سامر شقير: ضبابية الفيدرالي الأمريكي تعزز جاذبية الاستثمار في السعودية

قال سامر شقير، رائد الاستثمار، إن المرحلة الحالية التي تشهدها السياسة النقدية الأمريكية تمثل تحولاً مهماً في طريقة قراءة الأسواق العالمية، موضحاً أن التحدي لم يعد مرتبطاً فقط بمستوى أسعار الفائدة، بل بتراجع القدرة على توقع الخطوة التالية للبنك الاحتياطي الفيدرالي.

وأوضح شقير أن انخفاض الاعتماد على التوجيهات المسبقة بشأن مسار الفائدة جعل المستثمرين يواجهون بيئة أكثر تعقيداً، تتسم بارتفاع وتيرة التقلبات، وزيادة حساسية الأسواق تجاه البيانات الاقتصادية والتصريحات الرسمية.

وأضاف أن هذه الضبابية لا تعني بالضرورة التراجع عن الاستثمار، وإنما قد تمثل نقطة انطلاق لإعادة توزيع رؤوس الأموال نحو الاقتصادات التي تمتلك رؤية تنموية واضحة واستراتيجية طويلة الأجل.

السعودية تستفيد من وضوح الرؤية الاقتصادية

وأكد سامر شقير أن المملكة العربية السعودية تبرز في هذه المرحلة كواحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية، في ظل استمرار تنفيذ مستهدفات رؤية 2030، والتوسع في المشروعات الاستراتيجية، وتعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية، إلى جانب الدور المتنامي لصندوق الاستثمارات العامة في بناء اقتصاد المستقبل.

وأشار شقير إلى أن الفارق بين المملكة وعدد من الاقتصادات العالمية يتمثل في أن السعودية لا تتحرك استجابةً للمتغيرات قصيرة الأجل فقط، بل تعمل وفق برنامج تحول اقتصادي يمتد لسنوات ويهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات والخبرات العالمية.

وقال شقير، إن الغموض في السياسات النقدية العالمية لا يجب أن يدفع المستثمر إلى الخوف، بل إلى إعادة تقييم موقعه. ففي الفترات التي تزداد فيها الضبابية، تصبح الأسواق التي تمتلك رؤية واضحة واستراتيجية طويلة الأمد أكثر جاذبية لرؤوس الأموال.

الغموض الفدرالي يعيد تسعير المخاطر

وأوضح سامر شقير أن تراجع وضوح توجهات البنوك المركزية يدفع الأسواق إلى الاعتماد بصورة أكبر على البيانات الاقتصادية الفورية، وهو ما يزيد من احتمالات التقلب في أسواق الأسهم والسندات والعملات.

وأضاف شقير أن التحدي الحقيقي أمام المستثمرين لا يكمن في ارتفاع أسعار الفائدة أو انخفاضها، بل في صعوبة تحديد توقيت التحولات المقبلة، الأمر الذي يفرض أهمية أكبر لإدارة المخاطر وبناء المحافظ الاستثمارية بصورة أكثر توازناً.

رؤية 2030 تمنح المستثمرين خارطة طريق واضحة

وأشار سامر شقير إلى أن المملكة تواصل تطوير قطاعات استراتيجية تشمل السياحة، والرياضة، والترفيه، والتقنية، والذكاء الاصطناعي، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، وهو ما يوفر للمستثمرين رؤية طويلة الأجل يمكن البناء عليها رغم التقلبات العالمية.

وأكد شقير أن رؤية 2030 لم تعد مجرد برنامج اقتصادي، بل أصبحت إطاراً استراتيجياً يساعد المستثمرين على تحديد القطاعات القادرة على قيادة النمو خلال السنوات المقبلة.

وقال إن قوة رؤية 2030 ليست فقط في حجم المشاريع، بل في قدرتها على تحديد القطاعات التي ستقود النمو خلال السنوات المقبلة. المستثمر الذكي لا يبحث فقط عن السوق الصاعدة اليوم، بل عن السوق التي تبني محركات نمو للغد.

المشروعات الكبرى تصنع منظومة متكاملة من الفرص

وأوضح سامر شقير أن المشروعات الوطنية الكبرى لا تعمل بصورة منفصلة، وإنما تشكل منظومة اقتصادية مترابطة، حيث ترتبط السياحة بالبنية التحتية والنقل والخدمات الرقمية، فيما تفتح الرياضة مجالات جديدة للإعلام والرعاية والتقنية والترفيه، بينما تدعم مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي الطلب على الطاقة والبنية الرقمية والكفاءات المتخصصة.

وأضاف شقير أن الفرص الاستثمارية لا تقتصر على المشاركة المباشرة في تلك المشروعات، وإنما تمتد إلى الشركات التي تقدم خدماتها، وسلاسل التوريد، والحلول التقنية، والخدمات المالية، واللوجستية المرتبطة بها.

4 استراتيجيات للاستثمار خلال عام 2026

أكد سامر شقير أن الاستثمار في بيئة تتسم بعدم اليقين يتطلب اتباع استراتيجيات مدروسة تقوم على التنويع والانضباط وإدارة المخاطر.

وأوضح شقير أن الاستراتيجية الأولى تتمثل في بناء محافظ استثمارية متنوعة ترتبط بمحركات النمو الرئيسية، مثل الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والسياحة، والضيافة، والرياضة، والترفيه، والخدمات اللوجستية، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية الذكية.

وأضاف أن الاستراتيجية الثانية تعتمد على الاستثمار طويل الأجل بدلاً من اتخاذ قرارات متسرعة استجابةً للتقلبات اليومية.

وقال شقير إن الاستثمار الناجح لا يقوم على محاولة توقع كل حركة في السوق. النجاح الحقيقي يبدأ عندما يعرف المستثمر ما الذي يملكه، ولماذا يملكه، وكم يستطيع الانتظار حتى تتحقق القيمة.

وأشار إلى أن الاستراتيجية الثالثة تتمثل في الاستثمار حول المشروعات الكبرى وليس داخلها فقط، إذ إن كل مشروع ضخم يخلق فرصاً في قطاعات الخدمات، وسلاسل الإمداد، والتقنية، والتمويل، واللوجستيات، والتسويق، والتدريب.

وأكد شقير أن الاستراتيجية الرابعة ترتكز على إعطاء الأولوية لإدارة المخاطر قبل السعي لتحقيق أعلى العوائد، من خلال الحفاظ على السيولة، وتجنب التركيز المفرط في قطاع واحد، واختبار قدرة المحافظ الاستثمارية على مواجهة السيناريوهات المختلفة.

ولفت إلي أن رأس المال لا يحتاج فقط إلى فرصة كي ينمو، بل يحتاج إلى استراتيجية كي يبقى. أفضل المستثمرين ليسوا من يربحون في الأيام السهلة، بل من يحتفظون بقدرتهم على التحرك عندما تتغير الظروف.

كيف يتحرك المستثمر في المرحلة الحالية؟

وأوضح سامر شقير أن عام 2026 يتطلب من المستثمرين التحرك بهدوء وانضباط، من خلال مراجعة مدى تأثر محافظهم الاستثمارية بتغيرات أسعار الفائدة العالمية، ثم توجيه الاهتمام نحو الاقتصادات التي تمتلك برامج نمو واضحة ومستدامة.

وأشار شقير إلى أن السوق السعودية توفر فرصاً واعدة في قطاعات التقنية، والسياحة، والرياضة، والترفيه، والخدمات اللوجستية، والطاقة، والبنية التحتية الذكية، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة دراسة المخاطر وعدم الاكتفاء بملاحقة القطاعات الصاعدة.

وأكد أن الاستثمار الناجح يقوم على اختيار الأصول التي تمتلك نماذج أعمال قوية، وإدارة كفؤة، وقدرة حقيقية على تحقيق النمو المستدام.

السعودية تمتلك مقومات جذب رؤوس الأموال

وقال سامر شقير إن الغموض الذي يحيط بالسياسة النقدية العالمية قد يدفع المستثمرين إلى إعادة توزيع استثماراتهم نحو الاقتصادات التي تتمتع بدرجة أكبر من الوضوح والاستقرار.

وأوضح شقير أن المملكة لا تقدم للمستثمرين سوقاً كبيرة فحسب، بل توفر قصة تحول اقتصادي متكاملة، تتوسع فيها القطاعات الجديدة بالتوازي مع تطوير القطاعات التقليدية، وهو ما يعزز جاذبيتها خلال المرحلة المقبلة.

وقال رائد الاستثمار إن الغموض العالمي يختبر جودة القرار. وفي كل مرحلة مضطربة، تظهر فرص لا يراها إلا من يملك رؤية أطول من حركة السوق اليومية. السعودية اليوم لا تنتظر المستقبل، بل تبني القطاعات التي ستقوده.

رؤية استراتيجية للمستقبل

واختتم سامر شقير حديثه بالتأكيد على أن مرحلة الغموض في السياسة النقدية العالمية لا تمثل نهاية الفرص الاستثمارية، بل قد تكون بداية دورة جديدة لإعادة توزيع رؤوس الأموال على مستوى العالم.

وأوضح شقير أن المملكة العربية السعودية، بما تمتلكه من رؤية اقتصادية واضحة، ومشروعات استراتيجية طويلة الأجل، وقطاعات واعدة تنمو تحت مظلة رؤية 2030، أصبحت في موقع يسمح لها بجذب المزيد من الاستثمارات خلال السنوات المقبلة.

وأكد أن المستثمر الناجح لا يسعى إلى توقع كل حركة يومية في الأسواق، وإنما يركز على الاتجاهات الاقتصادية الكبرى، ويدرس المخاطر بعناية، ويتحرك وفق استراتيجية طويلة الأجل، لأن الضبابية قد تربك الأسواق مؤقتاً، لكنها كثيراً ما تخلق أفضل الفرص لمن يمتلك الرؤية والاستعداد.