سامر شقير: «هدهد» يفتح جبهة جديدة للاستثمار في البيانات والسيادة الرقمية بالسعودية

أكَّد رائد الاستثمار سامر شقير، أنَّ تطور منصة «هدهد» للخرائط الرقمية يمثل نموذجًا مهمًا لنمو الحلول التقنية المحلية في السعودية، مشيرًا إلى أن القيمة الاقتصادية لهذه المنصات تتجاوز تقديم خدمة ملاحة للمستخدم النهائي لتصل إلى بناء قدرات محلية في البيانات الجيومكانية، يمكن أن تخدم قطاعات النقل واللوجستيات والتخطيط الحضري والخدمات الرقمية.

وأوضح شقير، أن شركة هدهد وقعت في مارس 2024، خلال مؤتمر LEAP 24، اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للمساحة والمعلومات الجيومكانية والبرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات، بهدف إطلاق خدمة خرائط رقمية في المملكة، مع تطوير التطبيق بالتعاون مع «الجيومكانية» وتقديم خدمات تركز على دقة بيانات التنقل والتحديثات في الوقت الفعلي والتغطية المحلية، وأكدت وكالة الأنباء السعودية آنذاك أن الاتفاقية استهدفت دعم الشركات الناشئة الوطنية وتعزيز البنية التحتية التقنية والابتكار.

وأشار شقير، إلى أن التطور الحالي لمنصة «هدهد» يعكس انتقال البيانات الجيومكانية من كونها مجرد أداة مساندة للملاحة إلى أصل رقمي يمكن أن تتوسع استخداماته في إدارة المدن وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية وتحسين تجربة التنقل. وتعرض المنصة حاليًا خدمات تشمل التوجيه اللحظي، معلومات الطرق والأماكن، التنبيهات المتعلقة بالازدحام والحوادث والتحويلات والمطبات، إلى جانب التجول الافتراضي والعناوين والمداخل ومسارات المترو، كما أصبحت متاحة عبر CarPlay وAndroid Auto.

ويرى شقير، أن الفرصة الاستثمارية الحقيقية لا تكمن في منافسة تطبيقات الملاحة العالمية على مستوى الاستخدام اليومي فقط، وإنما في قدرة الشركات المحلية على بناء طبقات بيانات وخدمات قابلة للدمج مع قطاعات أخرى، فكلما ارتفعت دقة البيانات وتواتر تحديثها، زادت إمكانات استخدامها في التخطيط اللوجستي وإدارة الأساطيل والعقارات والتجارة الإلكترونية والمدن الذكية.

وأضاف شقير، أن تخصيص رأس المال في قطاع التقنيات الجيومكانية يجب أن يركز على الشركات التي تمتلك أصولًا تقنية وبيانية قابلة للتوسع، ونماذج أعمال واضحة، وقدرة على تحويل الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والبيانات إلى خدمات ذات قيمة اقتصادية مستدامة، بدلًا من تقييم الشركات وفق عدد المستخدمين أو حجم الانتشار فقط.

وأكد شقير، أن دعم منظومة الابتكار المحلية يمثل عنصرًا مهمًا في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، خصوصًا مع توسع الطلب على الحلول الرقمية المرتبطة بالبنية التحتية والنقل واللوجستيات، ومن هذا المنظور، يمكن لمنصات الخرائط المحلية أن تصبح جزءًا من منظومة تقنية أوسع، إذا نجحت في بناء شراكات مع الجهات الحكومية والشركات الخاصة وتوسيع استخدام البيانات في التطبيقات التجارية والصناعية.

واختتم سامر شقير بالتأكيد على أن البيانات الجيومكانية أصبحت أحد مكونات البنية التحتية للاقتصاد الرقمي، وأن المرحلة المقبلة ستتطلب توجيه رأس المال نحو الشركات القادرة على الجمع بين البيانات والذكاء الاصطناعي والبنية التقنية، بما يحول الخرائط من خدمة استهلاكية إلى أصل استراتيجي يدعم الإنتاجية والنمو طويل الأجل.