سامر شقير: الاستقطاب السياسي الأمريكي يُعيد تشكيل علاوات المخاطر نحو الأسواق الأكثر استقرارًا

قال رائد الاستثمار سامر شقير: إن استمرار التوترات السياسية داخل النخبة الأمريكية، حتى بعد مرور أكثر من عام ونصف على بداية الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، يعكس استمرار حضور علاوة المخاطر السياسية في الأسواق الأمريكية، مشيرًا إلى أن هذه الديناميكية تدفع المستثمرين المؤسسيين إلى إعادة تقييم استراتيجيات تخصيص الأصول، مع ميل متزايد نحو الأسواق التي توفر استقرارًا سياسيًّا نسبيًّا وإصلاحات هيكلية واضحة.

وأوضح سامر شقير، أن الاقتصاد السعودي والاقتصاد الخليجي، بدعم من رؤية 2030 وصندوق الاستثمارات العامة، يظهران كوجهتين رئيسيتين لتدفقات رأس المال الباحثة عن نمو طويل الأجل بعيدًا عن الضوضاء السياسية قصيرة الأجل، مؤكدًا أن مثل هذه اللحظات تبرز أهمية الانضباط في تخصيص رأس المال والتركيز على العوامل الهيكلية بدلًا من التفاعل اللحظي مع الأخبار والتطورات السياسية.

وأشار سامر شقير، إلى أن التطورات السياسية الأمريكية الأخيرة أعادت التأكيد على استمرار الاستقطاب داخل المشهد السياسي الأمريكي، موضحًا أنه في أغسطس 2026 أعادت تصريحات هيلاري كلينتون في بودكاست "بيفوت" إحياء لحظة سياسية تعود إلى يونيو الماضي خلال افتتاح مركز أوباما الرئاسي في شيكاغو، عندما أشارت ميشيل أوباما إلى جائزة نوبل للسلام التي حصل عليها زوجها ضمن إنجازاته.

وأضاف سامر شقير، أن كلينتون قالت إنها مازحت باراك أوباما بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يفكر الآن أنه في الدائرة الثالثة من الجحيم"، فيما جاء رد أوباما باختصار: "آمل ذلك".

وأكد سامر شقير، أن هذه التبادلات، رغم طابعها الرمزي، تذكر المستثمرين بأن الاستقطاب السياسي الأمريكي لم يخفت، وأن تداعياته لا تقتصر على الخطاب السياسي، وإنما تمتد إلى الطريقة التي ينظر بها المستثمرون إلى المخاطر وتكلفة رأس المال واستقرار السياسات الاقتصادية والتنظيمية على المدى الطويل.

وأشار شقير، إلى أن الأسواق الأمريكية حققت مكاسب ملحوظة منذ انتخابات عام 2024، حيث ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بأكثر من 13% منذ بداية عام 2026 وحتى أوائل أغسطس، مدعومًا بأرباح الشركات والطلب المتزايد على الذكاء الاصطناعي.

وأوضح سامر شقير، أن هذه المكاسب جاءت في الوقت نفسه وسط تقلبات حادة ارتبطت بالرسوم الجمركية والتوترات في الشرق الأوسط وتقلبات السياسة النقدية، وهو ما يعني أن الأداء الإيجابي للأسواق الأمريكية لم يلغ تأثير العوامل السياسية والجيوسياسية على عملية تسعير المخاطر.

وقال سامر شقير: إن استمرار الإشارات السياسية المتوترة يعني بالنسبة للمستثمرين المؤسسيين أن علاوة المخاطر السياسية ستظل عنصرًا دائمًا في تسعير الأصول الأمريكية، وهو ما يدفع إلى إعادة تقييم توزيع المحافظ بين الأسهم الأمريكية والسندات السيادية والأسواق الناشئة التي تتمتع بمستويات أعلى من الاستقرار السياسي أو توفر وضوحًا أكبر بشأن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية.

وفي قراءة للسياق الاقتصادي والأسواق العالمية، أوضح سامر شقير أن الأسواق العالمية في منتصف عام 2026 تشهد حالة من المرونة النسبية رغم استمرار الضوضاء الجيوسياسية، مشيرًا إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية متوسطة الأجل إلى مستويات تدور حول 4.6%، في الوقت الذي حافظت فيه الأسهم على زخمها بدعم من نمو أرباح قطاعي التكنولوجيا والطاقة.

وأضاف شقير، أن الصراع المرتبط بإيران ومخاوف مضيق هرمز في وقت سابق من العام تسببا في ارتفاعات مؤقتة في أسعار النفط، قبل أن تتراجع الأسعار بعد اتفاقيات وقف إطلاق النار الجزئية، موضحًا أن هذه التطورات تقدم مثالًا على السرعة التي يمكن أن تنتقل بها الصدمات الجيوسياسية إلى أسعار الطاقة والأسواق المالية وتكلفة رأس المال.

وأشار سامر شقير، إلى أن هذه التقلبات تؤكد أن الأسواق أصبحت أكثر اعتيادًا على السياسة الأمريكية المتقلبة، لكنها لم تلغِ تمامًا تأثير هذه السياسة على تكلفة رأس المال، موضحًا أن المستثمرين المؤسسيين يراقبون في الوقت الحالي كيفية انعكاس الاستقطاب السياسي المستمر على سياسة الاحتياطي الفيدرالي والتجارة والطاقة والتنظيم التكنولوجي.

وأكد شقير، أن أي تصعيد لفظي أو تشريعي يمكن أن يؤدي إلى إعادة تسعير سريعة للمخاطر، وهو ما يجعل التعامل مع التطورات السياسية جزءًا أساسيًّا من عملية إدارة المحافظ، حتى في ظل استمرار الأداء التشغيلي القوي للعديد من الشركات الأمريكية.

وقال سامر شقير: إن الاستقطاب السياسي المطول في أكبر اقتصاد في العالم لا يدمر النمو بالضرورة، لكنه يرفع تكلفة رأس المال ويسرع هجرة جزء من التدفقات نحو أسواق توفر وضوحًا سياسيًّا أكبر.

وأضاف شقير، أن المستثمرين السياديين ومديري الأصول يميلون بشكل متزايد إلى الفصل بين الأداء التشغيلي للشركات الأمريكية وبين الضوضاء السياسية اليومية، بالتزامن مع زيادة الوزن النسبي في الأسواق التي تربط الإصلاحات الهيكلية بأهداف تنموية واضحة ويمكن قياس أثرها على الاقتصاد الحقيقي.

وأوضح سامر شقير، أن هذا التحول يظهر بصورة واضحة في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، مشيرًا إلى أن المملكة العربية السعودية سجلت ارتفاعًا ملحوظًا في صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025 لتصل إلى نحو 32.6 مليار دولار، محتلة المركز الثالث عشر عالميًّا.

وأشار شقير، إلى أنه رغم أن الأرقام الفصلية في عام 2026 تظهر نموًا أكثر تواضعًا، فإن الاتجاه العام يعكس ثقة متزايدة في القطاعات غير النفطية والبنية التحتية والتكنولوجيا، وهي قطاعات أصبحت تمثل جزءًا متزايدًا من عملية التحول الاقتصادي في المملكة.

وأكد شقير، أن صندوق الاستثمارات العامة يواصل أداء دوره كمحرك رئيسي للاستثمار، مع تركيز متزايد على الشراكات الدولية في مجالات التمويل الخاص والائتمان الخاص والسياحة والترفيه، موضحًا أن هذه التحركات تتماشى مع استراتيجية تنويع الاقتصاد السعودي وتقليل الاعتماد على النفط.

وفيما يتعلق بالاقتصاد السعودي والفرص الهيكلية، قال سامر شقير: إن رؤية 2030 دخلت مرحلتها التنفيذية الأكثر أهمية بعد مرور عشر سنوات على إطلاقها، مشيرًا إلى أن حصة الأنشطة غير النفطية تجاوزت نصف الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، في الوقت الذي سجل فيه نمو القطاع غير النفطي مستويات قوية خلال عام 2025.

وأوضح سامر شقير، أن الاستثمارات في مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والسياحة تفتح مجالات جديدة أمام تخصيص رأس المال، وتوفر للمستثمرين المؤسسيين فرصًا للمشاركة في قطاعات مرتبطة بتحولات اقتصادية وهيكلية طويلة الأجل.

وقال سامر شقير: إن المملكة تمتلك اليوم مزيجًا نادرًا من الاستقرار السياسي النسبي، والقدرة المالية السيادية، والإصلاحات التنظيمية المستمرة، ما يجعلها وجهة طبيعية لرأس المال الذي يبحث عن نمو هيكلي بعيدًا عن دورات الأخبار السياسية الأمريكية.

وأكد شقير، أن الفرص الحقيقية لا تقتصر على المشاريع العملاقة، وإنما تمتد إلى سلاسل القيمة المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والتصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية، مشيرًا إلى أن بناء هذه السلاسل يمثل عنصرًا أساسيًّا في تحويل الاستثمارات إلى قدرات إنتاجية مستدامة وخلق قيمة اقتصادية طويلة الأجل.

وأوضح شقير، أن المستثمرين الذين يبحثون عن فرص في المملكة والمنطقة الخليجية بحاجة إلى النظر إلى المنظومة الاقتصادية بصورة شاملة، بدلًا من التركيز على مشروع منفرد، وذلك من خلال دراسة الشركات والخدمات والبنية التحتية والقطاعات المساندة التي يمكن أن تستفيد من عملية التحول الاقتصادي.

وأضاف شقير، أن صناديق الثروة السيادية ومديري الأصول العائلية في دول الخليج ينظرون بصورة متزايدة إلى بناء مراكز إقليمية للبيانات والطاقة النظيفة والخدمات المالية باعتباره تحوطًا طبيعيًّا ضد تقلبات السياسة الأمريكية، موضحًا أن هذه الاستثمارات تساهم في بناء مصادر نمو مستقلة نسبيًّا عن الدورات السياسية والاقتصادية في الأسواق الخارجية.

وأشار شقير، إلى أن تطوير أسواق رأس المال المحلية، بما في ذلك تداول والأدوات التمويلية البديلة، يعزز كذلك قدرة الاقتصادات الخليجية على جذب واستبقاء رؤوس الأموال، ويمنح الشركات والمستثمرين أدوات إضافية لتمويل التوسع والاستثمار داخل المنطقة.

وأكد شقير، أن بناء أسواق مالية أكثر عمقًا وتنوعًا يمثل جزءًا مهمًا من عملية التحول الاقتصادي، لأنه لا يساهم فقط في توفير مصادر تمويل إضافية، وإنما يساعد أيضًا على تطوير قاعدة المستثمرين وتعزيز قدرة الشركات المحلية على الوصول إلى رأس المال.

وفيما يتعلق بالمخاطر والسيناريوهات المستقبلية، قال سامر شقير: إن المخاطر الرئيسية تظل مرتبطة باحتمال عودة التوترات التجارية أو الجيوسياسية بصورة أكثر حدة، أو حدوث تشديد نقدي مفاجئ في حال عودة الضغوط التضخمية.

وأوضح شقير، أن هذه العوامل يمكن أن تؤثر في تكلفة رأس المال وفي تقييمات الأصول، كما يمكن أن تؤدي إلى إعادة ترتيب أولويات المستثمرين بين الأسواق والقطاعات المختلفة، خاصة إذا تزامنت الصدمات التجارية أو الجيوسياسية مع ارتفاعات في أسعار الطاقة أو تغيرات مفاجئة في السياسة النقدية.

وأشار سامر شقير، إلى أن السيناريو الأساسي يفترض استمرار نمو الأرباح الأمريكية بدعم من الذكاء الاصطناعي، مع إعادة توزيع تدريجية لرؤوس الأموال نحو الأسواق الناشئة التي تتمتع بأساسيات قوية، بما فيها الأسواق التي تجمع بين الاستقرار النسبي والإصلاحات الهيكلية وفرص النمو طويلة الأجل.

وقال شقير: إنه إذا استمرت الاتجاهات الحالية، فمن المرجح أن تظل الأسهم الأمريكية مدعومة، لكن مع علاوة مخاطر أعلى نسبيًّا مقارنة بالأسواق التي تقدم مزيجًا من النمو والاستقرار، موضحًا أن الاستثمار المؤسسي في السعودية ودول الخليج يمكن أن يستفيد من هذا التحول، خاصة في القطاعات المرتبطة برؤية 2030.

وأضاف شقير، أن هذا لا يعني بالضرورة تراجع أهمية السوق الأمريكية أو خروج المستثمرين منها، وإنما يعكس تحولًا تدريجيًّا نحو توزيع أكثر توازنًا لرأس المال، بحيث لا تعتمد المحافظ الاستثمارية على سوق واحدة أو على مجموعة محددة من المحركات السياسية والاقتصادية.

وأوضح شقير، أن الانضباط في تخصيص رأس المال يصبح أكثر أهمية في بيئة تتسم بتقلبات سياسية وجيوسياسية متزايدة، لأن المستثمر الذي يتفاعل مع كل تطور سياسي بصورة منفردة قد يتعرض لخطر اتخاذ قرارات قصيرة الأجل على حساب الأهداف الاستثمارية طويلة الأجل.

وأكد سامر شقير، أن البيئة الحالية تتطلب من المستثمرين التمييز بين الضوضاء السياسية المؤقتة وبين التحولات الاقتصادية الهيكلية التي يمكن أن تستمر لسنوات أو عقود، مشيرًا إلى أن القدرة على إجراء هذا الفصل تمثل أحد أهم عناصر النجاح في إدارة المحافظ المؤسسية، قائلًا: إن المستثمرين الذين يبنون محافظهم على أساس القدرة على توليد تدفقات نقدية مستقرة في بيئات سياسية أقل ضوضاء هم الأكثر قدرة على تحقيق عوائد معدلة بالمخاطر على المدى الطويل، موضحًا أن الهدف لا يتمثل في تجنب المخاطر بصورة كاملة، وإنما في اختيار المخاطر التي يمكن قياسها وإدارتها والحصول على مقابل مناسب لتحملها.

وأشار شقير، إلى أن الاقتصاد السعودي، بدعم من رؤية 2030 وصندوق الاستثمارات العامة، يقدم اليوم أحد أبرز الأمثلة على هذا النهج، في ظل استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتوسع القطاعات غير النفطية وتطور البنية التحتية وأسواق رأس المال.

وأضاف سامر شقير، أن الفرصة تبقى مفتوحة أمام رأس المال المؤسسي لبناء مراكز استثمارية طويلة الأجل في منطقة تشهد تحولًا اقتصاديًّا حقيقيًّا، خاصة في القطاعات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة والتصنيع المتقدم والخدمات اللوجستية والسياحة والخدمات المالية.

وأكد سامر شقير، أن التحولات التي تشهدها السعودية ودول الخليج لا ينبغي النظر إليها فقط من منظور تدفقات رأس المال الحالية، وإنما باعتبارها عملية طويلة الأجل لإعادة بناء القدرات الاقتصادية وتنويع مصادر النمو والدخل، وهو ما يمنح المستثمرين فرصة للمشاركة في مراحل مختلفة من دورة التحول الاقتصادي.

وأوضح شقير، أن استمرار الاستقطاب السياسي في الولايات المتحدة قد يبقي علاوة المخاطر السياسية حاضرة في قرارات المستثمرين، لكن تأثير هذه العلاوة يجب أن يقرأ ضمن الصورة الأشمل التي تشمل تقييمات الأصول والأرباح والسياسة النقدية والظروف الجيوسياسية والفرص الهيكلية في الأسواق البديلة.

واختتم سامر شقير تصريحاته بالتأكيد على أن الأسواق ستستمر في تسعير الأخبار السياسية، لكن رأس المال الذكي يسعر الاتجاهات الهيكلية، مشيرًا إلى أن المستثمرين القادرين على تجاوز ردود الفعل اللحظية والتركيز على جودة التدفقات النقدية واستدامة النمو والإصلاحات الاقتصادية والاستقرار النسبي سيكونون في موقع أفضل لبناء محافظ قادرة على تحقيق عوائد مستدامة ومعدلة بالمخاطر على المدى الطويل.