سامر شقير: الذكاء الاصطناعي يضع الكهرباء في قلب سباق الاستثمار العالمي

قال رائد الاستثمار سامر شقير: إن التحول الكبير في اقتصاد الذكاء الاصطناعي لا يقتصر على الرقائق ومراكز البيانات، بل يمتد إلى الأصل الذي لا يمكن تشغيل هذه المنظومة بدونه: الكهرباء، ويرى أن ارتفاع الطلب على الطاقة يعيد وضع شركات المرافق وشبكات النقل والتوليد والتخزين في قلب عملية إعادة تخصيص رأس المال العالمي.
وأوضح شقير أن تجربة بيركشاير هاثاواي تقدم مثالًا طويل الأجل على الاستثمار في البنية الأساسية للطاقة، فقد أغلقت الشركة في مارس 2000 صفقة الاستحواذ على MidAmerican Energy، واستثمرت نحو 1.24 مليار دولار في الأسهم والأدوات القابلة للتحويل، لتصبح الطاقة لاحقًا أحد المكونات الرئيسية لأعمالها غير التأمينية.
وأضاف أن أهمية هذا الرهان أصبحت أكثر وضوحًا مع صعود الذكاء الاصطناعي، ووفق أحدث تقديرات الوكالة الدولية للطاقة، من المتوقع أن يرتفع استهلاك مراكز البيانات عالميًّا من نحو 485 تيراواط/ساعة في 2025 إلى حوالي 950 تيراواط/ساعة في 2030، أي ما يقارب الضعف، لتصل حصة مراكز البيانات إلى نحو 3% من استهلاك الكهرباء العالمي بحلول نهاية العقد، كما ينمو استهلاك مراكز البيانات المخصصة للذكاء الاصطناعي بوتيرة أسرع من القطاع ككل.
وقال شقير: إن هذه الأرقام تغير طبيعة المنافسة الاستثمارية؛ فالسؤال لم يعد فقط مَن يمتلك النموذج الأكثر تقدمًا، وإنما مَن يستطيع توفير الكهرباء والشبكة والتبريد والبنية اللازمة لتشغيله في الوقت المناسب، وتزداد أهمية هذا العامل لأن بناء البنية التحتية للطاقة يحتاج سنوات من التخطيط والاستثمار، بينما يمكن إنشاء مراكز البيانات خلال فترة أقصر نسبيًّا.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة ستكون من أكبر محركات هذا الطلب، فيما تلعب مصادر الطاقة المتجددة والغاز الطبيعي والتخزين والطاقة النووية أدوارًا مختلفة في تلبية الاحتياجات الجديدة. وتتوقع الوكالة الدولية للطاقة أن توفر الطاقة المتجددة نحو نصف الزيادة العالمية في طلب مراكز البيانات، مع مساهمة مهمة من الغاز والطاقة النووية.
ويرى شقير أن الدرس بالنسبة إلى صناديق الاستثمار الخليجية يتمثل في التعامل مع الكهرباء باعتبارها ميزة تنافسية للاقتصاد الرقمي، وليس مجرد مدخل إنتاج، فالسعودية ودول الخليج تمتلك قدرة على تمويل مشاريع طويلة الأجل، لكن جذب الاستثمارات الرقمية يتطلب في الوقت نفسه شبكات موثوقة، وقدرات توليد وتخزين، وكفاءة في استخدام المياه، وأطرًا تنظيمية تضمن ألا يتحمل المستهلكون كلفة التوسع الصناعي الجديد بصورة غير عادلة.
وأكد أن فرص الاستثمار تمتد إلى المرافق المنظمة، وشبكات النقل، والمحولات والكابلات، والتخزين، ومشروعات التوليد، إضافة إلى مراكز البيانات نفسها، مع ضرورة تقييم التدفقات النقدية والعقود والقدرة على تمويل النفقات الرأسمالية بدلًا من الاعتماد على الزخم المرتبط بسردية الذكاء الاصطناعي.
واختتم سامر شقير بأن «الكهرباء قد تبدو أصلًا مملًا مقارنة بأسهم التكنولوجيا، لكنها تتحول إلى أصل نادر عندما يصبح الميغاواط شرطًا لتشغيل الاقتصاد الرقمي، وفي هذه المرحلة، قيمة البنية التحتية لا تقاس فقط بحجمها، وإنما بقدرتها على توفير الطاقة الموثوقة في المكان والوقت المناسبين».