سامر شقير: انتخابات الدوما تفتح اختبارًا اقتصاديًّا جديدًا لبوتين

قال رائد الاستثمار سامر شقير: إن الانتخابات البرلمانية الروسية، التي تجرى بين 18 و20 سبتمبر، تأتي في توقيت حساس للاقتصاد الروسي، مع تباطؤ النمو وارتفاع التضخم واستمرار الضغوط الناتجة عن الحرب والعقوبات، ما يجعل أهمية الاقتراع بالنسبة للمستثمرين مرتبطة بالسياسات الاقتصادية والمالية التي ستتبعها موسكو خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح شقير أن الانتخابات الحالية هي الأولى لمجلس الدوما منذ بدء الحرب الشاملة في أوكرانيا عام 2022، وتجرى في نظام سياسي تهيمن فيه «روسيا الموحدة» على المشهد البرلماني، بينما يشارك عدد محدود من قوى المعارضة الفعلية، وقدم الرئيس فلاديمير بوتين الانتخابات باعتبارها مؤشرًا على الدعم الشعبي لسياسات الدولة والحرب.
وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية تستحق اهتمامًا أكبر من النتيجة البرلمانية وحدها؛ فالبنك المركزي الروسي خفض توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في 2026 إلى نطاق يتراوح بين 0% و1%، بينما يتوقع أن يتراوح التضخم السنوي بين 6% و7%، وفي 11 سبتمبر أبقى البنك سعر الفائدة الرئيسي عند 14%، مشيرًا إلى استمرار ضغوط الأسعار وارتفاع توقعات التضخم.
وقال شقير: «إن المستثمر المؤسسي لا ينظر إلى الانتخابات باعتبارها حدثًا سياسيًّا منفصلًا، وإنما يراقب ما إذا كانت السياسة المالية والنقدية قادرتين على الحفاظ على الاستقرار في اقتصاد يواجه تكلفة مرتفعة للحرب والعقوبات».
وأشار إلى أن أسعار الطاقة تظل عاملًا حاسمًا في المالية العامة الروسية، موضحًا أن بوتين أعلن أن عجز الموازنة الاتحادية المتوقع لعام 2027 يدور حول 2% من الناتج المحلي الإجمالي، على أساس افتراض محافظ لسعر النفط عند 50 دولارًا للبرميل، كما أشار إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يمكن أن يدعم الإيرادات الحكومية ويساعد في إعادة بناء احتياطيات صندوق الثروة الوطني.
وأكد شقير أن تأثير الاقتصاد الروسي على المستثمرين الخليجيين ينتقل بصورة أكبر عبر أسواق النفط والطاقة والشحن وسلاسل الإمداد، وليس عبر الاستثمار المباشر في الأصول الروسية، في ظل القيود والعقوبات المفروضة على روسيا.
وأضاف أن إدارة رأس المال في هذه البيئة تتطلب مراقبة ثلاثة متغيرات رئيسية: مسار أسعار النفط، قدرة الاقتصاد الروسي على خفض التضخم مع إبقاء الفائدة مرتفعة، وتطور الإنفاق الحكومي المرتبط بالحرب.
واختتم سامر شقير قائلًا: «الانتخابات قد تؤكد استمرارية المشهد السياسي، لكن الأسواق ستظل تراقب استدامة النموذج الاقتصادي، بالنسبة للمستثمر طويل الأجل، السؤال الأساسي ليس نتيجة التصويت فقط، بل قدرة الاقتصاد الروسي على الحفاظ على التوازن بين الإنفاق، والتضخم، وإيرادات الطاقة في ظل استمرار القيود الخارجية».