سامر شقير: النفط فوق 100 دولار والين يقلب معادلة الأسواق العالمية

أكَّد رائد سامر شقير، أنَّ الأسواق العالمية دخلت سبتمبر 2026 أمام ثلاثة متغيرات متزامنة تعيد تسعير المخاطر: صعود أسعار النفط فوق 100 دولار للبرميل، قوة الين الياباني وتسارع توقعات تشديد السياسة النقدية في طوكيو، وارتفاع عوائد السندات العالمية بالتزامن مع اقتراب اجتماعات البنوك المركزية الكبرى.
وأوضح شقير أن خام برنت تجاوز 100 دولار للمرة الأولى منذ يوليو، مدفوعًا بتصاعد الصراع الأمريكي الإيراني ومخاوف تعطل إمدادات الطاقة في الخليج، بينما ارتفع سعر الخام بنحو 25% منذ الشهر الماضي، ويعيد هذا التطور مخاطر التضخم إلى صدارة المشهد، خصوصًا أن ارتفاع الطاقة قد يحد من قدرة البنوك المركزية على تخفيف الاستثمار السياسة النقدية.
وأشار إلى أن الصورة النقدية أكثر تعقيدًا مما يوحي به الحديث عن موجة رفع متزامنة، فالاحتياطي الفيدرالي يعقد اجتماعه يومي 15 و16 سبتمبر، وتتوقع أغلبية الاقتصاديين في استطلاع رويترز إبقاء الفائدة عند نطاق 3.50% إلى 3.75%، رغم ارتفاع رهانات الأسواق على رفع لاحق نتيجة قوة البيانات ومخاطر التضخم، وفي أوروبا، تتجه الأسواق إلى توقع رفع جديد للفائدة من البنك المركزي الأوروبي، بينما يتزايد احتمال رفع بنك اليابان الفائدة إلى 1.25% في 18 سبتمبر، وفق أحدث استطلاع لرويترز.
ويرى شقير أن الين يمثل أحد أخطر المتغيرات على المحافظ متعددة الأصول، بعدما ارتفع بنحو 4% خلال سبتمبر إلى قرابة 153 ينًا للدولار، مع تنامي توقعات تشديد بنك اليابان، وفي الوقت نفسه، تجاوز عائد السندات اليابانية لأجل عشر سنوات 3% للمرة الأولى منذ 1996، ما يزيد أهمية تحركات رأس المال الياباني وتأثيرها المحتمل في الأسواق العالمية.
وأضاف أن عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات اقترب من 4.85%، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2023، ما يرفع تكلفة رأس المال ويضغط على تقييمات الأسهم ذات المدد الطويلة، في وقت تواجه فيه الأسواق تضخم طاقة وإصدارات دين مرتفعة.
وأكد شقير أن الاستراتيجية الأنسب للمستثمر المؤسسي ليست الرهان على اتجاه واحد، وإنما إعادة توزيع رأس المال نحو الأصول عالية الجودة والسيولة، والتحوط من مخاطر العملات والطاقة، مع الاحتفاظ بانكشاف انتقائي على الاقتصادات المصدرة للطاقة، وفي مقدمتها السعودية ودول الخليج.
وأضاف أن ارتفاع النفط يمنح الاقتصادات الخليجية دعمًا ماليًّا، لكنه في الوقت نفسه يرفع علاوة المخاطر الجيوسياسية وتكاليف التمويل العالمية، ولذلك فإن الفرصة الاستثمارية الأهم تتمثل في تحويل الإيرادات النفطية المرتفعة إلى أصول منتجة وتنويع اقتصادي مستدام، بدلًا من التعامل مع ارتفاع الأسعار باعتباره حماية دائمة من تقلبات الأسواق.
واختتم سامر شقير بأن سبتمبر 2026 يختبر قدرة المستثمرين على إدارة تزامن مخاطر النفط والفائدة والعملات، مؤكدًا أن رأس المال الأكثر كفاءة سيكون ذلك القادر على الحفاظ على السيولة والملاءة والاستفادة من التشوهات السعرية التي قد تنتج عن إعادة تسعير المراكز الممولة بالين وارتفاع تكلفة الاقتراض العالمية.