سامر شقير: مبيعات السعودية القياسية لسندات الخزانة الأمريكية تعكس إعادة تموضع استراتيجي

في تطور يعكس مرونة السياسة الاستثمارية للمملكة العربية السعودية، سجلت المملكة خلال مارس 2026 أكبر مبيعات شهرية لسندات الخزانة الأمريكية منذ جائحة كورونا بقيمة 10.8 مليار دولار، وذلك بعد أن سجلت في فبراير أكبر عمليات شراء شهرية على الإطلاق بقيمة 25.6 مليار دولار، لترتفع بذلك الحيازات الإجمالية إلى 149.6 مليار دولار.

وتشير هذه التحركات المتسارعة إلى إعادة توازن مدروسة في إدارة الاحتياطيات السيادية، في وقت تستفيد فيه المملكة من ارتفاع أسعار النفط وتدفق السيولة لتعزيز الاستثمارات المحلية والإقليمية المرتبطة بمستهدفات رؤية 2030.

وفي هذا السياق، يرى رائد الاستثمار سامر شقير، أن هذه التحركات لا تعكس خروجًا من أدوات الدين الأمريكية بقدر ما تُمثِّل إعادة توزيع استراتيجية للأصول بما يتماشى مع التحولات الاقتصادية الداخلية في المملكة.

وقال سامر شقير: "ما نشهده اليوم هو إعادة تموضع استثماري مدروس، السعودية لا تتخارج من الأسواق العالمية، بل تُعيد توجيه السيولة نحو فرص أكثر ارتباطًا بالنمو المحلي والمشاريع الاستراتيجية طويلة الأجل ضمن رؤية 2030".

وأضاف سامر شقير، أن البيئة الاستثمارية في المملكة أصبحت أكثر جاذبية بفضل الإصلاحات الاقتصادية والتوسع في القطاعات غير النفطية، مما يجعل العوائد المتوقعة من الاستثمار المحلي أكثر تنافسية مقارنة بالأدوات التقليدية منخفضة العائد مثل سندات الخزانة الأمريكية.

وأشار سامر شقير، إلى أن هذا التحول يتزامن مع تسارع نمو الاقتصاد السعودي غير النفطي، وتوسع الاستثمارات في قطاعات استراتيجية تشمل الذكاء الاصطناعي، والسياحة، والطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية، قائلًا: "رؤية 2030 نجحت في تحويل السعودية إلى مركز استثماري إقليمي ودولي، اليوم، رأس المال السيادي لا يبحث فقط عن الأمان، بل عن النمو، وهذا ما توفره المشاريع التحولية داخل المملكة".

وأوضح شقير، أن تحسن المؤشرات المالية المحلية، بما في ذلك استقرار القطاع المصرفي ونمو الودائع وتحسن جودة الأصول، يعزز من قدرة السوق السعودية على استيعاب تدفقات استثمارية أكبر خلال المرحلة المقبلة.

وفي تحليله لفرص الاستثمار في عام 2026، أكَّد سامر شقير أنَّ المرحلة الحالية تُمثِّل نقطة تحول في توزيع رؤوس الأموال العالمية، حيث تتجه السيولة نحو الأسواق التي تجمع بين الاستقرار السياسي والفرص التنموية طويلة الأجل.

وأضاف: "المستثمر الذكي اليوم يُعيد تقييم مكوناته الاستثمارية، لم يعد الهدف هو العائد القصير من أدوات الدين، بل المشاركة في بناء أصول إنتاجية داخل اقتصادات نامية تتحول إلى مراكز نمو عالمية مثل السعودية".

وأشار شقير، إلى أن استمرار تحرير الاستثمار الأجنبي، وتطور أدوات السوق المالية، وتوسع مشاريع الخصخصة، كلها عوامل تعزز جاذبية السوق السعودية للمستثمرين الدوليين.

سامر شقير تصريحه قائلًا: "التحركات السعودية في أسواق السندات العالمية هي رسالة واضحة: المملكة تدير ثروتها السيادية بمرونة عالية، وتُعيد توجيهها نحو المستقبل، ومَن يفهم هذا التحول مبكرًا سيكون جزءًا من موجة النمو القادمة في المنطقة".