سامر شقير: بريكس تقترب من نصف اقتصاد العالم.. لكن الدولار لا يزال في مقعد القيادة

يرى رائد الاستثمار سامر شقير أن صعود مجموعة بريكس يمثل تحولًا مهمًا في خريطة الاقتصاد العالمي، لكنه لا يعني حتى الآن نشوء بديل مكتمل للنظام المالي الذي يقوده الدولار. فالمجموعة التي تضم 11 عضوًا تمثل نحو نصف سكان العالم، وحوالي 39% من الناتج العالمي وفق تعادل القوة الشرائية، فيما تستحوذ على نحو ربع التجارة العالمية وفق البيانات الرسمية لبريكس، مع اختلاف النسبة بحسب منهجية احتساب التجارة.

ويؤكد شقير أن قراءة هذه الأرقام تحتاج إلى التمييز بين الحجم الاقتصادي والقوة المالية. فالثقل السكاني والإنتاجي المتزايد لبريكس يمنحها قدرة أكبر على التأثير في التجارة والطاقة وسلاسل الإمداد، لكنه لا يحولها تلقائيًا إلى كتلة مالية موحدة. وتضم المجموعة اقتصادات متفاوتة في هياكلها الاقتصادية والسياسات النقدية ودرجة انفتاح أسواقها، ما يجعل التعامل معها كسوق واحدة قرارًا استثماريًا غير دقيق.

ويشير إلى أن التحدي الحقيقي للدولار لا يزال بعيدًا عن الحسم. فقد بلغت حصة الدولار 57.13% من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية في الربع الأول من 2026، بينما ظل الدولار في أبريل 2025 طرفًا في 89.2% من معاملات سوق الصرف الأجنبي عالميًا. وفي المقابل، ارتفعت أهمية اليوان، لكن حصته من الاحتياطيات العالمية بلغت 1.95% فقط في الربع الأخير من 2025.

ويضيف شقير أن توسع التسويات بالعملات المحلية بين دول بريكس قد يقلل بعض تكاليف ومخاطر الاعتماد على الدولار في التجارة الثنائية، لكنه لا يكفي بمفرده لإعادة تشكيل النظام المالي العالمي. فالانتقال إلى نظام متعدد العملات يحتاج إلى أسواق سندات عميقة، وسيولة مرتفعة، وأدوات تحوط واسعة، وقابلية تحويل للعملات، وبنية دفع ومقاصة قادرة على استيعاب التدفقات المؤسسية الضخمة.

وبالنسبة إلى الخليج والسعودية، يرى شقير أن بريكس لا ينبغي أن تُقرأ باعتبارها اختيارًا بين الشرق والغرب، وإنما كوسيلة لتوسيع شبكة الشراكات التجارية والاستثمارية. وتبقى الفرص الأكثر جاذبية في قطاعات الطاقة والصناعة والخدمات اللوجستية والتقنية والبنية التحتية، مع ضرورة تقييم كل دولة وقطاع على حدة.

ويخلص شقير إلى أن السيناريو الأكثر واقعية ليس انهيار هيمنة الدولار، وإنما تآكل تدريجي لاحتكاره عبر زيادة استخدام العملات المحلية وتنويع الاحتياطيات وتعدد مراكز التجارة والاستثمار. ويقول إن المستثمر المؤسسي لا يراهن على الشعارات الجيوسياسية، بل على الإنتاجية والحوكمة والسيولة وعمق الأسواق وقدرتها على حماية رأس المال وتوفير عوائد قابلة للتسعير.