759.8 مليار ريال إنفاق السعودية في النصف الأول.. سامر شقير يقرأ خريطة الفرص الاستثمارية

قال رائد الاستثمار سامر شقير: إن تصدر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق الحكومي السعودي خلال الربع الثاني من 2026 عكس تحولًا هيكليًّا في فلسفة تخصيص رأس المال الحكومي، مشيرًا إلى أن الإنفاق على الصحة والتعليم لم يعد مجرد إنفاق تشغيلي، وإنما أصبح جزءًا من استراتيجية أوسع لبناء رأس المال البشري ودعم الإنتاجية والنمو غير النفطي.

وأوضح شقير، أن استحواذ قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية على نحو 24% من إجمالي الإنفاق في الربع الثاني، متقدمًا على البنود العامة والعسكري والتعليم، حمل إشارة واضحة إلى استمرار أولوية الاستثمار في الإنسان ضمن إطار رؤية 2030.

وأضاف شقير، أن هذا التوزيع جاء في وقت حافظت فيه الميزانية السعودية على مستوى محدود نسبيًّا من العجز، مع استمرار نمو الإيرادات النفطية وغير النفطية، وهو ما يعكس سياسة مالية تسعى إلى الموازنة بين الإنفاق التشغيلي والاستثماري، مع الحفاظ على القدرة على تمويل المشاريع طويلة الأجل.

338.8 مليار ريال إيرادات في الربع الثاني

سجلت الميزانية السعودية خلال الربع الثاني من عام 2026 إجمالي إيرادات بلغ 338.8 مليار ريال، بارتفاع نسبته 12% على أساس سنوي.

وجاء هذا النمو مدفوعًا بارتفاع الإيرادات النفطية بنسبة 22% إلى 185.1 مليار ريال، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 153.7 مليار ريال، مساهمة بنحو 45% من إجمالي الإيرادات.

وفي المقابل، ارتفعت المصروفات بنسبة 11% إلى 373.1 مليار ريال، مسجلة أعلى مستوى تاريخي للربع الثاني ضمن البيانات المتاحة.

ونتج عن ذلك عجز بلغ نحو 34.3 مليار ريال، وهو أدنى مستوى للعجز منذ الربع الثالث من عام 2024.

وقال سامر شقير: إن الجمع بين نمو الإيرادات وارتفاع الإنفاق، مع بقاء العجز عند مستويات محدودة نسبيًّا، يعكس استمرار قدرة السياسة المالية على تمويل الأولويات الاستراتيجية دون التخلي عن الانضباط المالي.

160 مليار ريال عجزًا في النصف الأول

وعلى مستوى النصف الأول من عام 2026، بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي 759.8 مليار ريال، بارتفاع نسبته 15%، بينما وصل العجز التراكمي إلى نحو 160 مليار ريال.

وأوضح سامر شقير، أن هذا العجز جرى تمويله بالكامل عبر الدين، دون السحب من الاحتياطيات، وهو ما يحمل دلالة مهمة بالنسبة للمستثمرين المؤسسيين حول طريقة إدارة المالية العامة.

وأشار شقير، إلى أن استمرار تمويل العجز من خلال أدوات الدين، مع الحفاظ على الاحتياطيات، يمنح الحكومة مساحة أكبر لإدارة السيولة والإنفاق وفق أولوياتها الاستراتيجية، مع تجنب استنزاف أحد أهم مصادر المرونة المالية.

الصحة والتنمية الاجتماعية في صدارة الإنفاق

أظهر التوزيع القطاعي أولوية واضحة للصحة والتنمية الاجتماعية، التي تصدرت المصروفات بنحو 89.8 مليار ريال في الربع الثاني، أي ما يقارب ربع إجمالي الإنفاق.

وارتفع إنفاق القطاع خلال النصف الأول إلى 170.6 مليار ريال، بزيادة نسبتها 10%، وهو ما يعادل نحو 66% من المخصص السنوي.

وقال شقير: إن هذه الأرقام تعكس تحولًا في النظرة إلى الإنفاق الاجتماعي، إذ أصبحت الخدمات الصحية والاجتماعية جزءًا من البنية الاقتصادية التي تدعم جودة رأس المال البشري وقدرة الاقتصاد على تحقيق نمو مستدام.

التعليم والعسكري والموارد الاقتصادية

جاء قطاع التعليم أيضًا في مرتبة متقدمة، بإنفاق فصلي بلغ نحو 53 مليار ريال، فيما وصل إجمالي الإنفاق عليه خلال النصف الأول إلى 109.7 مليار ريال، بزيادة قدرها 5%.

أما القطاع العسكري فسجل إنفاقًا بنحو 60 مليار ريال في الربع الثاني، وبلغ إجمالي إنفاقه خلال النصف الأول 124.6 مليار ريال، بارتفاع نسبته 12%.

وفي الوقت نفسه، ارتفع الإنفاق على الموارد الاقتصادية بنسبة 24% خلال النصف الأول ليصل إلى 56.5 مليار ريال، بينما سجلت قطاعات الخدمات البلدية والتجهيزات الأساسية والنقل زيادات ملحوظة دعمت تنفيذ المشاريع.

وأشار سامر شقير، إلى أن توزيع الإنفاق بين هذه القطاعات يعكس محاولة للحفاظ على التوازن بين متطلبات الاستقرار والخدمات العامة وبين تمويل التحول الاقتصادي وتنفيذ مشاريع البنية التحتية.

تعويضات العاملين تستحوذ على 39%

وعلى صعيد التصنيف الاقتصادي للمصروفات، تصدرت تعويضات العاملين قائمة الإنفاق بنسبة تقارب 39%، وبقيمة بلغت 144.4 مليار ريال في الربع الثاني، بزيادة نسبتها 3%.

وجاءت السلع والخدمات في المرتبة التالية بنحو 74 مليار ريال، كما ارتفع الإنفاق الرأسمالي على الأصول غير المالية بنسبة 16% إلى 46.2 مليار ريال، في حين بلغت المنافع الاجتماعية 42.5 مليار ريال، بزيادة نسبتها 8%.

وقال سامر شقير: إن هذا الهيكل يكشف عن توازن بين الحفاظ على كفاءة التشغيل الحكومي من جهة، وتوجيه الموارد نحو الأصول المنتجة والاستثمارات طويلة الأجل من جهة أخرى.

الصحة والتعليم استثمار في الإنتاجية

وأوضح سامر شقير، أن الحكومة لا تنفق على الصحة والتعليم كبنود استهلاكية فحسب، بل كاستثمار مباشر في الإنتاجية المستقبلية للقوى العاملة.

وأضاف شقير، أن المستثمر المؤسسي الذي يقرأ هذه الأرقام يدرك أن رأس المال البشري أصبح أحد المحركات الأساسية للنمو غير النفطي، وهو ما يفتح آفاقًا استثمارية في قطاعات الخدمات الصحية والتعليم الخاص والتقنيات المرتبطة بهما.

وأشار شقير، إلى أن نمو الإنفاق على هذه القطاعات لا ينعكس فقط على مقدمي الخدمات المباشرين، وإنما يمتد إلى شركات التكنولوجيا الصحية، والتعليم الرقمي، والبنية التحتية الصحية، وسلاسل التوريد والخدمات المساندة.

الإنفاق الرأسمالي يدعم مشاريع رؤية 2030

وربط سامر شقير بين ارتفاع الإنفاق الرأسمالي واستمرارية المشاريع الكبرى المرتبطة بـرؤية 2030، مشيرًا إلى أن هذا النوع من الإنفاق يدعم سلاسل الإمداد والبنية التحتية اللوجستية والطاقة.

وأوضح شقير، أن الإنفاق الرأسمالي ارتفع بنسبة 32% في النصف الأول ليصل إلى نحو 90 مليار ريال، قائلًا: إن هذا التطور لا يعني مجرد بناء طرق أو مرافق، بل يمثل إشارة إلى استمرار الطلب على التمويل الخاص والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

وأكد شقير، أن الصناديق السيادية ومديري الأصول الذين يركزون على البنية التحتية والرعاية الصحية يجدون في هذه الأرقام دعمًا مباشرًا لفرضياتهم طويلة الأجل.

فرص جديدة أمام رأس المال المؤسسي

وأشار سامر شقير، إلى أن استمرار الإنفاق الرأسمالي الحكومي يخلق بيئة أكثر وضوحًا أمام المستثمرين الذين يبحثون عن مشاريع ذات تدفقات نقدية طويلة الأجل.

وقال شقير: إن الصناديق السيادية ومديري الأصول وصناديق الملكية الخاصة يمكن أن يجدوا فرصًا في قطاعات البنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والخدمات اللوجستية والطاقة، خصوصًا مع استمرار تنفيذ المشاريع المرتبطة بتنويع الاقتصاد.

وأضاف شقير، أن توسع الإنفاق الحكومي في هذه المجالات يمكن أن يخلق تأثيرًا مضاعفًا من خلال تحفيز الاستثمار الخاص ورفع الطلب على الخدمات والتمويل والمعدات والتكنولوجيا.

الدين العام يصل إلى 1.68 تريليون ريال

ومن زاوية الأسواق المالية، أوضح سامر شقير أن نمط الإنفاق الحالي يدعم استقرار التوقعات المتعلقة بالدين العام، الذي بلغ نحو 1.68 تريليون ريال بنهاية النصف الأول من 2026.

وأشار شقير، إلى أن تمويل العجز عبر الاقتراض، بدلًا من السحب من الاحتياطيات، يحافظ على قدر من المرونة في إدارة السياسة المالية.

وأضاف شقير، أن هذا النهج يمكن أن يساعد على الحد من الضغوط على أسعار الفائدة المحلية، خصوصًا في بيئة عالمية تشهد تباينًا في سياسات البنوك المركزية.

الإيرادات غير النفطية تعزز رواية التنويع

وأكد سامر شقير، أن وصول مساهمة الإيرادات غير النفطية إلى 45% من إجمالي الإيرادات في الربع الثاني يمثل مؤشرًا مهمًا في قراءة مسار الاقتصاد السعودي.

وأوضح شقير، أن تنامي الإيرادات غير النفطية يعزز رواية التنويع الاقتصادي، ويقلل تدريجيًّا من الاعتماد الحصري على الإيرادات النفطية لتمويل الإنفاق الحكومي، قائلًا: إن هذا الاتجاه قد يدعم جاذبية أدوات الدين السيادي السعودية، إلى جانب تعزيز تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو القطاعات التي تحظى بأولوية ضمن برامج التحول الاقتصادي.

إعادة تسعير لمخاطر الفرصة

وفي قراءته الاستراتيجية، قال سامر شقير: «إن ما يحدث هو إعادة تسعير لمخاطر الفرصة، عندما تخصص الحكومة نحو ربع ميزانيتها الفصلية للصحة والتنمية الاجتماعية، فإنها ترسل إشارة واضحة بأن الاستدامة الاجتماعية جزء أصيل من معادلة الاستقرار الاقتصادي».

وأضاف شقير، أن المستثمرين الذين يركزون فقط على النفط أو الإنفاق العسكري ويتجاهلون الإنفاق على رأس المال البشري قد يفوتهم جزء أساسي من الفرص التي يوفرها الاقتصاد السعودي.

وأوضح شقير، أن فهم اتجاهات الإنفاق الحكومي أصبح ضروريًّا للمستثمر المؤسسي، لأنه يكشف القطاعات التي يمكن أن تحظى بطلب مستدام من الدولة والقطاع الخاص في السنوات المقبلة.

صندوق الاستثمارات العامة والاقتصاد الرقمي

وفي الأمد المتوسط، توقع سامر شقير استمرار هذا التوجه في دعم نمو القطاعات غير النفطية، خصوصًا مع تقدم مشاريع صندوق الاستثمارات العامة والمبادرات المرتبطة بالاقتصاد الرقمي والرعاية الصحية.

وأشار شقير، إلى أن ذلك قد يترجم إلى فرص في أسهم الشركات المدرجة في تداول والمرتبطة بالخدمات الصحية والتعليم والبنية التحتية، كما تشمل الفرص أدوات الدين المرتبطة بالمشاريع، وصناديق الملكية الخاصة التي تستهدف القطاعات ذات الأولوية.

وأضاف شقير، أن المستثمرين سيواصلون مراقبة قدرة الشركات المستفيدة من الإنفاق الحكومي على تحويل الطلب إلى تدفقات نقدية مستدامة، بدلًا من الاعتماد فقط على نمو الإيرادات الاسمي.

ارتفاع نفقات التمويل يفرض إدارة أكثر دقة للدين

وأشار سامر شقير، إلى أن ارتفاع نفقات التمويل بنسبة 41% في الربع الثاني يمثل تذكيرًا بأهمية إدارة الدين بكفاءة مع استمرار تسجيل العجز.

وأوضح شقير، أن ارتفاع تكلفة التمويل لا يلغي قوة المركز المالي، لكنه يفرض على صانعي السياسة والمستثمرين مراقبة هيكل الدين وآجاله وتكلفة الاقتراض بصورة مستمرة، قائلًا: إن التوازن بين تمويل المشاريع والمحافظة على استدامة الدين سيصبح أحد العوامل المهمة في تقييم السياسة المالية السعودية خلال السنوات المقبلة.

الصحة والتعليم كفرصة استثمارية طويلة الأجل

وأشار سامر شقير، إلى أن تصدر الصحة والتنمية الاجتماعية للإنفاق يحمل دلالة خاصة للمستثمرين الباحثين عن قطاعات دفاعية تتمتع بطلب طويل الأجل.

وأوضح شقير، أن نمو الإنفاق الحكومي يمكن أن يدعم توسع الخدمات الصحية، والبنية التحتية الطبية، والتكنولوجيا الصحية، والتعليم المتخصص، والحلول الرقمية التي ترفع كفاءة تقديم الخدمات.

وأضاف شقير، أن المستثمر المؤسسي يستطيع الاستفادة من هذه الاتجاهات من خلال بناء تعرض متوازن للشركات والمشاريع التي ترتبط مباشرة بالإنفاق الحكومي، وتلك التي تستفيد بصورة غير مباشرة من ارتفاع الإنتاجية والدخل.

الرسالة الأوسع لتخصيص رأس المال

وفي رؤيته النهائية، أكد سامر شقير أن الرسالة الأوضح في ميزانية السعودية خلال 2026 لا تكمن في حجم الإنفاق وحده، وإنما في كيفية توزيعه.

وقال شقير: «إن الميزانية السعودية في 2026 لا تختار بين التشغيل والاستثمار، بل تدمجهما، هذا الدمج هو ما يجعل الاقتصاد أكثر قدرة على امتصاص الصدمات الخارجية، ويمنح رأس المال المؤسسي أساسًا أوضح لتخصيصاته في المنطقة».

وأضاف شقير، أن استمرار تنفيذ رؤية 2030 يجعل قراءة المؤشرات المالية الفصلية أداة مهمة لفهم اتجاهات الطلب الحكومي، وتحديد القطاعات التي يمكن أن تشهد نموًا مستدامًا خلال السنوات المقبلة.

تخصيص رأس المال في مرحلة جديدة

واختتم سامر شقير بأن مسار الميزانية السعودية في الربع الثاني من 2026 يقدم للمستثمرين المؤسسيين صورة عن اقتصاد يتحرك بالتوازي على مسارين: الحفاظ على كفاءة التشغيل والاستقرار المالي، وزيادة الاستثمار في رأس المال البشري والأصول الإنتاجية.

وأشار شقير، إلى أن الجمع بين ارتفاع الإيرادات النفطية وغير النفطية، واستمرار الإنفاق الرأسمالي، وتمويل العجز عبر الدين دون السحب من الاحتياطيات، يعكس محاولة للحفاظ على المرونة المالية بالتوازي مع تنفيذ مشاريع التنويع، مؤكدًا أن القطاعات المرتبطة بالصحة والتعليم والبنية التحتية والاقتصاد الرقمي والطاقة واللوجستيات ستظل في مقدمة المجالات التي تستحق المتابعة من جانب صناديق الثروة السيادية ومديري الأصول والمستثمرين طويلي الأجل، مع استمرار المملكة في إعادة تشكيل اقتصادها ضمن مستهدفات رؤية 2030.