سامر شقير: مرونة المالية السعودية تُعزِّز ثقة المستثمرين رغم التقلبات الجيوسياسية

أكَّد رائد الاستثمار سامر شقير، أنَّ نتائج المالية العامة السعودية للربع الثاني من عام 2026 تعكس قدرة الاقتصاد السعودي على التعامل مع المتغيرات الجيوسياسية بكفاءة، مشيرًا إلى أن انخفاض عجز الميزانية إلى نحو 34.3 مليار ريال مقارنة بالربع الأول، رغم التحديات التي واجهها قطاع النفط، يعزز ثقة المستثمرين المؤسسيين في استدامة السياسة المالية للمملكة.

وأوضح شقير، أن الإيرادات الحكومية بلغت نحو 338.8 مليار ريال خلال الربع الثاني، مدعومة بارتفاع الإيرادات النفطية إلى 185.1 مليار ريال، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 153.7 مليار ريال، بما يمثل نحو 45% من إجمالي الإيرادات، وهو ما يعكس استمرار التقدم في تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.

وأشار شقير، إلى أن وصول الإنفاق الحكومي إلى نحو 373 مليار ريال مع استمرار توجيه الإنفاق نحو الصحة والتعليم والبنية التحتية والدفاع، يؤكد التزام المملكة بمواصلة تنفيذ مستهدفات رؤية 2030، حتى في ظل بيئة اقتصادية وجيوسياسية معقدة.

وأضاف شقير، أن تمويل عجز النصف الأول من العام عبر أدوات الدين، دون السحب من الاحتياطيات الحكومية التي ظلت عند مستويات تقارب 399 مليار ريال، يعكس إدارة مالية منضبطة، لافتًا إلى أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لا تزال دون 35%، وهي من المستويات التي تُعد مريحة مقارنة بالعديد من الاقتصادات العالمية.

وأكد شقير، أن قدرة المملكة على الحفاظ على تدفقات الإيرادات، رغم تراجع النشاط النفطي، جاءت نتيجة تطوير البنية التحتية اللوجستية ومرونة سلاسل الإمداد، وهو ما عزز استمرارية الصادرات وتقليل أثر الاضطرابات الإقليمية على المالية العامة.

وقال شقير: إن المستثمرين المؤسسيين لا ينظرون فقط إلى حجم العجز أو الفائض، بل يركزون على قدرة الدولة على إدارة المخاطر والمحافظة على استدامة الإنفاق والاستثمار، مشيرًا إلى أن التجربة السعودية تقدم نموذجًا متقدمًا في التوازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي.

وأضاف شقير، أن استمرار نمو الإيرادات غير النفطية، إلى جانب مرونة أدوات التمويل الحكومية، يعزز جاذبية الأصول السعودية، سواء في سوق الأسهم أو أدوات الدين أو المشاريع المرتبطة برؤية 2030، خاصة مع استمرار تنفيذ برامج التنويع الاقتصادي والشراكات مع القطاع الخاص.

واختتم سامر شقير بالتأكيد على أن نتائج الربع الثاني من عام 2026 ترسل رسالة واضحة للأسواق العالمية مفادها أن المملكة تمتلك سياسة مالية قادرة على امتصاص الصدمات، والحفاظ على استدامة النمو، بما يدعم قرارات تخصيص رأس المال طويل الأجل ويعزز مكانة السعودية كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة.