سامر شقير: 25 مليار دولار تفصل الخليج عن «كابوس هرمز»

قال سامر شقير رائد الاستثمار: إن المقترح الذي طرحه مركز الخليج للأبحاث لإنشاء خط أنابيب ساحلي خليجي يتجاوز مضيق هرمز يمثل تحولًا مهمًّا في مفهوم أمن الطاقة، موضحًا أن المشروع المقترح ليس خطًا لتصدير الغاز، وإنما ممر استراتيجي لنقل النفط الخام إلى بحر العرب والمحيط الهندي.
وأوضح شقير أن المقترح يتضمن خطًا بطول يقارب 2400 كيلومتر، بطاقة تتراوح بين 3 و5 ملايين برميل يوميًّا، وبتكلفة تقديرية تصل إلى 15-25 مليار دولار، على أن يمتد من حقول الكويت إلى محطة تحميل في صلالة بسلطنة عُمان، مرورًا بالسعودية وقطر والإمارات، ووفق الدراسة، قد يستغرق تنفيذ المشروع نحو 7 إلى 10 سنوات بعد استكمال الترتيبات التجارية والسياسية اللازمة.
وأشار شقير، إلى أن أهمية المشروع لا تكمن فقط في حجم الاستثمار، وإنما في تقليل اعتماد صادرات النفط الخليجية على نقطة اختناق واحدة. فالسعودية تمتلك بالفعل خط شرق-غرب الذي تصل طاقته الاسمية إلى نحو 5 ملايين برميل يوميًّا، بينما يتيح خط حبشان-الفجيرة للإمارات تصدير جزء كبير من نفطها بعيدًا عن هرمز، لكن الكويت وقطر تظلان أكثر تعرضًا للمخاطر بسبب محدودية البدائل البرية لتصدير النفط.
وأكد شقير، أن رأس المال المؤسسي بدأ ينظر إلى البنية التحتية للطاقة باعتبارها أداة لإدارة المخاطر الجيوسياسية، وليس مجرد أصول تحقق عائدًا تشغيليًّا، وقال إن المستثمر سيقارن بين تكلفة إنشاء ممر بديل اليوم وبين تكلفة توقف الصادرات، وارتفاع أقساط التأمين والتمويل، واضطراب العقود في حال تعرض الملاحة عبر هرمز للخطر.
وأضاف شقير، أن المشروع، إذا انتقل من الدراسة إلى التنفيذ، يمكن أن يخلق فرصًا واسعة لشركات الهندسة والإنشاءات والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية، إلى جانب تعزيز مكانة عُمان كمركز لتصدير الطاقة إلى الأسواق الآسيوية.
وشدد شقير، على أن التحدي الأكبر ليس هندسيًا فقط، وإنما سياسي ومالي، لأن المشروع يتطلب توافق عدة دول بشأن مسارات العبور وتقاسم التكاليف والرسوم وحقوق الضخ والحوكمة، فضلًا عن تحديات التضاريس والأمن.
واختتم شقير، بالتأكيد على أن أزمة هرمز أثبتت أن أمن الطاقة أصبح جزءًا مباشرًا من قرارات الاستثمار، وأن الدول والشركات التي تمتلك مسارات تصدير متعددة ستكون أكثر قدرة على حماية تدفقاتها النقدية ومواجهة الصدمات الجيوسياسية خلال العقد المقبل.