سامر شقير: 30.75 مليار ريال تُعيد رسم خريطة تمويل البنوك السعودية

أكَّد سامر شقير، رائد الاستثمار، أنَّ وصول إصدارات الصكوك المعلنة من البنوك السعودية المدرجة إلى نحو 30.75 مليار ريال منذ بداية 2026 يعكس اتساع استخدام سوق رأس المال كأداة لتعزيز القاعدة الرأسمالية وتمويل النمو، بالتزامن مع استمرار توسع الائتمان المصرفي المرتبط بالنشاط الاقتصادي ومشروعات رؤية 2030.
وأوضح شقير أن الإصدارات شملت نحو 16.31 مليار ريال من الصكوك المقومة بالريال، إضافة إلى إصدارات دولارية بقيمة 3.85 مليار دولار، بما يعادل نحو 14.43 مليار ريال، وتراوحت العوائد السنوية للإصدارات المسعرة بين 6.15% و6.625%، مع تنوع الهياكل بين صكوك الشريحة الأولى الإضافية والشريحة الثانية.
وأشار إلى أن بنك الرياض تصدر قائمة الإصدارات بقيمة 10 مليارات ريال من صكوك الشريحة الأولى الإضافية، بعائد 6.50%، بينما بلغت إصدارات مصرف الراجحي نحو 1.6 مليار دولار من صكوك اجتماعية من الشريحتين الأولى والثانية، وجاء مصرف الإنماء بنحو 4.88 مليارات ريال من إصدارين، فيما بلغت إصدارات بنك الجزيرة نحو 3.34 مليارات ريال.
وأضاف شقير أن نمو الائتمان يفسر جانبًا مهمًا من حاجة البنوك إلى تنويع مصادر التمويل وتعزيز رأس المال، فقد بلغ إجمالي الائتمان المصرفي في السعودية نحو 3.434 تريليون ريال بنهاية يوليو 2026، بزيادة سنوية قدرها 6.8%، بينما وصلت أصول القطاع المصرفي إلى نحو 5.75 تريليون ريال.
ويرى شقير أن أهمية هذه الموجة لا تكمن في حجم الإصدارات وحده، وإنما في قدرتها على توفير رأس مال إضافي يدعم نمو الأصول دون الاعتماد حصرًا على زيادة حقوق الملكية، وفي الوقت نفسه، فإن أدوات الشريحة الأولى الإضافية تحمل خصائص مختلفة عن الدين الممتاز، بما في ذلك إمكانية إلغاء توزيعات الأرباح وفق شروط الإصدار، وإمكانات الخسارة أو خفض القيمة في حالات محددة، وهو ما يستوجب قراءة شروط كل إصدار بصورة مستقلة.
وقال شقير: إن المستثمر المؤسسي يجب أن يربط تقييم الصكوك بجودة نمو القروض، والربحية، والسيولة، وتكلفة التمويل، وليس بمعدل العائد وحده، ومع استمرار تمويل قطاعات الإسكان والبنية التحتية والسياحة والصناعة والخدمات، ستظل قدرة البنوك على إدارة رأس المال والسيولة عاملًا رئيسيًّا في استدامة دورة الائتمان.
واختتم سامر شقير بأن سوق الصكوك المصرفية السعودية يعكس تطورًا أوسع في هيكل التمويل، حيث تتكامل البنوك مع سوق الدين المحلي والدولي في تمويل الاقتصاد، وتبقى جودة العائد على رأس المال وكفاءة توظيفه المعيار الأهم لقياس أثر هذه الإصدارات على أداء البنوك خلال السنوات المقبلة.