سامر شقير: 97 مليار ريال تتبخر من «تاسي».. لكن القصة ليست هروب الأجانب

قال رائد الاستثمار سامر شقير: إن تراجع القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق السعودية خلال الأسبوع المنتهي في 3 سبتمبر 2026 لا ينبغي تفسيره باعتباره خروجًا جماعيًّا لرؤوس الأموال الأجنبية، مؤكدًا أن قراءة حركة الأسعار يجب أن تفرق بين أثر إعادة التقييم وأثر التدفقات الفعلية.
وأوضح شقير أن القيمة السوقية للسوق الرئيسية بلغت نحو 9.494 تريليون ريال بنهاية الأسبوع، فيما أغلق مؤشر «تاسي» عند 11,032.91 نقطة، منخفضًا 1.82%، في أسبوع بلغت قيمة التداولات خلاله نحو 27.11 مليار ريال، وفق بيانات «تداول السعودية».
وأشار إلى أن بيانات الملكية والتداول تكشف عن تباين مهم بين حركة القيمة السوقية وحركة الأموال، إذ لا يعني انخفاض قيمة ملكية المستثمرين بالضرورة تصفية مراكز استثمارية بالحجم نفسه، لأن تغير الأسعار في الأسهم ذات الأوزان الكبيرة يمكن أن يخفض قيمة المحافظ حتى مع محدودية صافي المبيعات.
وقال شقير: إن المستثمر المؤسسي يجب أن يراقب هوية البائع والمشتري، وليس مجرد تغير القيمة السوقية، لافتًا إلى أن استمرار عمليات الشراء من جانب شرائح محلية في مواجهة المبيعات الأجنبية يمكن أن يوفر دعمًا للسوق خلال التصحيحات قصيرة الأجل.
وأضاف أن نسبة الملكية الأجنبية البالغة نحو 4.82% من الأسهم المصدرة لا تعكس وحدها حجم التأثير الأجنبي، لأن قراءة التعويم الحر تختلف عن قراءة إجمالي الأسهم المصدرة، كما أن الإطار التنظيمي السعودي يسمح بمشاركة الأجانب ضمن ضوابط محددة، بينها سقف 49% لإجمالي ملكية الأجانب غير الاستراتيجيين وحد 10% للمستثمر غير المقيم في الشركة الواحدة.
وأكد شقير أن السوق السعودية لم تعد تتحرك باعتبارها انعكاسًا مباشرًا لأسعار النفط فقط، موضحًا أن تكلفة التمويل العالمية، ودورة الائتمان، وتقييمات البنوك، والاستثمارات المرتبطة بالتنويع الاقتصادي، وتدفقات المحافظ الأجنبية، أصبحت جميعها عناصر مؤثرة في تسعير الأسهم.
وأضاف أن التراجع الأسبوعي لا يغير بالضرورة النظرة طويلة الأجل للاقتصاد السعودي، لكنه يمثل اختبارًا لعمق السوق وقدرتها على استيعاب إعادة تموضع المؤسسات الأجنبية دون اضطراب واسع.
واختتم سامر شقير بالتأكيد على أن المستثمر طويل الأجل يجب أن يركز على من يشتري أثناء الانخفاض، وعلى جودة الشركات وقدرتها على تحويل الإنفاق الاستثماري إلى أرباح وتدفقات نقدية، بدلًا من اعتبار انخفاض المؤشر وحده دليلًا على تغير أطروحة الاستثمار في السعودية.