سامر شقير: تقدُّم الصين في الذكاء الاصطناعي لا يعوض ضعف الطلب المحلي

أكَّد رائد الاستثمار سامر شقير، أنَّ التقدُّم الصيني في الذكاء الاصطناعي يجب ألا يحجب التحديات الأوسع التي يواجهها الاقتصاد، مشيرًا إلى أن المستثمر المؤسسي مطالب بالفصل بين قوة قطاع التقنية وبين قدرة الاقتصاد على توليد طلب داخلي وأرباح وتدفقات نقدية مستدامة.
وتأتي قراءة سامر شقير بالتزامن مع زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى واشنطن خلال سبتمبر 2026، وسط محادثات ركزت على ملفات التجارة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، في وقت يظل فيه الاقتصاد الصيني أمام تحديات تتعلق بالطلب المحلي والعقار وسوق العمل.
وأوضح سامر شقير أن الاقتصاد الصيني نما بنسبة 4.3% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2026، مقابل 5% في الربع الأول، بينما بلغ نمو النصف الأول 4.7%، وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا، باستثناء الطلاب، إلى 18.9% في أغسطس، مقابل 17.9% في يوليو.
وأشار سامر شقير إلى أن سوق العقارات لا يزال يمثل أحد أهم مصادر الضغط على الاقتصاد، مع استمرار تراجع الاستثمار العقاري ومبيعات المساكن، وهو ما يضغط على ثروة الأسر وثقة المستهلك، خصوصًا في ظل ارتباط جزء كبير من مدخرات الأسر الصينية بالعقار.
وقال سامر شقير: إن التقدم في الذكاء الاصطناعي يمثل في المقابل نقطة قوة واضحة للصين، خصوصًا مع توسع استخدام النماذج والتطبيقات الصناعية، لكنه لا يعني تلقائيًّا انتقال هذه المكاسب إلى الاقتصاد بأكمله، مضيفًا: "رأس المال المؤسسي لا يشتري رواية سيادية؛ يشتري مسارًا للتدفق النقدي".
ويرى سامر شقير أن المستثمرين مطالبون بالتمييز بين ثلاث طبقات رئيسية، هي البنية التحتية للحوسبة والطاقة والرقائق، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التي ترفع الإنتاجية داخل المصانع والخدمات، ثم الأسهم والسندات المرتبطة بالطلب المحلي. وبحسب رؤيته، قد تحقق الطبقتان الأولى والثانية فرصًا انتقائية حتى مع استمرار الضغوط على الاقتصاد الكلي.
وأكد أن التحدي الأساسي يتمثل في قدرة الصين على تحويل المكاسب التقنية إلى زيادة مستدامة في دخل الأسر والاستهلاك والتوظيف، موضحًا أن ضخ الاستثمارات في قطاعات عالية الإنتاجية لا يكفي وحده إذا ظل العقار والطلب المحلي تحت الضغط.
وقال سامر شقير: إن انتشار الذكاء الاصطناعي يمكن أن يعزز الإنتاجية الصناعية ويخفض تكلفة التشغيل، لكنه قد يزيد أيضًا فائض المعروض إذا لم يتزامن مع نمو مواز في الطلب، وهو ما يجعل مسار الإصلاح الاقتصادي عاملا حاسما في تقييم الأصول الصينية.
وأشار إلى أن هذه المعادلة تهم المستثمرين الخليجيين أيضًا، خصوصًا مع توسع الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي ضمن خطط التنويع الاقتصادي، مؤكدًا أن الاستثمار التقني الأكثر استدامة هو الذي يرتبط بالإنتاجية والتشغيل والطاقة والصناعة والخدمات، وليس مجرد امتلاك قدرات حوسبة أو نماذج متقدمة.
وأضاف أن التجربة الصينية تقدم درسًا مهمًا للصناديق السيادية ومديري الأصول، يتمثل في ضرورة ربط الإنفاق على التكنولوجيا بالعائد على رأس المال وبالطلب الحقيقي، وعدم التعامل مع الذكاء الاصطناعي باعتباره بديلًا عن إصلاح الاختلالات الاقتصادية التقليدية.
واختتم سامر شقير قائلًا: "مَن يخلط بين السباق التقني والدورة الاقتصادية لا يشتري المستقبل؛ يشتري رواية غير مكتملة عن تخصيص رأس المال".