سامر شقير: الصين تنقل مخاطر تايوان من المضيق إلى المحيط وتضغط على سلاسل الإمداد

قال سامر شقير رائد الاستثمار: إن توسع حضور خفر السواحل والوكالات المدنية الصينية شرق تايوان منذ يونيو 2026 نقل المخاطر من مضيق تايوان إلى المحيط الهادئ، بعدما أظهرت البيانات الملاحية عبور 527 سفينة تحمل النفط والغاز وخام الحديد والمنتجات الزراعية عبر الممر الشرقي في يونيو، مقابل 420 سفينة عبر مضيق تايوان.
وأوضح شقير أن الخطر الاستثماري لم يكن في ضربة عسكرية وشيكة، بل في تحول الدوريات إلى «ولاية إدارية» على شريان تجاري؛ إذ نشرت بكين منذ يونيو في المتوسط قطعتين من خفر السواحل شهريًّا، في أول دوريات منتظمة ترصدها بيانات تعود إلى مطلع 2025، وغطت العمليات نحو 27,100 ميل بحري مربع، مع بقاء السفن على بعد نحو 30 ميلًا بحريًّا من الساحل، خارج المياه التي تطالب بها تايبيه.
وأضاف أن سفن النقل والسلامة البحرية استجوبت سفنًا تجارية أجنبية بشأن ميناء المغادرة والوجهة وعدد أفراد الطاقم، بينما قالت بكين إن ذلك إنفاذ لقوانين الملاحة والتحقق من عشرات السفن عن بُعد دون إنزال، في حين اعتبرت تايبيه الأمر مضايقة ومحاولة لفرض ولاية قانونية بالتكرار.
وقال شقير: إن الأسواق «تبالغ في انتظار الصدمة العسكرية، وتهمل اللحظة التي يصبح فيها الاستجواب والتفتيش والدوران الشهري أمرًا معتادًا»، وعندها ترتفع علاوة المخاطر قبل أن تظهر في مؤشرات البنوك المركزية.

الطاقة والرقائق تحت ضغط الممر
وأشار سامر شقير، إلى أن تايوان تستورد نحو 94% إلى 97% من احتياجاتها الأولية من الطاقة، فيما يشكل الغاز المسال أساس توليد الكهرباء، بالتزامن مع إغلاق المفاعل النووي الأخير وارتفاع أحمال صناعة الرقائق ومراكز البيانات، وقدر مخزون الغاز العامل بنحو عشرة أيام إلى أسبوعين، مقارنة بهوامش أوسع في اليابان وكوريا الجنوبية، مؤكدًا أن وصول ناقلة أو ناقلتين يوميًّا أصبح شرطًا لاستمرار النشاط الصناعي.
ولفت شقير إلى أن أي استجواب أو تأخير أو إعادة توجيه أو ارتفاع في التأمين قد ينتقل إلى أسعار الكهرباء ثم تكلفة تصنيع الرقائق وهوامش شركات التقنية، فيما قد تمتد اضطرابات خام الحديد والمنتجات الزراعية إلى الصلب والغذاء الآسيويين.
وقال إن شركة «تي إس إم سي» تسيطر على الحصة الساحقة من إنتاج المنطق المتقدم دون 10 نانومتر، وتستهلك نحو 8% من كهرباء الجزيرة، ما يجعل اضطراب الطاقة أو الشحن خطرًا على الذكاء الاصطناعي والسيارات الكهربائية والخوادم والدفاع الإلكتروني في الولايات المتحدة وأوروبا والخليج، مضيفًا أن التوسع في أريزونا وكوماموتو ودريسدن لا يغلق فجوة العقد الحالي.

التأمين يعيد تسعير رأس المال
ذكر سامر شقير أن أزمة هرمز في 2026 أثبتت أن التأمين يسبق الأسطول؛ فإعادة تصنيف منطقة كمخاطر حرب قد ترفع أقساط الرحلات بمضاعفات كبيرة وتوقف العبور تجاريًّا قبل إغلاق المياه عسكريًّا، ورأى أن السيناريو نفسه قد يتكرر إذا أدرجت لجنة الحرب المشتركة في سوق لويدز الساحل الشرقي لتايوان ضمن المناطق المضطربة.
وأكد شقير أن أقساط الحرب سترفع تكلفة البرميل وطن الغاز المسال، وتغذي التضخم المستورد وتوقعات الفائدة، بينما قد تتسع فروقات الائتمان للشركات المرتبطة بالشحن والطاقة والتأمين وإعادة التأمين، وفي الأسهم، رأى أن الضغط سيطال شركات الشحن والتأمين والرقائق عالية التركيز، مقابل فرص لمنتجي الغاز المسال، وأحواض بناء السفن، والموانئ البديلة، والبنية التحتية للكابلات والتخزين.

الخليج يعيد حسابات آسيا
قال سامر شقير: إن دول الخليج ستتأثر بصورة غير مباشرة، إذ تمر نسبة كبيرة من صادرات النفط والغاز إلى شرق آسيا عبر ملقا وبحر الصين الجنوبي. وأضاف أن السعودية قد تواجه تأثيرًا على تدفقات أرامكو وعقود الغاز ومشاريع التكرير والبتروكيماويات، فيما يتحول توطين الصناعات البحرية في رأس الخير وتطوير النقل والتأمين وإعادة التأمين إلى أدوات تحوط.
ورأى شقير أن صندوق الاستثمارات العامة والمستثمرين الخليجيين سيحتاجون إلى الموازنة بين نمو آسيا والذكاء الاصطناعي ومخاطر «الممر الواحد»، بما يدعم الاستثمار في الطاقة المتجددة والتخزين، وتنويع سلاسل الرقائق، والمواني والخدمات اللوجستية على البحر الأحمر.

ثلاثة سيناريوهات حتى 2027
رجَّح سامر شقير استمرار الدوريات شهريًّا دون وقف الشحن، مع علاوة مخاطر صامتة على التأمين والعقود وضغط على تقييمات الشركات المركزة جغرافيًّا، وفي السيناريو الثاني، قد تتحول الدوريات إلى تفتيش انتقائي يؤخر ناقلات الغاز ويرفع تكلفة رأس المال الصناعي، أما الثالث، فيتمثل في حادث عسكري يسعّر السوق كأزمة ممرات شاملة، ويدفع النفط والغاز والفائدة والدولار نحو موجة اضطراب.
واختتم سامر شقير قائلًا: «لا تبنِ المحفظة على تاريخ المضيق، بل على احتمال أن يصبح المحيط نفسه منطقة ولاية، الاستثمار المؤسسي الرابح في 2026 ليس مَن يتنبأ بموعد الأزمة، بل مَن يدفع أقل ثمن حين تتحول الممرات من افتراض حر إلى خدمة مشروطة».