سامر شقير: الرسوم أصبحت عنصرًا دائمًا في تسعير المخاطر السيادية والقطاعية بأمريكا الشمالية

أكَّد سامر شقير، رائد الاستثمار، أنَّ تأجيل الولايات المتحدة تطبيق رسوم جمركية بنسبة 50% على مجموعة من الواردات الكندية، ثم عودتها إلى حيز التنفيذ بعد تعثر المفاوضات التجارية، يعيد تسعير مخاطر التكامل التجاري في أمريكا الشمالية، ويفرض على المستثمرين المؤسسيين إعادة تقييم افتراضاتهم بشأن استقرار التجارة العابرة للحدود خلال عام 2026 وما بعده.

وأوضح سامر شقير، أن الرسوم كانت تستهدف واردات كندية بقيمة تقارب 20 مليار دولار، وتشمل منتجات زراعية ولبنية، ومشروبات كحولية، وإسمنتا، وأثاثا، وملابس، ومعدات رياضية، مع استثناء الطاقة والبوتاس والمعادن الحرجة والسلع الخاضعة بالفعل لرسوم قطاعية أخرى، مشيرًا إلى أن القيمة المستهدفة تمثل نحو 5% من صادرات كندا السلعية إلى الولايات المتحدة.

وقال سامر شقير: إن استخدام المادة 338 من قانون التعرفة لعام 1930، وهي أداة تسمح بفرض رسوم تعويضية عند اتهام شريك تجاري بالتمييز، يمثل تطورًا مهمًا، خصوصًا مع تطبيقها على سلع كانت مؤهلة لمعاملة تفضيلية بموجب اتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

التوتر التجاري يتحول إلى عامل هيكلي

وأشار سامر شقير، إلى أن التوتر التجاري بين الولايات المتحدة وكندا لم يعد مجرد حدث تفاوضي مؤقت، بل أصبح عاملًا هيكليًّا في تقييم المخاطر، خاصة مع ضخامة التبادل التجاري واعتماد كندا على السوق الأمريكية في تصريف نحو ثلاثة أرباع صادراتها السلعية.

وقال سامر شقير: "الأسواق المؤسسية لم تعد تتعامل مع الرسوم كأداة ظرفية بل كعنصر دائم في تسعير المخاطر السيادية والقطاعية في أمريكا الشمالية".

وأضاف شقير، أن تراكم الرسوم والإجراءات السابقة على الصلب والألمنيوم والسيارات والأخشاب يرفع علاوة عدم اليقين على سلاسل التوريد، خصوصًا في السيارات والأغذية والتصنيع الخفيف والبناء، كما يضغط على تكاليف المستوردين الأمريكيين وهوامش المصدرين الكنديين، مع احتمال انتقال جزء من التكلفة إلى المستهلك.

إعادة تقييم الشركات وسلاسل التوريد

وأكد سامر شقير، أن المستثمر المؤسسي أصبح مطالبا بتقييم قدرة الشركات على نقل الإنتاج، وتنويع الموردين، وإعادة هيكلة عملياتها عند تغير القواعد التجارية، مضيفًا أن الشركات ذات المرونة التشغيلية والتنوع الجغرافي قد تصبح أكثر جاذبية من الشركات التي تعتمد على مسار توريد واحد، قائلًا: "المستثمر طويل الأجل لا يبحث اليوم عن أقل تكلفة إنتاج فحسب، بل عن أقل تكلفة اضطراب".

وأوضح شقير، أن هذا التحول قد يعزز فرص الاستثمار في البنية التحتية واللوجستيات والموردين البديلين والشركات التي تستفيد من إعادة توطين الإنتاج، بينما تبقى قطاعات التصنيع الخفيف والمنتجات الزراعية المصنعة ومواد البناء والسلع الاستهلاكية الأكثر تعرضًا للضغط.

فرص استثمارية في الخليج

وأشار سامر شقير، إلى أن إعادة توزيع رأس المال عالميًّا يمكن أن تخلق فرصًا لدول الخليج، وفي مقدمتها السعودية، في ظل مستهدفات رؤية 2030 لتطوير التصنيع واللوجستيات والاقتصاد الرقمي وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكد شقير، أن تصاعد المخاطر التجارية في أمريكا الشمالية يعزز أهمية تنويع الشراكات وسلاسل القيمة، ويمكن أن يدعم جاذبية السعودية كمنصة إقليمية للتصنيع والتصدير، مشددًا على أن ذلك لا يعني الابتعاد عن الأسواق الأمريكية والكندية، وإنما إعادة تسعير العلاقات معها ضمن محافظ أكثر تنوعًا.

السياسة التجارية تدخل نماذج الاستثمار

واختتم سامر شقير بأن السيناريو الأساسي ليس انهيارًا شاملًا للتجارة بين الولايات المتحدة وكندا، وإنما ارتفاعًا دائمًا في علاوة المخاطر وتفتتًا تدريجيًّا لبعض سلاسل القيمة، قائلًا: "اتجاهات عام 2026 تفرض على صناديق الاستثمار أن تتعامل مع السياسة التجارية كمتغير أساسي في نماذج التقييم، لا كعنصر ثانوي".

وأكد شقير، أن المستثمرين مطالبون ببناء محافظ قادرة على امتصاص الصدمات التجارية والسياسية، مع إعطاء أولوية للمرونة وتنويع الأسواق وسلاسل الإمداد والقدرة على إعادة توزيع رأس المال بسرعة.