سامر شقير: انخفاض البطالة في السعودية رسالة قوية للمستثمرين وفرصة للنمو طويل الأجل

في وقت تتسارع فيه وتيرة التحول الاقتصادي بالمملكة، سلط مقطع متداول الضوء على سؤال يشغل المستثمرين والاقتصاديين: كيف نجحت السعودية في إعادة رسم خريطة البطالة؟ وجاءت الإجابة لتؤكد أن ما تحقق لم يكن نتيجة عامل واحد، بل ثمرة استثمارات استراتيجية، وإصلاحات اقتصادية متواصلة، وسياسات استهدفت خلق وظائف نوعية وتعزيز مساهمة القطاع الخاص.

ويرى سامر شقير، رائد الاستثمار، أن هذه المؤشرات تعكس تحولاً اقتصادياً واسع النطاق، يحمل في طياته فرصاً استثمارية كبيرة للمستثمرين في المملكة والخليج، بالتزامن مع استمرار تنفيذ مستهدفات رؤية السعودية 2030.

انخفاض البطالة يعكس نجاح التحول الاقتصادي

وأوضح سامر شقير أن تراجع معدلات البطالة خلال السنوات الأخيرة لم يكن مجرد إنجاز في سوق العمل، بل يمثل مؤشراً واضحاً على نجاح السياسات الاقتصادية في تنويع مصادر النمو وخلق قطاعات جديدة قادرة على استيعاب الكفاءات الوطنية.

وأضاف شقير أن وصول معدل البطالة بين السعوديين إلى نحو 7% خلال عام 2025، مع تحقيق مستهدف رؤية 2030 قبل موعده، يؤكد أن الاقتصاد السعودي أصبح أكثر قدرة على توليد فرص العمل المستدامة، مدعوماً بالمشروعات الكبرى والاستثمارات النوعية.

الاستثمار والإصلاحات يقودان سوق العمل إلى مرحلة جديدة

وأشار سامر شقير إلى أن ما تحقق جاء نتيجة حزمة متكاملة من الإصلاحات الاقتصادية التي شملت تطوير بيئة الأعمال، وتحفيز الاستثمار الأجنبي، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إطلاق مشاريع استراتيجية أسهمت في خلق ملايين الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة.

وأضاف شقير أن ارتفاع مشاركة المرأة في سوق العمل، ونمو القطاعات غير النفطية، يعكسان نجاح المملكة في بناء اقتصاد أكثر مرونة وقدرة على مواجهة المتغيرات العالمية.

سامر شقير: السعودية أصبحت مركزاً عالمياً للفرص الاستثمارية

وأكد سامر شقير أن انخفاض البطالة يمثل رسالة إيجابية للمستثمرين المحليين والدوليين، مشيراً إلى أن المملكة أصبحت واحدة من أكثر الأسواق جاذبية للاستثمارات طويلة الأجل.

وقال شقير إن الاستثمارات التي تقودها رؤية 2030 لا تقتصر على تحقيق النمو الاقتصادي، بل تبني منظومة متكاملة تجمع بين تطوير البنية التحتية، وتعزيز الابتكار، وخلق فرص عمل نوعية، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على ثقة المستثمرين.

وأضاف أن السعودية تمتلك اليوم مقومات تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً وعالمياً للاستثمار في قطاعات المستقبل.

قطاعات واعدة تقود النمو خلال النصف الثاني من 2026

وأوضح سامر شقير أن التحولات الاقتصادية الحالية تفتح المجال أمام فرص استثمارية واسعة في عدد من القطاعات الحيوية، يأتي في مقدمتها الذكاء الاصطناعي، ومراكز البيانات، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الرياضي، إلى جانب السياحة والترفيه والخدمات اللوجستية.

وأشار شقير إلى أن هذه القطاعات تتوافق بشكل مباشر مع مستهدفات رؤية 2030، كما تستفيد من الدعم الحكومي، والبنية التشريعية المتطورة، والطلب المتزايد على الحلول التقنية والاقتصاد الرقمي.

الاستثمار المتوازن هو مفتاح النجاح

وأكد سامر شقير أن المستثمر الناجح خلال عام 2026 هو من يوازن بين الأصول التقليدية والفرص المستقبلية، موضحاً أن الجمع بين العقارات الاستراتيجية، والبنية التحتية، والاستثمارات التقنية، والطاقة النظيفة، يحقق مستوى أعلى من الاستقرار والعوائد على المدى الطويل.

وأضاف شقير أن الاستدامة أصبحت عنصراً رئيسياً في تقييم الفرص الاستثمارية، وأن المشاريع التي تحقق أثراً اقتصادياً واجتماعياً ستكون الأكثر قدرة على تحقيق النمو خلال السنوات المقبلة.

نصائح سامر شقير للمستثمرين

واختتم سامر شقير حديثه بالتأكيد على أهمية اتباع رؤية استثمارية طويلة الأجل تقوم على:

فهم مستهدفات رؤية السعودية 2030 وربط القرارات الاستثمارية بها.

التركيز على القطاعات التي تقود التحول الاقتصادي في المملكة.

بناء شراكات استراتيجية مع الكيانات الوطنية والقطاع الخاص.

تنويع المحافظ الاستثمارية بين الأصول المستقرة وقطاعات النمو المستقبلية.

الاهتمام بالاستدامة والابتكار باعتبارهما من أهم عوامل النجاح في الاقتصاد الجديد.

السعودية تواصل صناعة نموذج اقتصادي جديد

واختتم سامر شقير تصريحاته مؤكداً أن ما تحقق في سوق العمل السعودي يمثل بداية مرحلة جديدة من النمو، وليس نهاية رحلة الإصلاح، مشيراً إلى أن استمرار الاستثمارات والمشروعات الكبرى سيخلق مزيداً من الفرص أمام المستثمرين خلال السنوات المقبلة.

وأضاف شقير أن المملكة أصبحت اليوم تقدم نموذجاً اقتصادياً متكاملاً يجمع بين الإصلاح، والاستثمار، والابتكار، وهو ما يجعلها واحدة من أبرز الوجهات الاستثمارية في المنطقة، ويمنح المستثمرين فرصة للمشاركة في قصة نمو تتسارع مع استمرار تنفيذ رؤية السعودية 2030.