سامر شقير: قرية إكسبو تختبر قدرة الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص على صناعة أصل حضري دائم

أكَّد رائد الاستثمار سامر شقير، أنَّ اتفاقية المشروع المشترك لتطوير "قرية إكسبو" ضمن منظومة إكسبو 2030 الرياض، بقيمة 3.2 مليار ريال، تمثل إشارة مهمة إلى تطور نموذج الشراكة بين صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص، موضحًا أن القيمة الاستثمارية الحقيقية للمشروع لا تتعلق بفترة انعقاد المعرض فقط، وإنما بقدرته على التحول إلى أصل حضري وسكني دائم بعد انتهاء الحدث.
وأوضح سامر شقير، أن شركة إكسبو 2030 الرياض، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة، وقعت الاتفاقية مع شركة محمد الحبيب العقارية لتطوير نحو 2300 وحدة سكنية بطاقة استيعابية تقارب 5500 ساكن، إلى جانب مرافق للتجزئة والخدمات والتشغيل، ومن المقرر استخدام القرية لإيواء الوفود الرسمية والمشاركين خلال إكسبو، الذي يقام من 1 أكتوبر 2030 إلى 31 مارس 2031، قبل تحويلها إلى مجتمع سكني دائم شمال الرياض.
وقال سامر شقير: "القيمة الاسمية للاتفاقية ليست هي الخبر بالنسبة للمستثمر المؤسسي، وإنما الخبر الحقيقي هو انتقال إكسبو من مرحلة البنية التحتية العامة إلى مرحلة تخصيص الأصول السكنية للقطاع الخاص، في موقع يرتبط بمطار الملك خالد ومحطة إكسبو وشبكة النقل الأوسع، وقريب من محور مطار الملك سلمان الدولي".
وأشار سامر شقير إلى أن إكسبو 2030 الرياض، الذي يقام على مساحة نحو 6 ملايين متر مربع ويستهدف مشاركة 197 جهة رسمية وأكثر من 42 مليون زيارة، يمثل جزءًا من منظومة اقتصادية أوسع، فيما تشير تقديرات صندوق الاستثمارات العامة إلى مساهمة بنحو 241 مليار ريال في الناتج خلال مراحل البناء والإرث، إضافة إلى نحو 171 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
وأكد سامر شقير أن هذه الأرقام لا تعني أن "قرية إكسبو" ستستفيد تلقائيًّا من حجم الإنفاق السيادي، مشددًا على ضرورة تقييمها كأصل مستقل بعد انتهاء الحدث، قائلًا: "المستثمر الذي يسعر المشروع على أساس ستة أشهر من الإشغال الرسمي يخطئ وحدة الزمن، وحدة الزمن هنا عقد كامل يمتد من الإنشاء حتى استقرار الحي بعد الحدث".
وأضاف أن اختيار شركة محمد الحبيب العقارية، التي تمتلك أكثر من خمسة عقود من الخبرة وسجلت تسليم أكثر من 20 ألف وحدة سكنية، يعكس أهمية الجمع بين رأس المال والإشراف الاستراتيجي من جانب الصندوق وخبرة التطوير والتشغيل من جانب القطاع الخاص.
ويرى سامر شقير أن المشروع يستفيد من دورة التوسع العمراني في شمال الرياض ومن ارتباطه بالبنية التحتية والمطارات وشبكات النقل، لكنه يواجه في الوقت نفسه مخاطر تتعلق بزيادة المعروض السكني وتكاليف الإنشاء والتمويل والعمالة، فضلًا عن تحدي إعادة تسكين الوحدات بعد انتهاء المعرض، قائلًا: "علاوة إكسبو تتآكل بعد 2031، أما علاوة الموقع فتبقى إذا ثبت الارتباط الفعلي بشبكة النقل والمطار وسكان شمال الرياض".
وأوضح أن الفرصة الاستثمارية لا تقتصر على الوحدات السكنية، بل تمتد إلى تمويل الإنشاء والتشغيل والتجزئة والطاقة والنقل والخدمات، مع إمكانية تكرار نموذج الشراكة في مشروعات إرث لاحقة.
واختتم سامر شقير قائلًا: "إكسبو يمول لأنه مشروع دولة، القرية تقيم لأنها يجب أن تعمل كحي بعد أن تطفأ الأضواء، من يخلط المعيارين سيدفع علاوة لا يبررها التدفق النقدي"، مؤكدًا أن نجاح الشراكة سيقاس بقدرتها على الالتزام بجدول التنفيذ، ووضوح آلية التحول من سكن الوفود إلى الاستخدام السكني الدائم، وقدرة الموقع على إنتاج طلب مستدام بعد عام 2031، معتبرًا أن هذه المؤشرات ستكون الاختبار الحقيقي لقيمة النموذج الاستثماري.