سامر شقير: تمارين المقاومة تعيد تشكيل خريطة الاستثمار في الصحة الدماغية والاقتصاد العالمي

أكد رائد الاستثمار سامر شقير، أن تنامي الوعي العالمي بالتكاليف الاقتصادية والاجتماعية للخرف ومرض الزهايمر يدفع نحو تحول هيكلي في توجهات الاستثمار، مع تزايد الاهتمام بالوقاية والنشاط البدني باعتبارهما جزءًا من منظومة الصحة طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن تمارين المقاومة، وعلى رأسها تمارين القوة والرفعة الميتة، أصبحت تحظى باهتمام متزايد في النقاش العلمي المرتبط بصحة الدماغ.

‎وقال سامر شقير: إن هذا التحول لا يقتصر على الجانب الصحي، بل يمتد إلى الأسواق ورؤوس الأموال، موضحًا أن تزايد الطلب على الحلول الوقائية يعيد توجيه الاستثمارات نحو قطاعات اللياقة البدنية والاقتصاد الصحي والتكنولوجيا الصحية، بما في ذلك معدات القوة وسلاسل الأندية الرياضية وتطبيقات الصحة الرقمية والمنصات التي تساعد الأفراد على الالتزام ببرامج النشاط البدني على المدى الطويل.

‎وأضاف شقير، أن ارتفاع معدلات الشيخوخة عالميا يفرض ضغوطًا متزايدة على الأنظمة الصحية والاقتصادات، في ظل تصاعد تكلفة الخرف والأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر، وتشير التقديرات إلى أن التكلفة المجتمعية للخرف بلغت اكثر من 1.3 تريليون دولار في عام 2019، مع احتمالات ارتفاع العبء الاقتصادي بصورة كبيرة خلال العقود المقبلة إذا استمرت الاتجاهات الديموغرافية الحالية.

‎وأوضح شقير، أن تزايد التوصيات العلمية المرتبطة بالنشاط البدني يساهم في تحويل الوقاية من خيار فردي إلى محرك لنمو قطاعات اقتصادية كاملة، مشيرًا إلى أن الاهتمام بتمارين المقاومة يرتبط بما توفره من فوائد محتملة للصحة الجسدية والمعرفية، وما تتطلبه من تنسيق عصبي عضلي وقدرة على الاستمرار والالتزام.

‎وقال شقير: "نحن أمام تحول يتجاوز فكرة ممارسة الرياضة باعتبارها نشاطًا ترفيهيًّا، إذ بدأت اللياقة البدنية تدخل بصورة متزايدة في صميم مفهوم الاستثمار في الصحة والإنتاجية، وكلما ارتفعت تكلفة الرعاية الصحية طويلة الأجل، ارتفعت قيمة الحلول الوقائية القابلة للقياس، وأصبح الاستثمار في الصحة جزءًا من إدارة المخاطر الاقتصادية".

‎وأشار سامر شقير، إلى أن الاقتصاد الصحي العالمي أصبح من أكبر مكونات الاقتصاد العالمي، حيث بلغ حجمه نحو 6.8 تريليون دولار في عام 2024، مع توقعات بوصوله إلى نحو 9.8 تريليون دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي يتجاوز 7 بالمئة، ولفت إلى أن النشاط البدني يمثل أحد المكونات المهمة لهذا الاقتصاد، في ظل تزايد الوعي بتأثير الخمول البدني باعتباره أحد العوامل القابلة للتعديل المرتبطة بالمخاطر الصحية والمعرفية.

‎وأضاف شقير، أن سوق مراكز اللياقة والرياضة الترفيهية يحقق إيرادات تتجاوز 150 مليار دولار سنويًّا، مع توقعات باستمرار نموه بمعدلات قوية خلال السنوات المقبلة، موضحًا أن تفضيلات المستهلكين تشهد تحولًا تدريجيًّا نحو برامج القوة وتمارين المقاومة، بالتوازي مع تطور تقنيات التتبع والذكاء الاصطناعي التي تساعد على قياس الأداء وتحسين الالتزام بالبرامج التدريبية.

‎وأكد شقير، أن هذا التحول يمثل، من منظور المستثمرين، إعادة تسعير للمخاطر الصحية على مستوى الأفراد والمؤسسات، قائلًا إن الحكومات والشركات والأفراد أصبحوا أكثر استعدادًا للاستثمار في حلول وقائية كلما ارتفعت تكلفة الرعاية طويلة الأجل.

‎وأوضح شقير، أن رأس المال المؤسسي بدأ ينظر إلى أصول اللياقة البدنية من منظور مختلف، فلم تعد مجرد إنفاق استهلاكي دوري، بل أصبحت جزءًا من البنية التحتية المرتبطة بالصحة والإنتاجية، خصوصًا عندما تقترن بالخدمات الرقمية والبيانات الصحية وبرامج التدريب المتخصصة.

‎

‎وأشار شقير، إلى أن صناعة معدات اللياقة تشهد نموًا ملحوظًا في فئة أجهزة المقاومة والأوزان الحرة، مدفوعة بالطلب على تمارين تجمع بين التحدي العضلي والتنسيق العصبي، كما تتوسع سلاسل الأندية الرياضية في تقديم برامج متخصصة في القوة، مع الاعتماد بصورة أكبر على تقنيات التتبع والتحليل والذكاء الاصطناعي لتحسين تجربة المستخدم ورفع مستويات الالتزام.

‎وقال سامر شقير: إن فرص الاستثمار لا تقتصر على الشركات العاملة في تصنيع المعدات، بل تشمل كذلك سلاسل الأندية الرياضية والمنصات الرقمية وشركات التكنولوجيا الصحية، إلى جانب الشركات الناشئة التي تطور أجهزة منزلية ذكية أو تطبيقات تجمع بين تمارين المقاومة وقياس مؤشرات الأداء والصحة.

‎وأضاف شقير، أن الأسواق الناشئة والخليجية تمثل مجالًا واعدًا لهذه الاستثمارات، خصوصًا مع انخفاض معدلات انتشار عضويات الأندية في بعض الأسواق مقارنة بالأسواق المتقدمة، الأمر الذي يوفر مساحة للنمو والتوسع، إلى جانب تنامي الطلب على الحلول الصحية منخفضة التكلفة والقابلة للتوسع.

‎وفيما يتعلق بالسوق السعودية، أكد شقير أن هذه الاتجاهات تتوافق بصورة مباشرة مع أهداف رؤية السعودية 2030، التي تضع جودة الحياة والنشاط البدني وتطوير القطاع الرياضي ضمن محاور مهمة للتنويع الاقتصادي.

‎وأشار شقير، إلى أن ارتفاع مستويات ممارسة النشاط البدني في المملكة، بالتزامن مع الاستثمارات الكبيرة في البنية التحتية الرياضية وتطوير الأندية والمرافق، يخلق بيئة مناسبة لنمو الاستثمارات الخاصة في برامج اللياقة والصحة الوقائية.

‎

‎وأوضح شقير، أن قطاع الرياضة السعودي مرشح لمواصلة النمو خلال السنوات المقبلة، مع توقعات بوصول حجمه إلى اكثر من 22 مليار دولار بحلول عام 2030، ومساهمة اقتصادية سنوية قد تتجاوز 16 مليار دولار، إلى جانب توفير عشرات الآلاف من فرص العمل.

‎وقال شقير: إن دعم صندوق الاستثمارات العامة والمبادرات المرتبطة بتطوير القطاع الرياضي يفتح المجال أمام مزيد من الاستثمارات الخاصة في برامج اللياقة المتخصصة، مضيفًا أن تمارين المقاومة يمكن أن تتقاطع مع أهداف التنويع الاقتصادي من خلال دعم الصحة الجسدية والمعرفية للقوى العاملة وتعزيز الإنتاجية وتطوير قطاعات السياحة الصحية والتقنيات الرياضية.

‎وأكد شقير، أن الأسواق الخليجية تتمتع بمزايا تنافسية في استقطاب رؤوس الأموال الموجهة نحو الاقتصاد الصحي، مدفوعة بالموارد الاستثمارية المتاحة وتطور البنية التحتية وارتفاع الاهتمام بجودة الحياة. ويرى أن تخصيص رأس المال نحو أصول تجمع بين اللياقة والصحة الوقائية يمثل فرصة استراتيجية طويلة الأجل، خاصة مع تسارع الاستثمارات المرتبطة بمستهدفات رؤية السعودية 2030 والتحولات الاقتصادية في المنطقة.

‎ومن منظور المستثمرين المؤسسيين، أوضح شقير أن الاتجاه المتنامي نحو تمارين القوة يمكن قراءته ضمن إطار أوسع لإدارة المخاطر الديموغرافية والصحية، مشيرًا إلى أن الشركات التي تقدم حلول تدريب مستدامة وقابلة للقياس قد تستفيد من الطلب المتكرر الناتج عن تزايد الاهتمام بالصحة الوقائية.

‎

‎وتشمل الفرص الاستثمارية، بحسب شقير، مصنعي معدات الأوزان وأجهزة المقاومة، وسلاسل الأندية التي تركز على برامج القوة، ومنصات التدريب الرقمي المتخصصة، وشركات التكنولوجيا الصحية التي تعمل على قياس الأداء البدني والمؤشرات المعرفية.

‎وفي المقابل، يرى شقير أن الشركات التي تعتمد بصورة حصرية على نماذج تقليدية لممارسة التمارين قد تواجه ضغوطًا تنافسية متزايدة إذا لم تتكيف مع تطور تفضيلات المستهلكين والطلب على برامج تجمع بين القوة واللياقة والصحة الرقمية.

‎كما أشار شقير، إلى أن هذا التحول يمكن أن يوفر فرصًا إضافية لصناديق الأسهم الخاصة من خلال عمليات الدمج والاستحواذ داخل قطاع اللياقة، خصوصًا في الأسواق التي تشهد ارتفاعًا في معدلات المشاركة، في الوقت الذي يمكن فيه للصناديق السيادية ومؤسسات التمويل والاستثمار في المنطقة أن تؤدي دورًا أكبر في دعم الأصول المرتبطة بالصحة والرفاهية.

‎وأكد سامر شقير، أن استمرار ارتفاع متوسط أعمار السكان عالميًّا وتزايد الوعي بالتكاليف الاقتصادية للخرف سيعززان على الأرجح تدفق رؤوس الأموال نحو الحلول الوقائية القابلة للقياس، متوقعًا أن تشهد السنوات المقبلة مزيدًا من الابتكار في معدات المقاومة والتقنيات المرتبطة بها، بالتوازي مع تراكم الأدلة العلمية حول العلاقة بين النشاط البدني والصحة المعرفية.

‎وقال شقير: إن الأسواق الخليجية مرشحة بدورها لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير برامج لياقة متخصصة وحلول صحية مبتكرة، بما يتوافق مع أهداف التنويع الاقتصادي وتحسين جودة الحياة، مؤكدا أن الاتساق والاستمرارية في ممارسة النشاط البدني سيظلان من العوامل الأساسية في تحويل هذه الاتجاهات الصحية إلى قيمة اقتصادية واستثمارية مستدامة.

‎

‎واختتم سامر شقير، تصريحاته بالتأكيد على أن المستثمرين الذين يدمجون الصحة الدماغية في تحليلاتهم الاستثمارية سيكونون في موقع أفضل لاقتناص فرص النمو طويلة الأجل، موضحًا أن توجيه رأس المال نحو الأصول التي تدعم القوة العضلية والعصبية لا يمثل مجرد استجابة لاتجاه علمي متنام، وإنما يمكن النظر إليه باعتباره استثمارًا في الإنتاجية الاقتصادية المستقبلية وفي قدرة المجتمعات على مواجهة التحديات الصحية والديموغرافية المتزايدة.