سامر شقير: انتخابات الدوما تضع اقتصاد الحرب الروسي أمام اختبار النفط والتضخم

قال رائد الاستثمار سامر شقير: إن انتخابات مجلس الدوما الروسي، التي تجرى خلال الفترة من 18 إلى 20 سبتمبر 2026، تأتي في توقيت بالغ الحساسية للاقتصاد الروسي والأسواق العالمية، باعتبارها أول انتخابات برلمانية منذ بدء الحرب الروسية الشاملة في أوكرانيا عام 2022، بينما تواجه موسكو تباطؤًا اقتصاديًّا وضغوطًا تضخمية واستمرارًا للعقوبات الغربية.
وأوضح شقير أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى دخول روسيا مرحلة نمو أكثر بطئًا؛ إذ خفّض البنك المركزي الروسي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في 2026 إلى نطاق يتراوح بين صفر و1%، فيما يتوقع تضخمًا سنويًّا بين 6% و7%، مع بقاء سعر الفائدة الرئيسية عند 14% بعد قرار سبتمبر، كما أظهر مسح البنك المركزي لشهر سبتمبر توقعات بنمو يبلغ نحو 0.5% وتضخم عند 6.6% بنهاية العام.
وأشار إلى أن نتيجة الانتخابات المتوقعة، مع استمرار هيمنة حزب «روسيا الموحدة» على مجلس الدوما، لا تمثل في حد ذاتها المتغير الأهم للمستثمرين، بقدر ما تمثل قدرة الاقتصاد الروسي على تمويل الإنفاق المرتبط بالحرب مع الحفاظ على استقرار الأسعار والمالية العامة.
وأضاف شقير أن ملف الطاقة سيظل محوريًّا في قراءة المخاطر، خصوصًا مع اعتماد المالية الروسية بدرجة كبيرة على إيرادات النفط والغاز، وفي هذا السياق، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أن عجز الموازنة الروسية لعام 2027 قد يبلغ نحو 2% من الناتج المحلي، على أساس تقدير محافظ لسعر النفط عند 50 دولارًا للبرميل، مع توقع نمو الاقتصاد بما يصل إلى 1% خلال 2026.
وأكد شقير أن المستثمر المؤسسي يحتاج إلى مراقبة ثلاثة متغيرات رئيسية بعد الانتخابات: اتجاه أسعار النفط والإيرادات الحكومية، مسار التضخم والفائدة، وقدرة موسكو على الحفاظ على تدفقات التجارة والطاقة في ظل العقوبات والقيود التكنولوجية.
ويرى شقير أن انعكاسات الانتخابات تتجاوز السوق الروسية إلى أسواق الطاقة العالمية، خاصة إذا أدت التطورات العسكرية أو العقوبات الجديدة إلى اضطرابات في إنتاج النفط أو صادراته. وبالنسبة للصناديق الخليجية، فإن التأثير الأهم يمر عبر أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد والتجارة العالمية، ما يجعل تنويع الاستثمارات والبنية التحتية ومسارات التجارة عاملًا مهمًا في إدارة المخاطر المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية.