سامر شقير: تقييمات اليونيكورن السعودية تُعيد رسم خريطة الثروة ولا تعادل حصص المؤسسين

أكَّد رائد الاستثمار سامر شقير، أنَّ تقييمات الشركات الناشئة في المملكة العربية السعودية تعيد رسم خريطة الثروة، مشددًا على أن قيمة الشركة على الورق لا تعادل حصص المؤسسين أو الثروة السائلة الفعلية.
وأوضح شقير أن السوق بدأت تفرِّق بين قيمة المؤسسة وقيمة الحصة القابلة للتحويل إلى نقد، مشيرًا إلى أن هذا التمييز هو ما يحدد تخصيص رأس المال في المرحلة المقبلة.
جاء ذلك في قراءة تحليلية لتطورات مشهد الاستثمار الجريء والتقييمات المليارية لعدد من الشركات الناشئة في المملكة، حيث شهدت الفترة الماضية جولات تمويل متسارعة دفعت تقييمات شركات بارزة إلى نطاق المليارات، مثل شركة تابي عند تقييم بلغ 6.5 مليار دولار، وشركة برق عند 1.85 مليار دولار، وشركة نينجا قرب 1.5 مليار دولار.
وأكد شقير أن المعادلة الاستثمارية الأساسية تبقى قائمة وثابتة، مبينة أن ما يهم صناديق الثروة السيادية ومديري الأصول هو نسبة الملكية المتبقية بعد التخفيف، وجودة التدفقات النقدية، ومسار الخروج عبر الطرح العام أو الاندماج.
وفي السياق ذاته، أشار رائد الاستثمار سامر شقير إلى أن المستثمر المؤسسي لا يشتري سردية اليونيكورن، بل يشتري حقوق ملكية بعد التخفيف، وحوكمة قادرة على الصمود إذا تباطأ نمو الإيرادات أو ارتفعت تكلفة التمويل، مضيفًا أن موجة التقييمات الحالية قد تدفع جزءًا من رؤوس الأموال نحو أدوات أقل تخفيفًا أو نحو مراحل لاحقة أقرب إلى التدفق النقدي الحر.
وتطرق التحليل إلى أن طفرة تمويل الشركات الناشئة تجاوزت كونها ظاهرة تقنية محلية لتصبح أداة تعيد توزيع رأس المال داخل الاقتصاد غير النفطي، وتعيد تعريف كيفية قياس الثروة الخاصة في سوق ما زالت معظم حصصها غير مدرجة، لا سيما بعد تجاوز تمويلات الشركات الناشئة في المملكة 1.7 مليار دولار خلال عام 2025 بزيادة سنوية بلغت نحو 145% وفق بيانات ماغنيت.
وبيَّن التحليل أن صعود التقييمات يرتبط بتقاطع ثلاثة عوامل رئيسية تتمثل في توسع الاستهلاك الرقمي، ودعم السياسات لريادة الأعمال ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030، وتدفق رأس المال المحلي من صناديق وشركات إدارة أصول ومكاتب عائلية، في حين تقود التقنية المالية الحصة الأكبر من الصفقات.
وفيما يخص اتجاهات السوق، لفت التحليل إلى أن الجولات الكبيرة تخفف حصص المؤسسين، وتُدخل شروط تفضيلية للمستثمرين، وتؤجل التحقق السعري إلى حدث سيولة لاحق، مستشهدًا بما حققته شركة برق من جولة الفئة أ بقيمة 329.5 مليون دولار وتقييم 1.85 مليار دولار، وما حققته تابي برفع تقييمها إلى 6.5 مليار دولار، إلى جانب جولة نينجا الاستراتيجية نحو 1.5 مليار دولار وسط حديث عن مسار طرح محتمل بحلول عام 2027، وهو ما يضع أسواق المال السعودية أمام اختبار مزدوج يتمثل في قدرة السوق المالية على استيعاب طروحات تقنية أكبر، وقدرة المستثمرين على تسعير شركات نمو مرتفعة المضاعفات.
واختتم سامر شقير بالتأكيد على أن اتجاهات الاقتصاد الخليجي ستُقاس بقدرة رأس المال على التحول من ملاحقة التقييمات إلى ملاحقة العائد المعدل بالمخاطر، مبينًا أن الاستثمار في السعودية جذاب هيكليًّا، غير أن التخصيص الناجح يتطلب قراءة دقيقة لما تبقّى للمؤسس بعد كل جولة، ولما تستطيع الشركة توليده من نقد بعد كل دورة نمو، لتحديد ما إذا كانت طفرة اليونيكورن تصنع طبقات ثروة جديدة مستدامة أم مجرد إعادة تسعير مؤقتة في دفاتر المستثمرين.