سامر شقير: 57.2 مليار دولار تُعيد مصر إلى خريطة تخصيص رأس المال العالمي

قال رائد الاستثمار سامر شقير: إن صافي الاحتياطيات الدولية لمصر، الذي بلغ 57.215 مليار دولار بنهاية أغسطس 2026، مسجلًا أعلى مستوى في تاريخ البنك المركزي بزيادة شهرية بلغت نحو 921 مليون دولار، أعاد طرح مصر على خريطة تخصيص رأس المال في الأسواق الناشئة.
وأوضح شقير أن الرقم تجاوز قاع 2022 البالغ نحو 33.1 مليار دولار، بينما تراكمت الاحتياطيات منذ مطلع 2026 بنحو 4.6 مليار دولار، مدفوعة بتحول نسبي في مصادر النقد الأجنبي بعد إصلاحات مارس 2024، وتحويلات المصريين التي سجلت نحو 47.3 مليار دولار في السنة المالية 2025/2026، بزيادة تقارب 30%، إلى جانب ارتفاع إيرادات قناة السويس 23% إلى 4.67 مليار دولار.

الذهب رفع الرقم والعملات اختبرت السيولة
وأشار سامر شقير إلى أن تكوين الاحتياطي كان أكثر أهمية من رقمه الإجمالي. فقد ارتفع رصيد الذهب في أغسطس بنحو 1.92 مليار دولار إلى 19.06 مليار دولار، مدعومًا بشراء نحو 8 آلاف أونصة وارتفاع الأسعار، ليصل إجمالي الحيازات إلى نحو 4.17 مليون أونصة.
وفي المقابل، تراجعت حيازات العملات الأجنبية بنحو 1.16 مليار دولار إلى 37.55 مليار دولار، في أول انخفاض شهري منذ ستة أشهر، بينما ارتفعت حقوق السحب الخاصة بنحو 160 مليون دولار إلى 606 ملايين دولار.
وقال شقير: «إن المستثمر المؤسسي لا يشتري العنوان، بل يشتري جودة الأصول وقابلية التحويل»، موضحًا أن ارتفاع قيمة الذهب لا يعني بالضرورة زيادة مكافئة في السيولة الدولارية المتاحة للاستيراد أو خدمة الدين.

من إدارة الأزمة إلى إدارة جودة النمو
وأضاف سامر شقير أن مصر كانت قد أعادت تسعير علاقتها بأسواق رأس المال بعد قاع 2022، عبر برنامج صندوق النقد وتدفقات خليجية وعودة تدريجية للاستثمارات في أدوات الدين المحلية.
ولفت شقير إلى أن الاحتياطي الأعلى خفض احتمال صدمة سيولة مفاجئة، لكن الالتزامات الخارجية الكبيرة خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة جعلت مستوى 57 مليار دولار حاجزًا ضروريًّا أكثر منه فائضًا مريحًا، كما تحسنت الأصول الأجنبية الصافية للقطاع المصرفي إلى نحو 28.4 مليار دولار في يوليو.
وأشار شقير إلى أن المستثمرين كانوا يراقبون أيضًا التضخم، واستقرار الجنيه، وأسعار الفائدة التي بلغت 19% على الإيداع في أغسطس، مؤكدًا أن الاحتياطي القياسي لا يؤدي تلقائيًّا إلى تحسن تسعير السندات أو التصنيف الائتماني.

فرص استثمارية ومخاطر قائمة
ورأى سامر شقير أن الفرصة توزعت بين المستثمرين الباحثين عن عائد حقيقي في أدوات الدين قصيرة ومتوسطة الأجل، ومستثمرين ينتظرون دليلًا على أن مصادر الدولار أصبحت هيكلية لا موسمية.
وقال شقير: إن البنوك وشركات السياحة والطيران والخدمات اللوجستية والصناعات البديلة للواردات قد تستفيد من استمرار استقرار سوق الصرف، بينما استفادت صناديق الخليج من انخفاض مخاطر الطرف المقابل في مشاريع الطاقة والموانئ والعقارات والسياحة، محذرًا من أن انخفاض حيازات العملات في أغسطس أظهر أن التدفقات ليست خطية، وأن أي تراجع في التحويلات أو إيرادات القناة أو شهية الأجانب لأدوات الدين قد يعيد الضغط على الجنيه.

إعادة مصر إلى طاولة التخصيص العالمي
وأكد سامر شقير أن صناديق الاستثمار المؤسسي ستراقب ثلاثة مؤشرات رئيسية: استقرار حيازات العملات داخل الاحتياطي، واستمرار التحويلات فوق مستوياتها التاريخية، وعدم عودة الفجوة في السوق الموازية.
واختتم سامر شقير قائلًا: إن الاحتياطي القياسي «أعاد مصر إلى طاولة التخصيص العالمية، لكنه لم يمنحها مقعدًا دائمًا»، مضيفًا أن المقعد سيُحفظ عندما تتحول التدفقات الاستثنائية إلى قدرة إنتاجية وتمويل محلي أعمق، مضيفًا أن الفارق الحقيقي في دورة 2026 لم يعد بين دولة تملك احتياطيًّا مرتفعًا وأخرى لا تملكه، بل بين اقتصاد يستخدم هذا الاحتياطي كغطاء مؤقت واقتصاد يحوله إلى قاعدة لاستثمارات إنتاجية وعائد طويل الأجل.