطر الجيوسياسية.

وأضاف شقير، أن التضخم الحضري ظل في خانة العشرات خلال يوليو، ما يضع البنك المركزي أمام معادلة دقيقة بين دعم الجنيه وكبح الأسعار والحفاظ على جاذبية أدوات الدين المحلية.

وأكد شقير، أن المستثمر المؤسسي يحتاج إلى الفصل بين قوة المصدات الخارجية وجودة الميزانية العمومية، لأن ارتفاع الاحتياطيات يقلل خطر السيولة، بينما يبقي اعتماد الدين المحلي على أدوات قصيرة الأجل مخاطر التجديد قائمة.

الخصخصة هي الاختبار المقبل

وأشار سامر شقير، إلى أن انخفاض علاوة المخاطر لا يعني انتهاء التحديات، في ظل استمرار احتياجات التمويل الإجمالية وارتفاع وزن الدين المحلي وقصر آجال جزء كبير منه، فضلًا عن بطء الخصخصة مقارنة بتوقعات البرنامج الأصلي.

وقال شقير: إن أي تباطؤ في الإصلاحات الهيكلية أو ضبط دور الدولة في الاقتصاد قد يعيد توسيع علاوة المخاطر سريعًا، حتى مع بقاء الاحتياطيات عند مستويات مرتفعة.

وأضاف شقير، أن تحسن الائتمان السيادي يمكن أن ينعكس على الشركات المصرية القادرة على توليد الدولار أو المرتبطة بالسياحة واللوجستيات والتصدير، بينما تظل البنوك المستثمرة بكثافة في أدوات الخزانة حساسة لأي ارتفاع مفاجئ في العوائد المحلية.

مصر تجذب رأس المال الخليجي

وأوضح سامر شقير، أن إعادة تسعير مصر تهم الصناديق الخليجية الباحثة عن عوائد حقيقية، لكنه حذر من مطاردة أدنى سبريد منذ 12 عامًا دون احتساب مخاطر ما بعد ديسمبر 2026.

وقال شقير: إن السؤال المؤسسي لم يعد «هل انخفضت علاوة المخاطر؟»، وإنما «هل تستطيع مصر الحفاظ على تكلفة التمويل بعد انتهاء مظلة صندوق النقد؟».

وأضاف شقير: «المستثمر طويل الأجل لا يشتري خبرًا عن أدنى علاوة مخاطر في 12 عامًا، بل يشتري قدرة الاقتصاد على تحويل الاحتياطي والإصلاح إلى تكلفة تمويل مستدامة للشركات وليس للدولة فقط».

السيناريو الأساسي والمخاطر

وقال سامر شقير: إن السيناريو الأساسي يفترض استمرار مرونة سعر الصرف، والحفاظ على فائض أولي، واستمرار تدفقات التحويلات والسياحة لدعم الاحتياطي، مع احتمال ترقية التصنيف من وكالة واحدة على الأقل إذا استمر الالتزام بأهداف التمويل الخارجي.

وفي المقابل، قد يؤدي تعثر الخصخصة أو عودة الضغط على الجنيه أو اتساع فجوة التمويل بعد انتهاء البرنامج إلى إعادة توسيع الفروقات نحو مستويات 2025.

الائتمان الانتقائي لا الائتمان الآمن

واختتم سامر شقير بأن مصر أصبحت في 2026 أقرب إلى فئة «الائتمان الانتقائي لا الائتمان الآمن»، مؤكدًا أن تراجع علاوة المخاطر يبرر إعادة فتح المراكز أمام المستثمر القادر على إدارة مخاطر التجديد والخصخصة، لكنه لا يمثل وحده دليلًا على انتهاء دورة الضائقة الدولارية.

وقال شقير: إن التخصيص المؤسسي الأكثر انضباطًا يجب أن يوازن بين الدولار والجنيه، وبين السندات السيادية والقطاعات القادرة على توليد العملة الصعبة، مع التعامل مع الاحتياطي باعتباره شرطًا ضروريًّا للاستقرار، لا ضمانًا كافيًا لاستدامة تكلفة رأس المال.