سامر شقير: خطوط الأنابيب والموانئ تتحول من تأمين جيوسياسي إلى أصل استثماري في الخليج

أكد رائد الاستثمار سامر شقير، أن اضطرابات حركة النفط عبر مضيق هرمز دفعت السعودية والإمارات إلى إعادة النظر في قيمة خطوط الأنابيب والموانئ وطاقة التخزين، مشيرًا إلى أن «الخيار الاحتياطي» لم يعد مجرد تأمين ضد أزمة جيوسياسية، بل بدأ يتحول إلى أصل يمكن أن يجذب رأس المال الخاص إذا أمكن تحويل المرونة التشغيلية إلى تدفقات نقدية تعاقدية.

وأوضح شقير أن تصريحات إحسان خومان من معهد بلاك روك للاستثمار في 2 أكتوبر 2026، بشأن تصاعد اهتمام الرياض وأبوظبي بالموانئ والأنابيب والتخزين، تتقاطع مع تحركات فعلية في البلدين، من إعادة تشغيل خط «شرق–غرب» السعودي إلى تسريع خط إضافي نحو الفجيرة.

«شرق–غرب» يكشف قيمة المسار البديل

أشار سامر شقير إلى أن السعودية أعادت توجيه كميات كبيرة من صادراتها عبر خط «شرق–غرب» إلى ينبع بعد اضطرابات الملاحة في هرمز، قبل تعرض الخط نفسه لهجمات في سبتمبر أدت إلى توقفه مؤقتاً وتضرر ثلاث محطات ضخ.

وأضاف شقير أن «كبلر» قدرت التدفقات بعد استئناف التشغيل قرب 2.65 مليون برميل يوميًا، مقابل نحو 5.5 مليون قبل الهجوم، فيما تصل الطاقة التصميمية التي تذكرها مصادر صناعية إلى نحو 7 ملايين برميل يوميًا، ولفت إلى أن الفارق بين الطاقة الاسمية والتدفقات القابلة للتصدير يمثل نقطة أساسية في تقييم أي توسعة جديدة.

الإمارات تضاعف رهان الفجيرة

أوضح سامر شقير أن الإمارات تتحرك بالمنطق نفسه ولكن عبر مسار مختلف، إذ تصل قدرة خط حبشان–الفجيرة القائم إلى نحو 1.8 مليون برميل يوميًا، فيما تستهدف أبوظبي خطًا ثانيًا قد يرفع القدرة الإجمالية إلى نحو 3.6 مليون برميل يوميًا، مع تشغيل مستهدف في 2027.

وأكد شقير أن التخزين في الفجيرة يضيف بعدًا آخر إلى المعادلة، لأن الميناء لا يوفر فقط منفذًا خارج هرمز، وإنما يمنح شركات الطاقة قدرة أكبر على إدارة الانقطاعات قصيرة الأجل وتوقيت الشحنات.

بلاك روك تعرف اقتصاديات الأصل

لفت سامر شقير إلى أن اهتمام بلاك روك بهذه الأصول يأتي أيضًا من سجل سابق في تسييل البنية التحتية الخليجية، مشيرًا إلى استثمار التحالف الذي قادته الشركة بقيمة 15.5 مليار دولار مقابل 49% من كيان حقوق استئجار شبكة أنابيب غاز أرامكو في 2021، إلى جانب صفقات البنية التحتية المرتبطة بالجافورة.

وأضاف شقير أن أدنوك سبق أن جمعت نحو 10.1 مليار دولار في 2019 من تأجير 18 خط أنابيب لمدة 23 عاماً لتحالف ضم بلاك روك و«كيه كيه آر» و«سنام». وتوضح هذه الصفقات نموذجاً مختلفاً عن الاستثمار المباشر في النفط: المستثمر يشتري حقاً في تدفقات مرتبطة باستخدام أصل طويل الأجل، بينما تحتفظ شركة الطاقة بالسيطرة التشغيلية.

من يستفيد من إعادة بناء «المرونة»؟

أشار سامر شقير إلى أن المستفيدين المحتملين لا يقتصرون على مالكي الأصول، بل يشملون شركات تصنيع الأنابيب والتخزين والموانئ والخدمات اللوجستية. وفي سبتمبر منحت أرامكو عقدين لتوريد أنابيب صلب بقيمة تتجاوز مليار ريال، منها 771 مليون ريال لـ«أنابيب الشرق المتكاملة للصناعة» و270.6 مليون ريال لـ«جروب فايف السعودية للأنابيب».

وشدد شقير على أن هذه العقود لا تثبت وحدها ارتباطها بتوسعة «شرق–غرب»، لكنها تعكس اتساع الإنفاق على البنية التحتية المرتبطة بأمن الإمدادات.

الخطر: بناء أصول لا تُستخدم

وأكد سامر شقير أن الفرضية المقابلة يجب ألا تُهمل: إذا عادت حركة الملاحة في هرمز إلى مستويات مستقرة، فقد تتحول بعض التوسعات إلى طاقة احتياطية منخفضة الاستخدام. عندها يصبح العائد محكوماً بالعقود الموقعة وتكلفة التمويل، وليس بقيمة «الخيار الجيوسياسي» وحدها.

وأوضح شقير أن خط الأنابيب نفسه ليس محصناً من المخاطر، بعدما أظهر توقف «شرق–غرب» أن المسار البري يمكن أن يتعرض لضغوط عند محطات الضخ والخزانات والموانئ الطرفية.

ما الذي يثبت قيمة الاستثمار؟

خلص سامر شقير إلى أن تقييم هذه الأصول يتطلب مراقبة التدفقات الفعلية لا الطاقة التصميمية، وتكلفة وجدول خط الفجيرة الثاني، وأي قرار استثمار نهائي من أرامكو لمسارات إضافية، إلى جانب شروط العقود التي تسمح بمشاركة رأس المال الخاص.

وأكد شقير أن تحول «الخيار الاحتياطي» إلى فئة أصول استثمارية مستقرة يحتاج إلى استخدام متعاقد عليه وعائد قابل للقياس. أما إذا ظل الإنفاق مدفوعاً أساساً بالتحوط من أزمة مؤقتة، فإن تحويله إلى قصة نمو طويلة الأجل قد يسبق البيانات التي تثبت ذلك.