سامر شقير: السعودية في موقع مثالي لإعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية

أكد سامر شقير، رائد الاستثمار، أن التحولات الصناعية المتسارعة التي تشهدها الأسواق العالمية نتيجة ما بات يعرف بـ"الصدمة الصينية الجديدة" تمثل نقطة تحول مهمة في الاقتصاد الدولي، وتفتح في الوقت ذاته فرصًا استثمارية استثنائية أمام المملكة العربية السعودية ودول الخليج للاستفادة من إعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية وتعزيز مكانتها كمراكز إقليمية للتصنيع المتقدم والذكاء الاصطناعي.

وجاءت تصريحات سامر شقير في ضوء النقاشات الاقتصادية المتزايدة حول التحديات التي تواجه الاقتصادات الصناعية في شمال شرق آسيا، وخاصة اليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، حيث تشير تحليلات اقتصادية دولية إلى أن النمو الظاهري في الصادرات يخفي ضغوطًا هيكلية متنامية على القطاعات الصناعية التقليدية نتيجة المنافسة الصينية المتصاعدة في مجالات السيارات الكهربائية والبطاريات والروبوتات والتقنيات الصناعية المتقدمة.

وأوضح سامر شقير أن ما يصفه العديد من الخبراء بـ"الصدمة الصينية 2.0" لا يقتصر على المنافسة التجارية التقليدية، بل يمثل تحولًا جذريًا في موازين القوة الصناعية العالمية، حيث أصبحت الصين منافسًا رئيسيًا في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية التي كانت تاريخيًا مصدر قوة للاقتصادات الصناعية المتقدمة في آسيا.

وقال سامر شقير:"في ظل هذه الصدمات العالمية، يجب على المستثمرين في دول الخليج تبني نهج استراتيجي طويل الأمد بعيدًا عن المضاربات قصيرة المدى. رؤية 2030 توفر بيئة مثالية للاستثمار في التقنيات الناشئة والتصنيع المتقدم."

وأضاف سامر شقير أن الأسواق العالمية تشهد مرحلة إعادة تموضع صناعي واستثماري غير مسبوقة، حيث تسعى الشركات الدولية إلى تنويع مراكز الإنتاج وتقليل الاعتماد على مواقع التصنيع التقليدية، الأمر الذي يخلق فرصًا واعدة للدول القادرة على توفير بيئة أعمال متطورة وبنية تحتية متقدمة وسياسات اقتصادية مستقرة.

وأشار سامر شقير إلى أن الذكاء الاصطناعي يلعب دورًا مزدوجًا في المشهد الاقتصادي العالمي الحالي، فمن جهة يساهم في تحقيق نمو كبير داخل قطاعات التكنولوجيا والحوسبة المتقدمة، ومن جهة أخرى قد يحجب بعض نقاط الضعف الهيكلية التي تواجه الصناعات التقليدية في عدد من الاقتصادات الآسيوية.

وأوضح أن النمو القوي في الطلب على تقنيات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات والحلول الرقمية لا يعني بالضرورة معالجة التحديات الأساسية التي تواجه قطاعات التصنيع التقليدية، وهو ما يدفع المستثمرين إلى ضرورة النظر بعمق إلى التحولات الهيكلية طويلة المدى بدلاً من التركيز على المؤشرات قصيرة الأجل.

وأكد سامر شقير أن المملكة العربية السعودية استطاعت خلال السنوات الأخيرة بناء نموذج اقتصادي متطور قادر على الاستفادة من هذه المتغيرات العالمية، مستندة إلى مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تركز على التنويع الاقتصادي وتطوير القطاعات الصناعية والتقنية.

وأشار إلى أن المملكة تستثمر بشكل متسارع في التصنيع الذكي والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية، بما يعزز قدرتها على المنافسة في الاقتصاد العالمي الجديد.

وأوضح أن برنامج المصانع المستقبلية يمثل أحد النماذج المهمة لدعم التحول الصناعي في المملكة، حيث يسهم في تسريع تبني الروبوتات الصناعية وتقنيات الأتمتة والإنترنت الصناعي، بما يعزز كفاءة الإنتاج ويرفع القدرة التنافسية للقطاع الصناعي السعودي.

وأضاف أن التوقعات الخاصة بسوق الذكاء الاصطناعي في قطاع التصنيع تشير إلى معدلات نمو قوية خلال السنوات المقبلة، وهو ما يعكس حجم الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين المحليين والدوليين الراغبين في الاستفادة من التحول الصناعي والتكنولوجي الذي تشهده المملكة.

كما أشار إلى أهمية الشراكات الاستراتيجية التي أبرمتها المملكة مع كبرى الشركات التقنية العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية والبنية التحتية الرقمية، مؤكدًا أن هذه الشراكات تسهم في بناء منظومة متكاملة تدعم الابتكار وتسرع التحول نحو الاقتصاد المعرفي.

وقال سامر شقير:"الصدمة الصينية تفتح أبواب الفرص لإعادة تشكيل سلاسل التوريد العالمية. السعودية، بفضل موقعها الاستراتيجي واستثماراتها الهائلة عبر صندوق الاستثمارات العامة، في وضع ممتاز لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية في قطاعات الذكاء الاصطناعي والصناعة 4.0."

وأوضح أن الموقع الجغرافي للمملكة، الذي يربط بين ثلاث قارات، يمنحها ميزة تنافسية كبيرة في أن تصبح مركزًا لوجستيًا وصناعيًا عالميًا، خاصة مع استمرار تطوير الموانئ وشبكات النقل والمناطق الاقتصادية الخاصة والمراكز الصناعية الحديثة.

وأضاف سامر شقير أن الاستثمارات التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين العالميين بالسوق السعودي، كما أسهمت في تسريع تنفيذ مشاريع استراتيجية تستهدف بناء قطاعات اقتصادية جديدة قادرة على تحقيق نمو مستدام بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على النفط.

وأكد سامر شقير أن عام 2026 يمثل مرحلة مهمة للمستثمرين الذين يسعون للاستفادة من التحولات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن الفرص الأكثر جاذبية ستكون في القطاعات المرتبطة بالتقنيات المتقدمة والاقتصاد الرقمي والتصنيع المستدام.

ودعا المستثمرين إلى التركيز على بناء محافظ استثمارية متنوعة تجمع بين أسواق المال والقطاعات التقنية والصناعات المتقدمة، بما يساعد على تحقيق التوازن بين النمو وإدارة المخاطر في ظل البيئة الاقتصادية العالمية المتغيرة.

كما شدد سامر شقير على أهمية الاستفادة من الفرص التي توفرها رؤية 2030 في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والتصنيع المتقدم، مؤكدًا أن هذه القطاعات تمثل محركات النمو الرئيسية للاقتصاد السعودي خلال السنوات المقبلة.

واختتم سامر شقير تصريحاته بالقول:"النجاح في 2026 يتطلب انضباطًا استراتيجيًا وتركيزًا على الابتكار والتنويع. المستثمرون الذين يدركون طبيعة التحولات الصناعية والتكنولوجية الجارية اليوم سيكونون الأكثر قدرة على تحقيق قيمة مستدامة في المستقبل."

وأكد أن المملكة العربية السعودية ودول الخليج تقف اليوم أمام فرصة تاريخية للاستفادة من إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي، وأن الاستثمار المدروس في القطاعات المرتبطة بالابتكار والتكنولوجيا والتصنيع الذكي سيكون من أبرز عوامل النجاح خلال المرحلة القادمة.