سامر شقير: 346.9 تريليون روبية تكشف زلزالًا جديدًا في سوق المشتقات الهندية

قال رائد الاستثمار سامر شقير: إن تراجع نشاط المشتقات في البورصات الهندية خلال أغسطس 2026 يعكس تحولًا مهمًا في سلوك السوق بعد تطبيق جلسة المزاد الختامي (CAS)، لكنه لا ينبغي تفسيره باعتباره نتيجة لعامل واحد، إذ تزامن مع تشديد قواعد تمويل المتداولين لحسابهم الخاص.
وأوضح شقير أن إجمالي التداول اليومي للمشتقات المالية في الهند انخفض إلى نحو 346.9 تريليون روبية في أغسطس، بتراجع 22% على أساس شهري، وهو أدنى مستوى في 14 شهرًا، كما بلغ إجمالي تداول المشتقات الشهرية في بورصة NSE نحو 34.48 لاك كرور روبية، وهو الأدنى منذ نوفمبر 2023، بينما سجلت بورصة BSE نحو 32.2 لاك كرور روبية، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2025.
وأضاف أن جلسة CAS دخلت حيز التطبيق في 3 أغسطس للأسهم المرتبطة بعقود المشتقات، وتعمل لمدة 20 دقيقة من 3:15 إلى 3:35 مساءً لتحديد سعر إغلاق موحد عبر المزاد، بدل الاعتماد على متوسط السعر المرجح بحجم التداول في الفترة السابقة، وأدى التغيير إلى تعديل سلوك عدد من الوسطاء والمتداولين، إذ بدأت بعض المراكز في الإغلاق مبكرًا لتجنب تقلبات الدقائق الأخيرة.
وأشار شقير إلى أن البيانات تكشف عن أثر إضافي لتشديد قواعد التمويل؛ فقد تراجعت حصة المتداولين لحسابهم الخاص في تداول خيارات الأسهم على NSE إلى 47.3% في أغسطس، وهو أدنى مستوى في 22 شهرًا، بينما انخفض متوسط العلاوة اليومية في خيارات الأسهم لدى NSE بنسبة 15.7% إلى 42,332 كرور روبية.
ويرى شقير أن المستثمر المؤسسي يجب ألا ينظر إلى انخفاض أحجام التداول باعتباره مؤشرًا سلبيًّا تلقائيًّا، بل يراقب جودة السيولة، وفروق الأسعار، وتكاليف التحوط، ودقة التسوية، وقدرة السوق على استيعاب الأوامر الكبيرة دون تقلبات غير مبررة.
وأكد أن التطورات الأخيرة تستوجب الحذر في تقييم مستقبل CAS، خصوصًا بعد أن طرحت SEBI في سبتمبر مقترحات لتعديل آلية تسوية المشتقات بهدف الحد من تقلبات أيام الانتهاء، وتشمل المقترحات بدائل تجمع بين التداول المستمر والمزاد الختامي، أو العودة المؤقتة إلى آلية الدقائق الأخيرة للتداول، بما يعني أن الإطار التنظيمي لا يزال قيد التطوير.
وبالنسبة لرأس المال الخليجي والمؤسسات الاستثمارية العالمية، أضاف شقير، أن أهمية التجربة الهندية تتجاوز حجم العقود اليومية؛ فالاختبار الحقيقي يتمثل في قدرة السوق على توفير سعر إغلاق موثوق، وسيولة قابلة للاستخدام، وآلية تسوية يمكن لمديري الأصول الدفاع عنها أمام لجان الاستثمار، والهند، من وجهة نظره، تخوض الآن عملية إعادة ضبط لبنية السوق، وستكون البيانات خلال الأشهر المقبلة هي العامل الحاسم في تقييم نجاح الإصلاح.